خرید و فروش سیم‌کارت‌های اجاره ای یک روزه/ مشترک مورد نظر مجهول‌الهویه می‌باشد

«سیم کارتِ رُند رُند موجود است»؛ جمله ای است که روی یکی از آن کاغذهای چسبانده شده بر پشت شیشه ها نوشته شده و نظرم را به خودش جلب می کند. وارد مغازه می شوم و تقاضای سیم کارتی با شماره رند می کنم، سیم کارت هایی که اغلب متعلق به همراه اول است و با قیمت های نجومی به فروش می رسد، قیمت ها نیز بسته به میزان رندی خطوط، متفاوت است. فروشنده می گوید: «از یک میلیون تومان دارم تا پانزده میلیون تومان! سیم کارت هایی را دیده ام که تا چهل و یا حتی پنجاه میلیون تومان نیز قیمت دارد!»

از قیمت های نجومی مهم تر، مسئله فروش سیم کارت های مجهول الهویه است؛ افزایش بی رویه این سیم کارت های بی هویت و در نتیجه افزایش مزاحمت داد مردم را درآورده است. سیم کارت هایی که افراد صرفا با پرداخت پول و بدون هیچ انتقال سندی، مالک آن می شوند. سیم کارت هایی که اغلب برای مزاحمت ها و اخاذی ها استفاده می شود، بدون این که مالک حقیقی آن اطلاعی داشته باشد. در بازار هر چند اندک و به سختی می توان چنین سیم کارت هایی را پیدا کرد ولی با وجود این در همین سطح اندک نیز بسیار مشکل آفرین است.

از چندین و چند مغازه در این باره سوال می کنم تا این که بالاخره یکی از آن ها با چشم اشاره ای می کند و منظورش این است که منتظر باشم تا مشتری ها بروند. وقتی فروشگاه خلوت می شود، یک راست می رود سر اصل مطلب و می گوید: «قیمت ها بالاست!» می گویم: هر قیمتی که باشد می خواهم. او ادامه می دهد که سیم کارت ها هر کدام صد هزار تومان است و هر سیم کارت نیز یک روز بیشتر اعتبار ندارد و روز بعد سوزانده می شود. با تعجب می پرسم چرا فقط یک روز؟ که او در پاسخ می گوید: چون که مثلاً این سیم کارت مفقود شده است و یک نفر آن را پیدا کرده و از آن سوءاستفاده می کند، به همین دلیل صاحب سیم کارت فردای آن روز که سیم کارتش را گم کرده باید آن را بسوزاند! می پرسم این سیم کارت ها را از کجا تهیه می کنید. می گوید: در کار ما سوال پرسیدن زیادی نداریم، همان طور که من از تو نمی پرسم برای چه کاری می خواهی، تو هم نباید درباره کار من سوال بپرسی.

بلبشوی خرید و فروش سیم کارت در بازار ما را بر آن داشت تا در گفت و گو با مسئولان به صورت دقیق تر این موضوع را پیگیری کنیم. از همین رو ابتدا به سراغ مسئولان یا مدیران فروش دو اپراتور عرضه کننده سیم کارت رفتیم. شریفی فر مدیر فروش همراه اول به «خراسان رضوی» می گوید: درباره سیم کارت هایی که توسط دفاتر خدمات ارتباطی و سایت همراه اول به فروش می رسد، نرخ سیم کارت مشخص است ولی در رابطه با فروش سیم کارت های کارکرده، موضوع به ما مربوط نمی شود. حسین بیک، مدیر فروش ایرانسل در شهر مشهد نیز درباره خرید و فروش سیم کارت های کارکرده به «خراسان رضوی» می گوید: ما صرفا در رابطه با خرید و فروش سیم کارت های نو می توانیم قیمت گذاری کنیم که آن ها را نیز بر اساس قیمت مصوب به فروش می رسانیم.

در ادامه به سراغ حمیدرضا کریم، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان می روم. او در رابطه با وجود قانون و ضابطه برای قیمت گذاری سیم کارت های کار کرده و فروش سیم کارت های مجهول الهویه به «خراسان رضوی» می گوید: قطعاً ضابطه و نظارتی وجود دارد ولی چون بحث نظارت، نرخ گذاری و تصویب قیمت هاست، در حوزه کاری ما نیست و این موضوع بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

علی باخرد، رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز فرد دیگری است که برای پیگیری این موضوع با وی گفت و گو می کنیم. او می گوید: درباره خرید و فروش سیم کارت کارکرده ما نرخ ابلاغی نداریم چون افراد می توانند سیم کارتشان را با هر قیمتی که می خواهند به فروش برسانند، مانند کالای دست دوم که هیچ قیمت گذاری مصوبی روی آن نیست. شاید دلیلش این باشد که قانون گذار صلاح ندانسته که در این زمینه و موضوع ورود پیدا کند. حال اگر اسم این عدم ورود را خلاء قانونی و یا هر چیز دیگری بگذاریم، چون درباره آن قانونی وجود ندارد، از نظر ما قابل پیگیری نیست.باخرد درباره فروش سیم کارت های مجهول الهویه نیز تاکید می کند: ما متأسفانه قانونی در رابطه با فروش کالا نیز نداریم، به این معنا که اگر بخواهیم خودرو، سیم کارت و یا هر کالای کارکرده دیگری را به فروش برسانیم، قانونی در این رابطه وجود ندارد. البته در قانون، موضوعی را داریم در رابطه با تقلب در ارائه خدمات، این که سیم کارتی به فروش برسد، بدون ارائه خدمات آن غیر قانونی است و باید توجه داشت که اسناد مالکیت سیم کارت نیز زیر مجموعه خدمات آن می آید و ارائه این اسناد در هنگام فروش آن از جمله الزامات در زمان فروش سیم کارت است.رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در رابطه با سوء استفاده از این سیم کارت ها نیز می گوید: این موضوع در حیطه اختیارات و وظایف ما نیست و به نظر من آگاهی و یا دادستانی به عنوان مدعی العموم باید در این زمینه ورود پیدا کنند.