بازخوانی ‌ماجرای یک اعتبارنامه‌ در ٢٨ سال‌پیش

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از اعتماد، این‌بار هم شورای نگهبان خود را جلودار همه اتفاقات نامید تا جدیدترین مهر ابطال خود را در راستای همان نظارت استصوابی، محکم‌تر بکوبد. مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان و نفر سوم لیست انتخاباتی پیروز این شهر، تنها فردی بود که ابطال آرای انتخابات دامن او را گرفت. از همان روزی که سیامک ره پیک از منتفی بودن پیروزی وی در انتخابات گفت، شمار نمایندگان برای هر کسی ٢٨٩ نفر شده باشد، برای وزارت کشور همان ٢٩٠ نفر بود تا دعوا بر سر یکی از صاحبخانه‌های پارلمان، دو نهاد نظارتی و اجرایی انتخابات را وارد فاز جدیدی از جدال‌ها کند.

هرچند در میانه راه، شورای نگهبان سکوت را بر همه دعواها ترجیح داد، اما سبب نشد که دولتمردان از صدور اعتبارنامه نگویند و خود را پیشگام حل مسائل نخوانند. اختلافات که بالا گرفت، شورای نگهبان همچنان از قانون می‌گفت و وزارت کشور هم از قانون؛ تنها تفسیرها بود که روی متفاوت خود را به طرفین نشان می‌داد. تا اینجای کار هیچ طرفی از مواضع خود کوتاه نیامد تا رییس‌جمهور نیز وارد گود شود. دو سخنرانی، مسیر مسوول اجرایی کشور را به روشنی نشان داد که او همچون دوران احراز صلاحیت‌ها، مصمم است تا تنها قانون باشد که بر همه تصمیمات حاکمیت دارد. حسن روحانی خیلی روشن به قضیه ورود کرد. آنجا که رکورد حضور زنان در مجلس دهم را یادآوری می‌کرد، با اعلام عدد ١٨ رسما مینو خالقی را هم وارد بهارستان کرد. سخنانی که تلویحا به صدور اعتبارنامه وی از سوی وزارت کشور اشاره دارد، مجلس را هم یک گام به جلو سوق داد. در لیست اسامی دعوت شده‌ها به همایش منتخبین جدید مجلس، نام مینو خالقی هم قرار گرفت تا ١٨ منهای یک، دیگر جایی در محاسبات خانه ملت نداشته باشد. اما این نام مینو خالقی نیست که حتی وزیر کشور را با تهدید استیضاح روبه‌رو ساخته است، این قرار گرفتن نام منتخب اصفهان در لیست امید نیست که تاکید دولتمردان و حتی حقوقدانان را برای حل مشکل به همراه داشته است، این نگرانی از رویه شدن این تصمیم شورا بوده که بیش از همه‌چیز نگرانی را بر نهاد اجرایی انتخابات غالب کرده است. در تمام این یک ماه، روزی نبود که خبری از منتخب مردم اصفهان عنوان نشود. خبرهایی که از مرز اخلاق هم عبور کرد و با انتشار تصاویری که هنوز هم انتساب آنها به مینو خالقی در هاله‌ای از ابهام است، نیاز به مرور گذشته دارد. گذشته‌ای که اتفاقی اینچنین روی داد و راه‌هایی که برای حل آن طی شد.
در بین مجالس شکل گرفته پس از انقلاب، «دوره سوم» بی‌شباهت به این دوره از انتخابات نیست؛ دوره‌ای که شورای نگهبان حاضر به امضای اعتبارنامه یکی از نمایندگان نمی‌شد اما در نهایت این وزارت کشور بود که با امضا و صدور آن، محمد اکبرزاده را برای چهار سال نماینده مردم نیشابور کرد.
