با همین تعرفه‌های موجود هم می‌توان به توسعه ترانزیت اقدام کرد

امین تَرفُّع در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا درباره مدیریت یکپارچه کریدور‌ها در کشور و تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه ترانزیت اظهار کرد: ما با دستگاه‌های متعدد تصمیم گر در بخش ترانزیت روبه رو هستیم و بعضا شاهد تعارض منافع سیاسی و اقتصادی از قبیل تلاش برای در اختیار گرفتن این بخش با صدور بخشنامه ها، وضع مقررات یا رگولاتوری و امثال آن هستیم.

وی افزود: حتی اگر یک سازمان مستقل یا معاونت مجزایی تحت عنوان «ترانزیت» ذیل وزارت راه یا اقتصاد یا معاون اول رئیس جمهور هم درست کنیم، باز هم شرایط نه تنها تغییر نخواهد کرد بلکه به دستگاه‌های متعدد در حوزه ترانزیت یک دستگاه دیگر هم اضافه می‌شود.

مدیرکل دفتر تجاری سازی و تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ساختار فعلی کارگروه ترانزیت شورای عالی ترابری که در آن همه دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه ترانزیت و کریدور‌های حمل و نقلی عضو هستند، می‌تواند به تدریج بخش‌های کوچکی از چالش‌های ترانزیت و مدیریت یکپارچه کریدور‌ها را برطرف کند؛ اگر هر از گاهی مصوبات کارگروه ترانزیت به سمع و نظر رئیس جمهور یا معاون اول وی برسد و آن‌ها هم بر مصوبات صحه بگذارند، نگاه دستگاه‌های ذی ربط در ترانزیت از بخش نگری به ملی تغییر خواهد کرد.

وی تأکید کرد: ساختار موجود از ایجاد ساختار جدید مؤثرتر است؛ ما حتی نیاز به قانون، مقررات و دستورالعمل‌های جدید هم در حوزه ترانزیت و مدیریت یکپارچه کریدور‌ها نداریم بلکه باید قانون زدایی و مقررات زدایی کنیم تا ترانزیت توسعه یابد.

ترفع با تأکید بر اینکه ترانزیت ک حوزه چند وجهی و چند بُعدی است، گفت: تلاش برای تقویت کریدور‌های ترانزیتی کشورمان ابعادی، چون سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، گمرکی، امنیتی، تجاری، اقتصادی، مالی و بانکی و نهایتا حمل و نقلی دارد؛ وقتی از سایر ابعاد و وجوه آن جا مانده ایم، اما مرتبا به حوزه حمل و نقل فشار می‌آوریم که تردد‌های ترانزیتی بیشتری از زیرساخت‌های حمل و نقلی عبور دهد، معلوم است که این بخش به تنهایی نمی‌تواند کمکی به رفع مشکلات بخش ترانزیت کند.

وی یکی دیگر از نیازمندی‌های ترانزیت را اتحاد منطقه‌ای عنوان و اظهار کرد: دستیابی به این موضوع در گروی در هم تنیدگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... کشور‌های منطقه با هم هستیم.

ترفع درباره مدیریت یکپارچه تعرفه‌های گمرکی و واگذاری آن به کارگروه ترانزیت یادآور شد: تعیین تعرفه‌ها یک موضوع حاکمیتی است و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دارد که مصوبات آن به وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و گمرک قرار می‌گیرد بنابراین نه گمرک و نه وزارت صمت به تنهایی در حوزه تعیین تعرفه‌های ترجیحی روابط با کشور‌ها و تجارت ترجیحی به تنهایی تصمیم گیر نیستند.

دبیر کارگروه ترانزیت شورای عالی ترابری خاطرنشان کرد: تعرفه‌های گمرکی در حوزه ترانزیت تأثیر چندانی ندارد و با همین تعرفه‌های موجود هم می‌توان به توسعه ترانزیت اقدام کرد.