ظرفیت ایجاد سالانه ۲۰۰ هزار شغل در اصناف/ ارائه برنامه های اقتصاد مقاومتی اتاق اصناف به مشاور رئیسجمهور
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در دیدار با مسعود نیلی با بیان آخرین وضعیت عملکرد اتاق اصناف و توانمندیها و ظرفیتهای اصناف عنوان کرد: اصناف در صورت حمایت قادر است، سالانه حداقل ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.
وی با بیان اینکه اکنون حدود ۶۳۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور فعالیت دارند، افزود: بخشی از صنوف که از ظرفیت تولید در صادرات و اشتغالزایی پایدار برخوردار هستند، نیاز به اصلاح و نوینسازی دارند که دولت باید در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.
فاضلی ضمن تاکید بر اینکه مزیتهای اصناف در صنایع کوچک و متوسط و همچنین بخش خدمات و خدمات فنی باید مدنظر دولت باشد، گفت: اصناف جمعیتی بالغ بر ۲۴ میلیون نفر را تشکیل میدهند که بدون کمک دولت تاکنون ۶.۵ میلیون شغل ایجاد کردهاند و اکنون هم قادرند در صورت حمایت سالانه ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اتاق اصناف ایران ۱۱ برنامه عملیاتی در زمینه اشتغال تدوین کرده اما نیازمند معافیت هدفمند مالیاتها، اصلاح و نوینسازی اصناف از طریق حمایت دولت و همچنین حذف واسطهها است.
فاضلی با بیان اینکه اکنون ۹۰ درصد تولیدات داخلی و ۷۰ درصد واردات از طریق اصناف توزیع میشود، افزود: صنایع کوچک و متوسط در ایران میتواند، مطابق سایر کشورها رشد کند و حتی میتوانند درآمد بیشتری را برای دولت ایجاد کنند.
وی گفت: اکنون ۸۳۰۰ اتحادیه و ۳۹۶ اتاق اصناف در سراسر کشور فعالیت دارند که گستردگی و موازی کاری و بعضا تداخل برخی از این تشکلها، یک آفت و از چالشهای اتاق اصناف محسوب میشود و در وحدت مدیریت خدشه وارد میکند.
فاضلی همچنین به تعامل سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون اشاره کرد و افزود: تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق باعث شده تا وحدت بیشتری بین بخش غیردولتی اقتصاد بوجود آید و دولت نیز باید بخش غیردولتی اقتصاد را جدی بگیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان مستندات مربوط به ۱۱ برنامه عملیاتی اتاق درباره اشتغال را به مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی ارائه کرد.
مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی نیز پس از استماع سخنان علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که برنامههای اتاق اصناف درباره اشتغال در راستای اقتصاد مقاومتی را مطالعه و در جلسه بعدی تکمیل خواهیم کرد تا به دولت ارائه شود.
انتهای پیام/