دوره سوم مجلس؛ جلسه تصویب اعتبارنامه
در بیست و نهمین روز از خردادماه سال ٦٧، سومین دوره مجلس شورای اسلامی برای تصویب اعتبارنامه منتخبین ملت وارد دستور می‌شود. اعتبارنامه‌ها یکی پس از دیگری خوانده شده و با رای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب می‌رسد. حالا دیگر نوبت «محمد اکبرزاده» است. منتخب مردم نیشابور، شاید در آن روز فکرش را هم نمی‌کرد ماجرایی را که به صحن علنی مجلس می‌کشاند، روزی منبع مستندی برای توجیه رفتار وزارت کشور در پافشاری برای صدور اعتبارنامه منتخب اصفهان قرار بگیرد. حالا در فاصله‌ای ٢٨ ساله، تاریخ برای مینو خالقی تکرار می‌شود. هرچند بحث بر سر سربازی نرفتن اکبرزاده، تمام ماجرای آن روز مجلس را رقم زد، اما به گونه‌ای در قالب «صلاحیت»ها گنجید تا شباهت‌ها را به خالقی نزدیک‌تر سازد.
گزارش کمیسیون تحقیق و تصویب اعتبارنامه
کمیسیون تحقیق و تصویب اعتبارنامه نمایندگان آغازگر مجادلات آن روز مجلس بود. محمد اصغری به عنوان مخبر کمیسیون، در جایگاه حضور یافت تا از بررسی‌ها در خصوص اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور بگوید. او گزارش خود را با ابراز امیدواری از اینکه مجلس شورای اسلامی در سال‌های آینده انتخابات، تکلیف را مشخص کند، اینگونه آغاز کرد: «مساله به نظر من کاملا حقوقی است و دقت، مساله را حل می‌کند. این مساله از موارد سکوت قانون است.» وی در ادامه به موارد اعتراضی در این پرونده اشاره کرد و گفت: «یکی از این مسائل عدم ثبت نام در ساعت مقرر است، اعتراض دوم وضع نظام وظیفه که در مورد وی مشخص نبوده و اعتراض سوم اینکه اعتبارنامه دقیقا به امضای هیات نظارت بر انتخابات نرسیده است. در مورد این اعتراضات کمیسیون مفصلا بررسی کرده و از کلیه موافقان و مخالفان توضیحاتی خواست و نهایتا تصمیم به تصویب اعتبارنامه گرفت. موادی که در این مساله و در رابطه با این اعتراضات مطرح است ماده ٣٢ قانون انتخابات است که از داوطلبی برای نمایندگی صحبت می‌کند و ویژگی نمایندگانی را که نمی‌توانند داوطلب باشند، مطرح می‌کند. این ماده ٩ مورد را می‌شمارد اما این مطلب که کسی معاف از خدمت نظام وظیفه باشد را قانون نمی‌گوید. آیین‌نامه مجلس در ماده ٢٠ خیلی قابل توجه است. اعتراض‌ها باید در حدود قانون انتخابات باشد. یعنی اگر اعتراضات خارج از قانون انتخابات باشد، مسموع نیست». موردی که می‌توان آن را در خصوص مینو خالقی هم صادق دانست این‌گونه توضیح داده شده است: «در تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه مجلس آمده است: ایرادهای معترضین نباید خارج از موارد مذکور در قانون انتخابات باشد.»
امضای اعتبارنامه «وظیفه» شورای نگهبان است
اما آنچه در این پرونده وجود دارد و می‌توان آن را به پرونده مینو خالقی مرتبط دانست، امضا و مهر اعتبارنامه از طرف شورای نگهبان است. موضوعی که این روزها گفته می‌شود نیازی به امضای اعضای این شورا ندارد، ریشه در گذشته دارد. در ادامه گزارش مخبر کمیسیون تحقیق آمده است: «در مورد بند سوم اعتراضیه که به صلاحیت کاندیدا و صحت انتخابات، امضا و مهر اعتبارنامه از طرف شورای محترم نگهبان مربوط می‌شود، توضیحات زیر از سوی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت کشور داده شد.
