«شیخ یوسف قرضاوی» و راه سوم در فقه سیاسی اهل سنت

 گروه فرهنگ خبرگزاری آنا،علی رحمانی ـ شیخ یوسف قرضاوی رئیس سابق اتحادیه جهانی علمای مسلمین دوشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۱ در سن ۹۶ سالگی و در پی بیماری و کهولت سن و نوعی انزوای سیاسی حاصل از تحولات سال‌های اخیر درگذشت سه‌شنبه ۵ مهرماه طی مراسمی به خاک سپرده شد.

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی از سال 1928م که اخوان المسلمین پا به عرصه سیاسی-اجتماعی جهان اسلام نهاد توانست طیف‌های متعددی از جوانان مسلمان را به خویش جذب کند و اندیشمندان متعددی را در درون تشکیلات بالنده خویش پرورش دهد. شاید بتوان با کمی قاطعیت گفت در میان این پرورش یافتگان مکتب اخوان المسلمین «شیخ یوسف قرضاوی» رهبر معنوی و بنیان‌گذار جریان وحدت‌گرای«تجمع العلماء المسلمین» که به فارسی از آن با عنوان اتحادیه جهانی مسلمین یاد می شود جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد.

 این عالم دینی مسلمان بیش از این که مقلد محض آثار برجای مانده از رهبران اخوان المسلمین همچون حسن البنا و دیگران باشد در کسوت یک عالم روشنفکر ظهور و بروز پیدا کرد. نمی‌توان شیخ قرضاوی را یک اخوانی خالص و بدون حاشیه دانست.

با این حساب یادکردن از وی به عنوان رهبر معنوی اخوان المسلمین اشتباهی فاحش است زیرا قرضاوی با وجود  اثرپذیری از آثار و افکار حسن البنا و یاد کردن از وی به عنوان امام در بسیاری از موارد به نقض و حتی نقد اندیشه‌های حاصل از تفکرات وی پرداخته است. نمونه بارز آن نیز پذیرش مقوله تحزب در کتاب مشهور فقه سیاسی است این پذیرش و به رسمیت شناختن تحزب در حالی صورت می‌گیرد که عملکرد سیاسی  اخوان المسلمین به صورت کلی نافی هر گونه حزب‌گرایی است.

شیخ قرضاوی در جای دیگری از همین اثر اصول نظری دولت اسلامی مدنظر خویش را شامل اعتقاد به وحدت، قرآن و سنت و خلافت اسلامی می‌داند. با این حساب بایستی گفت نوستالژی خلافت و مسئله فقدان این نهاد مهم دینی-سیاسی علاوه بر مشغول کردن ذهن اندیشمندان سلفی‌گرا ذهن فردی مانند قرضاوی را نیز به عنوان مهمترین مسئله جهان اسلام به خود مشغول ساخته بود.

در این میان قرضاوی در تلاش است تا با ارائه یک خوانش جدید از فقه سیاسی اهل تسنن با عنوان«مکتبه الوسطیه» راه سومی را در میانه تکفیر و سکولاریسم در پیش گیرد تا از طرفی با نفی استفاده افراطی از ابزار تکفیر از زهر اندیشه‌های سلفی بکاهد و از جانب دیگر از طریق مبارزه بی‌امان با سکولاریسم سنت فکری اعتقاد به جدایی اسلام از سیاست را به محاق ببرد. به همین منظور بر لزوم اعتقاد به شورا پا می‌فشرد و عمل به نتیجه شورا را از ملزومات شرعی حکومت اسلامی به حساب می‌آورد تا از این طریق بتواند با معتدل کردن سنت غربی دموکراسی آن را با خوانش خویش از اسلام  آشتی دهد.

به علاوه وی با نفی عنصر وراثت در خلافت اسلامی  به صورت تلویحی در پی نقد  خلافت تاریخی است اما همانند بسیاری از طرفداران سنی مذهب نهاد خلافت به دلیل فقدان بن مایه‌های تئوریک و تاریخی کافی از پاسخ گویی به نقدهای کلامی وارد بر پدیده خلافت تاریخی عاجز است. در پایان شاید بتوان یکی از مهم‌ترین ابداعات شیخ قرضاوی را در زمینه فقه حکومت اسلامی مربوط به به رسمیت شناختن سیستم فدرالیستی و کنفدرالیستی حکومت یعنی پذیرش تنوع اقوام، مذاهب، فرهنگها و نواحی مختلف در حکومت اسلامی دانست.

وی همچنین بر خلاف فقه سیاسی تندروانه پیروان «ابن تیمیه» در رابطه با پیروان سایر ادیان الهی، شیوه‌ای مسالمت جویانه را در پیش می‌گیرد و معتقد است که حکومت اسلامی در صورت لزوم باید برای دفاع از پیروان سایر ادیان الهی اسلحه به دست گیرد. اما با این وجود توجه به دو نکته در فرایند نقد تفکرات این اندیشمند برجسته جهان اسلام ضروری است:

اول این که به دلیل ماهیت پسینی نهاد خلافت اسلامی در نزد اهل سنت قرضاوی ضمن مبارزه‌ای قابل تقدیر با سنت سکولاریسم در سرزمینهای اسلامی از پاسخ به انتقادات تاریخی وارد بر این نهاد مهم سیاسی-مذهبی در جهان اسلام عاجز است.

مسئله دیگری که در رابطه با این عالم دینی قطری مصری‌الاصل قابل تأمل است عملکرد سیاسی وی و صدور برخی فتواهای بحث برانگیز همچون لزوم جهاد و مقابله با حکومت سوریه است این واقعیت تلخ که شیخ قرضاوی به عنوان یکی از نظریه پردازان الصحوه الاسلامیه از نظر تئوریک و دینی رویکرد وحشیانه بسیاری از گروههای تروریستی حاضر در سوریه را مورد تأیید قرار می‌دهد مسئله ای غیر قابل انکار و البته بغرنج است.

 انتهای پیام/4104/