ارتباطات الکترونیکی، انتقال پول‌های مواد مخدر را آسان کرده است

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به تسهیل کار سوادگران مرگ با کمک ارتباطات الکترونیکی گفت: به همین دلایل تلاش بی‌وقفه کشورها در تقویت کنترل مرزهای مشترک، تامین زیرساخت‌های مبادله اطلاعات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، در توقف جریان قاچاق کم اثر و کماکان خسارات ناشی از سوداگری مرگ بطور روز افزونی سلامت و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‌کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با بیان اینکه معیشت جایگزین در مناطق عمده کشت و تولید مواد مخدر با حمایت جامعه جهانی باید در اولویت برنامه‌های جهانی قرار گیرد، تصریح کرد: کشورها جهت جلوگیری از درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر به سیستم‌های مالی بین‌المللی همکاری مستمری داشته باشند.

وزیر کشور تاکید کرد: انتقال تجارب در زمینه کاهش تقاضا به عنوان یکی از محورهای اصلی در همکاری‌های دو جانبه، چند جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این نشست فرصتی را فراهم می‌آورد تا موانع و چالش‌های عدم توفیق در پیشگیری از تولید و مصرف مواد مخدردر مناطق مختلف جهان مرور شود و نتایج حاصله آن می‌تواند نقشه راهی برای فعالیت‌های آینده جهت مقابله با معضل جهانی مواد مخدر باشد.

رحمانی فضلی ادامه داد: اگر چه کشورها در اجرای استراتژی متوازن، کنترل قاچاق مواد مخدر، مقابله با پولشویی و ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پیشگیری از اعتیاد و نیز درمان و بازتوانی معتادان پیشرفت‌های قابل توجهی به تناسب موقعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی خود داشته‌اند، اما اهداف بیانیه سیاسی به طور کامل تحقق نیافته و پیشرفت‌های حاصله در امر مقابله با مواد مخدر به طور یکنواخت در تمامی نقاط جهان حاصل نشده است.

وزیر کشور در ادامه به موانع و چالش‌های موجود در مسیر کنترل مساله جهانی مواد مخدر اشاره کرد و گفت: عدم تحقق اصل مسوولیت مشترک در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با اولویت معاش جایگزین در مناطق تحت کشت و تولید عمده مواد افیونی و نیز در امر مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای مبداء و ترانزیت، برخورد گزینشی و سیاسی با معضل جهانی مواد مخدر و وارد کردن موضوعات غیرمرتبط در مباحث مربوط به این معضل فقر، توسعه نیافتگی و پایین بودن سطح آگاهی جوامع نسبت به این معضل جهانی از جمله این موانع است.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: کنوانسیون‌های سه گانه بین‌المللی که اساس و شالوده اصلی نظام بین‌المللی در کنترل مواد مخدر را تشکیل می‌دهند، بیش از پیش به عنوان مبنای حرکت‌های آتی در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر مورد حمایت قرار گرفته و جزء تعهدات غیرقابل اجتناب کشورها محسوب شود.

وی افزود: همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 به عنوان اسناد مورد توافق کشورها می‌توانند مبنای بسیاری از فعالیت‌های دو جانبه و چند جانبه قرار بگیرد و نباید اجازه داد این ظرفیت تحت الشعاع مباحث و موضوعات گذرا قرار گرفته و مقابله جهانی را از مسیر خود منحرف کند.

وزیر کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب بیانیه سیاسی و برنامه اقدام آن تاکید دارد که در نشست ویژه مجمع عمومی در سال 2016 میزگردهایی به طور جداگانه در سه حوزه کاهش تقاضا، کاهش عرضه و مقابله با پولشوئی و ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی برگزار شود.

رحمانی فضلی بر لزوم حمایت های بیشتر جامعه جهانی جهت تقویت مکانیسم‌های همکاری منطقه‌ای در زمینه مدیریت کنترل مرزی و تبادل اطلاعات عملیاتی از جمله ابتکار سه جانبه تاکید کرد.

وی گفت: ضرورت طراحی ساز و کار برای ارتباطات منسجم و هماهنگ به منظور مبادله به موقع اطلاعات میان نهادهای انتظامی و امنیتی کشورها و نهادهای بین‌المللی جهت عملیات مقابله‌ای از جمله کنترل دلیوری ضرورت تامین تجهیزات پیشرفته متناسب با حجم و گستردگی جریان قاچاق برای افغانستان و کشورهای مجاور آن از جمله دستگاه‌های x-ray و رادار برای استحکام مرزها و کنترل بیشتر مسیر دریایی به عنوان مصداق بارز اصل مسوولیت مشترک و ارتقاء همکاری‌های اطلاعاتی از سطح اولیه مبادلات اطلاعات راجع به مشخصان مجرمین به وسیع‌تری نظیر مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اموال قاچاقچیان به منظور مقابله موثر با معضل جهانی مواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد: دست آوردهای این نشست در نیل به اهداف توافق شده در بیانیه سیاسی سال 2009 و برنامه اقدام آن و نیز در برگزاری موفق نشست ویژه مجمع عمومی در سال 2016 با عنوان معضل جهانی مواد مخدر در چارچوب کنوانسیون‌های سه گانه سازمان ملل نقش بسزایی داشته باشد.