امضای اعتبارنامه با توجه به توضیحات بالا حق نیست، بلکه وظیفه‌ای است برعهده ناظران شورای محترم نگهبان. علیهذا عدم امضای اعتبارنامه با وجود شرایط لازم نمی‌تواند مانع رسیدگی باشد. البته تنها این اعتبارنامه نیست که امضای شورای نگهبان را ندارد. خیلی از اعتبارنامه‌ها هست که مهر را ندارد یا امضا دو نفر دیگر ندارد، یک نفر امضا کرده یا اساسا امضای ناظرین شورای نگهبان را ندارد، در همین زمینه این توضیح هم داده شد که اگر بنا باشد به جای امضای اعتبارنامه از سوی کلیه اعضای هیات نظارت تنها یک عضو اعتبارنامه را امضا کند، نمی‌توان گفت اعتبارنامه قابل طرح و بحث نیست) پس از توضیحات موافق و مخالف و معاون محترم پارلمانی و حقوقی وزارت کشور و بررسی‌های لازم، رای‌گیری انجام شد و اعتبارنامه آقای محمد اکبرزاده، نماینده مردم نیشابور با اکثریت ۱۱ رای از ۱۴ رای حاضر در جلسه مورد تایید قرار گرفت. البته آن سه رای باقیمانده هم همه مخالف نبود بلکه ممتنع و مخالف بود.»
سیدمحمد اصغری در پایان این گزارش از تایید دو تن از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز یاد کرد و گفت: «خود بنده به عنوان مخبر کمیسیون در مورد این پرونده تحقیق کردم. با حقوقدان‌های شورای نگهبان آقایان دکتر افتخار و دکتر مهرپور هم صحبت کردم آقای دکتر افتخار نظرشان تایید کمیسیون بود و کلا می‌گفتند قضیه از نظر قانونی ساکت است. از موارد به اصطلاح مالانصفی هست موارد سکوت قانون هست که ان‌شاءالله بعدا مجلس تکلیفش را روشن بکند خود حقوقدان‌های شورای نگهبان هم این مساله برای‌شان یک بحث حقوقی بود. بعد از پایان این گزارش بود که هاشمی‌رفسنجانی، رییس جلسه اعلام کرد: «در هیات رییسه مساله را بررسی کردیم از نظر ما اعتبارنامه در مجلس قابل طرح است یعنی اشکال آیین‌نامه‌ای و قانونی ما نداریم. ما می‌توانیم الان مطرح بکنیم دیگر روی این اعتراض نشود.»
می‌خواهند بگویند شورای نگهبان ذی‌صلاح نیست
حال نوبت به صحبت مخالفان این تصمیم رسید. موحدی ساوجی پشت تریبون رفته و در خصوص مخالفت خود با این تصمیم گفت: « در رابطه با اعتبارنامه آقای اکبرزاده از حوزه نیشابور که بنده اعتراض کردم در واقع اعتراض به مساله انتخابات آنجا است و مخصوصا در ارتباط با آرایی که به ایشان داده شده با توجه به اینکه از لحاظ صلاحیت داوطلبی شرایط یک داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نداشته و شورای محترم نگهبان نسبت به مساله تعیین وضعیت مشمولیت، ایشان را مشمول دانسته و بر این اساس اعلان کرده در حوزه انتخابیه هم مساله به مردم اعلام شده به خود کاندیدا و به مسوولان اجرایی نیشابور، یعنی به فرمانداری هم مساله اعلام شده. اما در عین حال بدون توجه به نظر شورای نگهبان، بدون توجه به اینکه یک مرجع قانونی و رسمی در این رابطه اگر نظری داده باید به این نظر توجه کرد و نام این کاندیدا را از لیست کاندیداها کنار گذاشت، این مورد از مواردی بوده است که وزارت محترم کشور در برابر شورای نگهبان و در برابر وظایف و اختیارات شورای نگهبان ایستاده و در واقع شورای نگهبان را خواسته بگوید در این جهت ذی‌صلاح نیست.» وی