تصویب دو فوریت اصلاح قانون سنجش و پذیرش در مجلس، گامی برای رفع اضطراب در آستانه کنکور

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: «بر اساس قانون فعلی که لازم‌الاجراست، سابقه تحصیلی عبارت است از نمرات دروس سه سال آخر متوسطه که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری از سوی وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد، مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.»

او گفت: «آموزش و پرورش اکنون امکان ارایه همه دروس سه سال آخر دوره متوسطه را ندارد. مجلس شورای اسلامی با اصلاح عبارت این قانون، آن را مطابق با واقعیت‌های موجود و توان آموزش و پرورش، به سال سوم و به ترتیب به سال‌های بعد تسری می‌دهد.»

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: «۸۶۱هزار ۷۹۳ داوطلب در آزمون سراسری سال ۹۵ شرکت کرده‌اند و با احتساب ثبت‌نام‌های شناور، یک میلیون و ۱۴هزار و ۱۷۵ داوطلب آزمون سراسری داریم.»

او افزود: «مجلس شورای اسلامی با پذیرش دو فوریت، طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قدم بسیار خوبی را برای انطباق تصمیمات شورای سنجش و پذیرش دانشجو با قانون برداشت و اضطراب از جمعیت کثیر داوطلبان و خانواده آنان برداشت.»

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: «بر اساس این طرح، دو بند الف ماده یک و بند ت ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰ شهریور ۹۲ اصلاح می‌شود. بر اساس بند ت ماده ۳، اکنون اتخاذ تصمیم در مورد میزان تاثیر هر یک از عوامل سوابق تحصیلی، دروس عمومی و دروس اختصاصی در سنجش، برعهده این شوراست، اما با تغییر یک عبارت، نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، متناسب با تحت پوشش قرار دادن امتحانات نهایی دوره سه ساله دوره متوسطه انجام می‌شود.»

روشن به زمان باقی مانده تا برگزاری آزمون سراسری اشاره کرد و افزود: «باید مجلس با واقع‌بینی و لحاظ مصوبات قبلی خود در سال ۹۲، این همراهی را با داوطلبان آزمون سراسری داشته باشد که با تصویب طرح پیشنهادی تلاش کند در اولین فرصت مطابق قانون مربوط به تصویب طرح‌ها و لوایح دوفوریتی آن را به شورای نگهبان ارسال کند تا متعاقبا ابلاغ شود و داوطلبان آزمون سراسری بتوانند در برنامه‌ریزی‌های درسی خود آن را لحاظ کنند.»

او افزود: «این طرح از جمله مواردی است که اجماع کامل همه اعضای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت درمان مجلس و دولت، اعم از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناروی را با خود همراه داشته است.»