کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد؛ آثار توافق بر بازار سرمایه و انتظار سهامداران
شاهین شایانآرانی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در دولت یازدهم به سمت یک ثبات نسبی سوق یافت که این حرکت خوبی است، افزود: تلاطمهای ارزی و نرخ تورم بالا حل شده است و سیاست انضباط مالی و ریاضت مالی در پیش گرفته شده موجب کاهش التهاب اقتصادی شد.
وی با بیان اینکه سیاستهای ایجاد ثبات اقتصادی در واقع از سیاستهای رکودمحور است که آثار آن را در اقتصاد نیز مشاهده کردیم، تصریح کرد: البته مهمتر از آن معضل تورم بود که خوشبختانه دولت یازدهم آن را مهار کرد و امیدواریم نرخ آن به کمتر از 10 درصد هم برسد.
شایانآرانی ادامه داد: دولت توانست با مذاکره مشکل تحریمها را از پیش رو بردارد که این امر امید را به فضای کسبوکار باز گرداند.
وی تاکید کرد: البته انتظار میرفت که نتایج این مذاکرات به گونهای باشد تا رکود اقتصادی ناشی از ریاضت مالی جبران شود و ورود منابع و سرمایههای خارجی و برقراری ارتباطات بینالمللی آثار رکود مشاهدهشده را پاک کند که دولت هنوز نتوانسته در این بخش به انتظارات عینیت بخشد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه هنوز جمعآوری سرمایهگذرایهای خارجی و هدایت رونق به چرخه اقتصاد محقق نشده است، اضافه کرد: اگرچه برداشته شدن تحریمها فضای مثبت روانی را در جامعه ایجاد کرد، نتایج آن با آن شیب و سرعتی که انتظار میرفت، تحقق نیافت.
وی بیان کرد: اگر نتایج لغو تحریمها همچنان نهان باقی بماند یقینا بازار سرمایه رشد ناشی از فضای روانی ایجادشده را از دست خواهد داد.
شایانآرانی گفت: باید مذاکرات به ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی و افزایش مشارکت خارجی در حوزه سرمایهگذاریها بینجامد که در این صورت شاهد رشد مجدد شاخص بورس خواهیم بود. چنین رشدی حبابگونه نیست بلکه با ثبات خواهد بود. باید ببینیم که آیا انجماد فضای کسبوکار از بین میرود یا خیر؟
وی تصریح کرد: دولت میتواند رشد اقتصادی را از طریق سیاستگذاری و روان کردن ارتباطات خارجی محقق کند و فضا را به سمت و سویی سوق دهد که خارجیها وارد مدار سرمایه گذاری شوند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، همچنین دولت باید خود را کوچک کند. از طرفی باید شرکتها را واگذار کند و از محل همین واگذاریها و فروش منابع جدیدی را برای جبران کسری بودجه به دست آورد.
انتهای پیام/