ادامه داد: «همان‌طوری که مخبر محترم کمیسیون تحقیق اعلام کردند از قول معاون پارلمانی وزارت کشور که معاون پارلمانی وزارت کشور اظهار فرموده‌اند که مسائلی مربوط به صلاحیت کاندیداها هست که کاندیدایی صلاحیت دارد یا ندارد، شرایط را دارا هست یا نیست، این مربوط به امر اجرا است. مربوط به وزارت کشور است و اصولا شورای نگهبان در اینجا نمی‌تواند اظهار نظر بکند. در این دوره از انتخابات وضعیتی به وجود آمد که در انتخابات دوره‌های قبل اصلا سابقه نداشت و آن در واقع تعارض و تضادی بود که بین دو مرجع انتخابات که یکی مرجع اجرا و دیگر مرجع نظارت هست، به وجود آمد و همواره مرجع اجرا در رابطه با وظایف مرجع نظارت اعلام نظر کرد، دخالت کرد، قبل از برگزاری انتخابات، حین برگزاری انتخابات و خلاصه با برداشت‌هایی که از قانون انتخابات طبق نظر خودشان داشتند، همواره اعلام می‌کردند که مثلا در ارتباط با ثبت نام و صلاحیت کاندیداها و شرایط را دارند یا ندارند و امثال ذلک... همه اینها مربوط به وزارت کشور است و شورای نگهبان نمی‌تواند در این رابطه نظری بدهد یا اینکه کاندیدایی را که مثلا وزارت کشور صالح می‌داند شورای نگهبان نمی‌تواند بگوید این صلاحیت ندارد. بنابراین این یک امر کلی، یعنی به نظر من یک پدیده ناجور و نادرست و تاسفباری بود که در این دوره به وجود آمد و این مساله هم ناشی می‌شود از همان در واقع وضعیت کلی که میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشت.»
وزارت کشور تمرد کرد
موحدی‌ساوجی از تمرد وزارت کشور در باب تصمیم‌گیری شورای نگهبان این‌گونه گفت: «شورای نگهبان از لحاظ قانون اساسی و از لحاظ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب، دارای اعتباراتی است مخصوصا در رابطه با صلاحیت کاندیداها و اینکه این کاندیدا صلاحیت دارد یا ندارد و من موادش را هم اینجا می‌خوانم تا معلوم بشود که آن مقام و مرجعی که نباید در برابر شورای نگهبان بگوید آقا شورای نگهبان صلاحیت ندارد، آن مقام و مرجع چه وزیر کشور باشد چه رییس مجلس باشد و حتی خود مجلس نمی‌تواند وقتی که شورای نگهبان بر اساس اختیارات قانونی آمد یک کاری را انجام داد، صلاحیت کاندیدایی را رد کرد و بعد اسم او را از لیست کاندیداها حذف کرد و بعد آرای او را بعد از انتخابات و انجام انتخابات وقتی می‌بیند وزارت کشور و مسوولان اجرایی تمرد کردند و باید اسم او را از لیست حذف بکنند ولی حذف نکردند و انتخابات را درباره فردی که از لحاظ داشتن شرایط، شورای نگهبان او را فاقد صلاحیت دانسته انتخابات غیرقانونی در مورد او انجام داده‌اند. بعد از آن شورای نگهبان بر اساس اختیارات قانونی‌اش نشسته است و آرای مربوط به این کاندیدای محترم را ابطال کرده است».
«متاسفانه اداره قوانین مجلس در اینجا اشتباه بزرگی را مرتکب شده به جهت اینکه اگر چنانچه مهر شورای نگهبان پای اعتبارنامه‌ای نباشد، آن اعتبارنامه قابل طرح نیست. آقای اصغری فرمودند که حالا امضای اعتبارنامه توسط شورای نگهبان یا مهر باشد یا نباشد آیا این از نظر قانونی اشکال دارد یا ندارد؟ خواستند در رابطه با امضا و مهر ایراد بگیرند. بله، اشکال است.»
