بدهی ۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت به توانیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده تولید برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در سال‌های گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است.

با توجه به ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این اختلاف قیمتی را بپردازد. با پرداخت نشدن مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به شرکت توانیر (متولی تولید و توزیع برق در کشور) افزایش یافته و در پی آن سرمایه گذاری‌های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است.

طبق بررسی‌های به عمل آمده مبلغ اعلامی وزارت نیرو که ناشی از انباشت این اختلاف قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تا انتهای سال ۱۴۰۰، حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که پرداخت آن به شرکت توانیر بر عهده دولت است.

به گفته کارشناسان یکی از راه حل‌های کوتاه مدت برای حل قسمتی از اختلالات مالی ایجاد شده در صنعت برق، تسویه و تهاتر بدهی هاست.
انتشار اوراق و تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به شرکت توانیر می‌تواند تاحدی اختلالات ایجاد شده جهت تسویه بدهی بخش دولتی را برطرف کند.

چرا که تنها مشکل صنعت برق که توسعه و رونق آن با کندی مواجه می‌شود، نبود اقتصاد جذاب است. تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولت در موضوع برق، با بدهی‌های او به بخش دیگری از دولت وضعیت مالی بنگاه را بهبود بخشیده و موجب افزایش انگیزه بخش خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت‌های دولتی در جهت رونق تولید و توسعه صنعت برق کشور می‌شود.

نکته دیگری که همواره مورد تاکید متخصصین صنعت برق قرار دارد، امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی است. از آنجایی که صادرات، درآمد ارزی در پی دارد، فراهم کردن چنین امکانی برای بخش خصوصی می‌تواند انگیزه قابل توجهی جهت تزریق سرمایه به صنعت برق کشور ایجاد کند.