شاید این تصور بوده و البته هنوز هم هست که پس از رفع تحریم‌ها باید بلافاصله سرمایه‌گذاران خارجی از صبح اجرای برجام شروع به کلنگ زدن می‌کردند اما این تصور بسیار غلطی است.
پس از سال‌ها دوری از فضای بین‌المللی اکنون این اعتماد‌سازی توسط دولت تدبیر و امید انجام گرفته است اما سوال اینجاست که آیا می‌توان ذهنیت‌ها را یک شبه تغییر داد؟
این در حالی است که ذهنیت خود ما هنوز در مورد خدعه کردن غرب تغییر نکرده و حسن نیت آنها برایمان به اثبات نرسیده است.
اکنون باید به راه‌های بهتر برای استفاده از فضای موجود فکر کرد. وقتی امسال را بر پایه اقتصاد مقامتی نام‌گذاری کردند و از آن مهم‌تر مقام معظم رهبری واژه‌های اقدام و عمل را به کار بردند، به نظر می‌رسد در اولین قدم باید ایرانیان خارج از کشور را برای سرمایه‌گذاری در کشور دعوت کرد و این مهم با تضمین بازگشت سرمایه و تسهیل امور اداری امکان‌پذیر است.
بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی جواد قوام شهیدی، دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، اکنون چیزی حدود پنج تا شش میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند که هفت درصد از جمعیت کل کشور را شامل می‌شود.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که جمع سرمایه ایرانیان مقیم خارج در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱٫۳ تریلیون دلار رسیده است. در سال ۲۰۰۰، واحد مرکزی خبر در ایران اعلام کرد که ایرانیان بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا، چین و اروپا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
اما این رقم برای سرمایه‌گذاری در ایران تقریباً هیچ است و به عنوان مثال می‌توان ذکر کرد، پولی که گردشگران ایرانی در سال 2006 در دُبِی خرج کردند، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده که در این سال کارگران مهاجر ایرانی مجموعاً بیش از ۲ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. این درحالی است که با گذشت نزدیک به 10 سال این رقم چندین برابر شده است و سرمایه‌های خارج از کشور ایرانی ها نیز بالاتر رفته و شاهد سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در دنیا از طرف ایرانی‌ها هستیم.
اگر حجم سرمایه‌های ایرانیان به صورت یک سوم نیز وارد اقتصاد کشور شود و از دانش آنها نیز به درستی و به دور از سیاست‌بازی بهره گرفته شود، نه تنها کشور می‌تواند با رشد همراه شود بلکه قطعاً می‌توانیم، اقتصاد کشور را در برابر ناملایمات مقاوم کنیم.
لازم به یادآوری است، در چنین شرایط حساسی دعواهای سیاسی، حزبی و جناحی، کدورت‌هایی میان مردان سیاسی کشور به وجود می‌آورد که باعث می‌شود، نگاه خارج به ایران به سمت بی‌ثباتی سیاسی حرکت کند و این موضوع سبب تردید در سرمایه‌گذاری آنها در ایران خواهد شد.
در راستای نگه‌داشتن سرمایه‌های مالی و علمی در داخل کشور و همچنین ورود سرمایه و علم، می‌توانیم به جای صدور دانشمندان و نخبگان خود به دیگر کشورها و استفاده از تولیدات آنها، فرصت‌هایی را ایجاد کنیم تا نه تنها دانشمندان ایرانی بلکه دانمشندان دیگر کشورها نیز جذب ایران شوند و سرمایه‌های مالی و علمی خود را وارد کشور کنند.
برای رسیدن به این مهم باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود و در این راستا باید سازمان‌های دولتی کوچک شوند تا سرمایه‌گذاران خارجی که در اکثر موارد بخش خصوصی هستند، بتوانند با اطمینان منابع مالی خود را وارد کشور کنند.
لازم به ذکر است که کوچک‌سازی دولت تنها با حذف سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و یا سازمان تعزیرات و از این دست سازمان‌ها اماکن پذیر نیست بلکه این سازمان‌های کوچک باید چابک و کارآمد شوند و به نظر می‌رسد، کلیه این سازمان‌ها باید زیر چتر سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرند.
برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن برنامه توسعه ششم و قانون بهبود فضای کسب و کار باید عوامل رشد سرمایه‌گذاری فراهم شود. به نظر می‌رسد، توجه خاص به سرمایه‌گذاری‌های ریشه‌ای و نگاه ویژه‌تر به ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند این شرایط را فراهم کند و همچنین باید از دخالت‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه دوری شود.
*کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