ابطال شورای نگهبان برای مجلس لازم الاطاعه نیست
حال نوبت به موافق می‌رسد. اسدالله بیات در دفاع از اکبرزاده از مسائل حقوقی شروع کرد و اینگونه گفت: «در مورد انتخابات نیشابور مسائلی هست که جزو محکمات است. اینها را ما قبلا کنار بگذاریم که اینها مورد بحث نیست. به تعبیر آقایان ما محل نزاع را روشن بکنیم که در سر چی دعوا داریم، در کجا دعوا داریم؟ فرض این است که درباره صحت انتخابات آنجا حرفی نیست، معترض قبول دارد طبق قانون انتخابات شورای نگهبان لازم بود یا ابطال کند یا متوقف بکند. هیچ‌کدام از اینها را نکرد. بنابراین در رابطه با اصل انتخابات حرفی نیست. مساله دومی که باز در آن حرفی نیست صلاحیت منتخب از نظر اخلاقی، از نظر اعتقادی و از نظر شرایطی است که در قانون انتخابات هست. جز مساله معافیت مسائل دیگر هم مورد بحث نیست. طبق قانون هیات‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داد و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین کنند. بعد در تبصره‌اش دارد: کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته طبق نص ماده ۵۲ اگر صلاحیت فردی مورد تایید هیأت اجرایی قرار گرفت، شورای نگهبان حق اعتراض ندارد. ماده بیستی که برادرمان جناب آقای موحدی خواندند اصلا آن قانون نقض شده، من تعجب کردم از ایشان. قانونی بعد از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده «قانون نظارت بر انتخابات» قانون دوم است. بنابراین با استناد به ماده ٢٠ هم وجهه قانونی ندارد. مساله در اینکه شورای نگهبان آمده برای خودش حقی قایل شده و دقیقا گفته است که مثلا ابطال، اتفاقا نه ابطال گفته و نه توقف. این یک، علاوه بر این یک بحثی در باب بیع و تجارت فقها دارند، می‌گویند اگر کسی در معامله جنسی فاسد یا جنس ناسالم را با سالم بفروشد مشتری دوباره بفهمد یکی از اینها فاسد است گفته‌اند یا باید هر دو را رد بکند یا باید هر دو را بپذیرد. چون فقها گفته‌اند که درست نیست و موجب خیار هم هست، شورای نگهبان در قانون حق ندارد ابطال نسبت به بعضی و ابقا نسبت به بعضی داشته باشد این در قانون پیش بینی نشده، اگر در قانون پیش‌بینی شده بود تسلیم‌شان بودیم. اما فرض این است که در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده، فرض هم این است که انتخابات نیشابور را آقایان امضا کرده‌اند و فرض هم این است که هردو را امضا کرده‌اند یعنی انتخابات را امضا کره‌اند و حق هم نداشتند بگویند که آقا نسبت به آن باطل و نسبت به آن... چرا راجع به صلاحیت می‌توانستند بگویند اما راجع به اصل انتخابات این معنا در قانون پیش‌بینی نشده است.»
