اعطای وام مسکن عامل جهش تولید و اشتغال/ جانمایی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن نهایی شد

علیرضا عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرنگاری آنا، درباره روند پیشرفت طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: ما در حوزه مسکن یکی از مشکلاتی که داریم این است که در واقع ما به ساخت یک میلیون مسکن در سال نیاز داشته ایم ولی متاسفانه در دولت گذشته، کوتاهی شد و نتیجه این شد که با انبوهی از تقاضا برای مسکن مواجه شده ایم.

وی ادامه داد: تبعات تلاطمی که امروز در حوزه اجاره، ودیعه و خرید مسکن وجود دارد، به هم خوردن عرضه و تقاضای مسکن است. به همین دلیل در مجلس طرح جهش تولید مسکن را مصوب کردیم و تبدیل به قانون شد تا سالی یک میلیون مسکن توسط دولت ساخته شود. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: برای ساخت این یک میلیون مسکن نیاز به تسهیلات بانکی است که باید بانک ها پای کار بیایند و هم برای اینکه قیمت تمام شده پایین بیاید باید قیمت زمین را تا جایی که امکان دارد کاهش دهیم. برای این موضوع هم مقرر شد که دستگاه‌های دولتی که مازاد زمین دارند این زمین ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این قانون هر چه زودتر اجرایی شود. 

رییس مجمع نمایندگان البرز در مجلس ادامه داد: تاکنون جانمایی حدود ۲ میلیون و  ۴۰۰ هزار مسکن فراهم شده اراضی آن تهیه شده است و دولت هم در حال انجام اقدامات لازم است.

این نماینده مجلس افزود: دولت در این یک سال گذشته نتوانسته یک میلیون مسکن در یک سال را بسازد، اما دلیل آن فراهم نبودن زمین و زیرساخت های لازم بوده است. اگر سایر دستگاه‌ها پای کار بیایند، این طرح نتایج خوبی خواهد داشت و به هم خوردن عرضه و تقاضای مسکن در کشور از بین می رود و شاهد تلاطم قیمت مسکن در کشور نخواهیم بود.

عباسی با بیان اینکه طرح ملی مسکن پیشرفت خوبی داشته ادامه داد: تا کنون زیرساخت‌ها و جانمایی این مسکن‌ها انجام شده است و امیدواریم در یک سال آینده پروسه ساخت این منازل به عدد مشخصی برسد.

وی درباره دلیل مقاومت ارگان های مختلف در الحاق زمین‌هایشان به این طرح گفت: مهمترین دلیل آن، این است که ما در قانون استثناهایی را آورده ایم مثلاً در قانون آمده که اراضی درجه ۱ و ۲ کشاورزی و اراضی که برای موسسات تحقیقاتی تولید برق و غیره هستند از پیوستن به این طرح مستثنا هستند. ولی برخی از ارگان‌ها روی این زمین‌ها دست گذاشته اند که الحاق آنها، خلاف قانون است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دیگر دلیل این کندی این است که برخی از دستگاه‌ها در مقابل واگذاری زمین‌های مازاد خود مقاومت می کنند. در صورتی که در جاهایی که ایراد قانونی وجود ندارد باید نظارت بیشتری صورت بگیرد. در این قسمت در قانون در نظر گرفته و بیان شده اگر این زمین‌ها اعطا نشود به عنوان مجرم با آن دستگاه برخورد می‌شود. مجلس هم در این زمینه باید بحث نظارتی خودش را داشته باشد و دولت هم محکم پای کار باشد.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: برای افزایش سرعت این طرح، تمام دستگاه‌ها باید نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند تا این طرح به سرانجام برسد. بر اساس برآوردهایی که ما انجام داده‌ایم بانک عامل بخش مسکن به عنوان متولی اعطای تسهیلات، ۶۰ تا ۷۰ درصد از کارهایی که باید انجام داده است ولی بانک‌های دیگری که باید در این قسمت ایفای نقش می‌کردند کم‌کاری کرده‌اند. بر اساس قانون بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند ولی در این زمینه کوتاهی انجام داده‌اند. 

وی درباره میزان همکاری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی توضیح داد: بانک‌ها اعلام می‌کنند که برای جلوگیری از تزریق پول به جامعه و جلوگیری از تورم نباید در حال حاضر وامی اعطا کرد. در صورتی که اعطای وام مسکن تزریق پول به جامعه نیست. بلکه وقتی وام مسکن پرداخت شود مردم آن را صرف خرید یا ساخت مسکن می‌کنند و حتی باعث اشتغال‌زایی و رونق تولید نیز می‌شوند.