عزم قوه قضائیه برخورد با اموال نامشروع است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص سوال طرح شده مرجع رسیدگی است، گفت: در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود که منظور از دولت در قانون اساسی، حکومت است.

وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ یک قانون اجرایی دارد که در سال ۶۳ تصویب شده و در سال ۹۸ نیز طرق اجرای قانون و اعاده اموال نامشروع اصلاح و پیش بینی شده است،افزود: در قانون مصوب سال ۹۸ برای یک سری از دستگاه‌ها تکالیفی مشخص شده تا آن‌ها به دادستان کل کشور گزارش ارائه نمایند و وی به دادستان‌های استان‌ها دستور دهد تا اگر اموال نامشروعی وجود دارد از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضا کند اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق بازگردد.

رحیمی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که باید براساس قانون مصوب سال ۹۸ گزارش ارائه کنند شامل دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی می‌باشند که مکلف هستند اطلاعات و مستندات خود را راجع به افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: تبصره این قانون اجازه داده است که هریک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع افراد مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور نیز مکلف است طرق قابل دسترسی برای اعلام گزارش‌های مردمی را ایجاد کند.

رحیمی بیان کرد: براساس قانون مشخص شد که مرجع رسیدگی قوه قضائیه است، اما سازمان‌ها و نهاد‌های مطرح شده باید گزارش خود را در خصوص اموال نامشروع را اعلام کنند، این قانون در اواخر سال ۹۸ تصویب شد و قوه قضائیه در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی آن را آماده کرده است و دادستانی کل کشور نیز سامانه‌ای را در این زمینه ایجاد کرده، در این سامانه تمام دستگاه‌های نامبرده می‌توانند گزارش خود را ارائه و ثبت نمایند.

وی گفت: قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مشخص شده است. تشکیلات، دستورالعمل و سامانه‌ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شد شکل گرفته اند، اکنون باید دستگاه‌ها گزارش‌های خود را ارائه کنند تا به آن‌ها رسیدگی شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: تمام گزارش‌ها باید در سامانه ثبت شوند، پلیس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مردم باید گزارش خود را در سامانه ثبت کنند، آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه به ثبت می‌رساندید، بررسی کردیم، اما گزارش آن به ثبت نرسیده است، برابر اطلاعات سامانه مذکور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ گزارش واصل شده که ۱۵۳ مورد آن مردمی و ۵۷ مورد دیگر آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده، در سال ۱۴۰۱، ۸۲ گزارش ارائه شده که ۵۷ مورد آن مردمی و ۲۵ مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده ۱۰۷ مورد مشمول قانون تشخیص داده شده است که به دادستان‌های استان‌ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند.

رحیمی گفت: دادستان کل کشور اعلام کرده است براساس اطلاعات سامانه بعضی از دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش‌هایی را ارائه کرده اند، اما از سایر مراجع مذکور در ماده ۲ قانون گزارشی ثبت نشده است.

وی درباره عدم ارائه گزارش توسط دستگاه‌های مذکور در قانون، گفت: این دادگاه یک دادگاه حقوقی است، اما تمامی موارد ذکر شده در اصل ۴۹ قانون اساسی جرم هستند، دستگاه‌های نظارتی و ضابطین قوه قضائیه گزارش‌های زیادی در این خصوص دارند و کار وزارت اطلاعات و حراست آن این است که به صورت کیفری آن‌ها را مطرح می‌کنند و به صورت حقوقی طرح نمی‌شود.

وزیر دادگستری گفت: سازمان‌ها به دلیل انتخاب روش کیفری گزارش خود را در سامانه مذکور به ثبت نرسانیده اند و در فرهنگ آن‌ها این موضوع ایجاد نشده است بنابراین مجتمع‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی که در تهران و برخی از مراکز‌های استان قرار دارد به اینگونه گزارش‌ها از طریق کیفری رسیدگی می‌کند اگر بگوییم که روش کیفری را انتخاب نکنیم شاید به مصلحت نباشد، کسی که رشوه گرفته است باید مجازات شود.

رحیمی اضافه کرد: ضابطین، دستگاه‌های متولی و نهاد‌های نظارتی گزارش‌هایی دادند و به آن‌ها نیز رسیدگی شده است منتها به روش کیفری. با وجود تمامی این موارد تدابیر اتخاذ شده و ایجاد کارگروه بین مجلس و قوه قضائیه برای بررسی این موارد است، باید روشن شود که کسی کوتاهی نکرده و سازمان‌ها بررسی پرونده‌ها از طریق کیفری را انتخاب کرده اند. قوه قضائیه عزم جزمی دارد تا با کسانی که اموال نامشروع دارند برخورد کند.

وی گفت: باید دقت کنیم از سوی دیگر موجب نشویم سرمایه گذارانی که ایجاد اشتغال کرده اند دچار مشکل شوند، کسی که اموال نامشروع دارد باید بترسد که قوه قضائیه حتما به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌کند و افراد دارای اموال مشروع باید با خیال راحت به اقتصاد کشور و اشتغال زایی کمک کند. ارتقاء امنیت قضائی در تعامل بین مجلس و قوه قضائیه شکل می‌گیرد.