بنده اختیارات شورای نگهبان را اختیارات ولی فقیه نمی‌دانم بنده اختیارات شورای نگهبان را اختیارات ولی معصوم نمی‌دانم. بنده اختیارات شورای نگهبان را اختیارات مجعول از قبل ولی شرعی می‌دانم، طبق قانون عادی و قانون اساسی، پس اگر شورای نگهبان بیش از حد اختیارات مجعول‌شان اظهارنظر بکنند به طور طبیعی این حق، حق قانونی و مجعول نیست. آن چیزی که امام فرموده است که ولایت فقیه شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله است، آن ولایت فقیه است نه ولایت مجلس، مجلس هم در چارچوب خودش حق دارد اعمال ولایت کند وزیر هم همین‌طور، وکیل هم همین‌طور و همه در حدود چارچوب قانونی خودشان حق دارند. پس اگر شورای نگهبان جایی را ابطال بکند تعبدا بر ما لازم‌الاطاعه نیست اگر تعبدی بود ما در آیین‌نامه داخلی با صراحت نمی‌آوردیم که شورای نگهبان ادله ردشان را باید مستدلا به مجلس بگویند والا می‌گفتیم آقا گفتند باطل، باطل گفتند خلاف، خلاف دیگر لازم نیست استدلال بکنند.
نظر شورا در «صلاحیت منتخب» قطعی نیست
وی در ادامه با بیان اینکه قانون نظارت انتخابات گفته که نظر شورای نگهبان قطعی است، گفت: این همه جا نیست، این در کیفیت انتخابات است نه در صلاحیت منتخب و این نص قانون است. اگر در جایی در نحوه انتخابات بحثی بشود و شکایتی بشود و شورای نگهبان اظهارنظر بکند این قطعی و لازم‌الاجراست نه در همه جا. بنابراین شورای نگهبان در اینجا نظرش به نظر من روی علمی بوده که خودشان از طریق غیر عادی به دست آورده بودند و این علم غیر عادی و طریق غیر عادی برای ما حجت ندارد و ما نوکر این قانون انتخابات و قانون اساسی هستیم، بنده بینی و بین‌الله این انتخابات را درست می‌دانم، صلاحیت طرف را هم درست می‌دانم، بنابراین حتی خودم به ایشان رای هم می‌دهم. در پایان این جلسه، رای‌گیری و نتیجه آرا این‌گونه اعلام شد. «کل آرای ماخوذه در رابطه با پرونده انتخاباتی آقای محمد اکبرزاده از حوزه انتخابیه نیشابور ۲۱۰ رای است. آرای سفید به علامت موافق ۱۴۰ رای. آرای کبود به علامت مخالف ۲۴ رای. آرای زرد به علامت ممتنع ۴۶ رای. بنابراین اعتبارنامه محمد اکبرزاده از حوزه انتخابیه نیشابور تصویب شد.»
با این اسنادی که از نخستین اجلاسیه دوره سوم مجلس شورای اسلامی در دست است، می‌توان تحلیل حقوقی این ماجرا را این‌گونه دانست که اگر وزارت کشور بدون اجازه و امضای شورای نگهبان اعتبارنامه را صادر کند هیچ مرجعی الا مجلس نمی‌تواند او را مواخذه کند. در این حالت دو اتفاق بیشتر روی نخواهد داد «تایید» یا «رد» اعتبارنامه. موضوعی که البته تا به امروز مشخص نیست که وزارت کشور چگونه عمل خواهد کرد، یک اصل را به طور روشن اعلام می‌کند. «صدور اعتبارنامه نمایندگان نیازی به امضای اعضای شورای نگهبان ندارد». حال فقط می‌ماند موضوع اختلاف بین دو نهاد. اگر وزارت کشور از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و با امضای اعتبارنامه مینو خالقی، طی ادامه مسیر را به نمایندگان جدید مجلس دهم واگذار کند، بالاترین اقدامی که در مقابله با او می‌تواند انجام بگیرد، ارجاع پرونده به کمیسیون تحقیق است. جایی که با استناد به اتفاقات دوره‌های گذشته مجلس، به نظر نمی‌رسد در تقابل با خواسته‌های نهاد اجرایی انتخابات باشد. اما باز هم یک سوال مطرح می‌شود. شورای نگهبان چگونه یک بخش از انتخابات را باطل می‌کند و در بخشی دیگر آن را مورد تایید قرار می‌دهد. شاید همین موضوع، بتواند مانع از تصمیمات دیگر نهاد نظارتی انتخابات باشد.