خانجانی روایت کرد؛ تلاش ناتمام وزرای کشور دولت هشتم و نهم برای تدوین نظام جامع انتخاباتی و مکاتبات پورمحمدی با رهبر انقلاب

جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات با توجه به اشاره رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و وزیر کشور در این باره در سال 94 اظهار کرد: آنچه واضح و مبرهن است و می‌توان به آن استناد کرد این است که قانون انتخابات در فرایند‌های مختلف و در بازه‌های زمانی متفاوت نوشته شده و بعضا در مجالس شورای اسلامی دستخوش تغییرات شده است.

وی در این باره اضافه کرد: تغییراتی که در مجلس اتفاق افتاد، بعضا به واسطه حضور عناصر و دیدگاه‌هایی در مجلس شورای اسلامی دچار بازنگری شده است که این قانون را به نوعی از استحکام خارج کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، بازنگری و اصلاح قانون انتخابات را ضروری دانست و در ادامه افزود: به عقیده من، قانون مربوطه به خصوص در بررسی صلاحیت‌ها باید مورد تغییر قرار گیرد؛ چرا که احزار صلاحیت‌ها همواره دغدغه‌ای میان وزارت کشور، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان بوده و هست.

خانجانی تأکید کرد: معمولا وظایف نهادهای ذی‌ربط درخصوص بررسی صلاحیت‌ها بعضا با آیین‌نامه‌ها تسری یا ارجاع داده شده است؛ آیین نامه های اجرایی که از سوی وزارت کشور، شورای نگهبان و... در بازه های زمانی مختلف تنظیم و تصویب شده اند، گاهی انطباق لازم را با یکدیگر ندارند.

سخنگوی وزارت کشور در دولت دوم خاتمی با بیان اینکه « گاهی دخالت‌های غیر مرتبطی در روند انتخابات صورت می‌گیرد که کاملا تفسیرپذیر است»، تصریح کرد: قانون باید واضح، روشن، شفاف و بدون تبصره های متعدد تفسیری باشد.

وی یاددآور شد: در دولت پیشین زمانی که حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی تصدی وزارت کشور را داشت یا حتی در دولت سیدمحمد خاتمی نیز مجموعه‌هایی در وزارت کشور آقای موسوی لاری، بررسی نظام جامع انتخاباتی را آغاز کرده بودند. به یاد دارم در زمان وزارت آقای پورمحمدی؛ در جلسه‌ و نشستی که وی، معاونت سیاسی آقای علی جنتی و بنده نیز حضور داشتم، بازنگری در قانون صورت گرفت، اما متأسفانه وزیر کشور تغییر یافت و نهایتا نظام جامع انتخاباتی به مجلس شورای اسلامی ارجاع نشد.وی تأکید کرد: اگر قانون انتخابات را هر زمان با یک جریان سیاسی تفسیر کنیم، طبیعی است که اختلالی در روند و برگزاری انتخابات به وجود بیاید.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: قانون انتخابات در مواردی محدودیت‌هایی را به وجود آورده که باعث شده است تا فضای نشاط انگیز انتخابات را زیر سؤال ببرد.

خانجانی بیان کرد: من اطلاع دارم حجت‌الاسلام پورمحمدی طی مکاتباتی که با رهبر معظم انقلاب داشتند؛ نظام جامع انتخاباتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و قرار بر این شد تا در مجمع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود که متأسفانه در طول زمان، به دست فراموشی سپرده شد.

به گفته او، به دلیل تغییرات متعددی که در قانون انتخابات انجام شده به نوعی این قانون از استحکام خارج شده و ضرورت ها ایجاب می کند که هر چه زودتر، اصلاحات مورد نیاز کشور، در این زمینه صورت گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «اگر قانون انتخابات در مجلس دهم شورای اسلامی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد آیا شورای نگهبان آن را تأیید خواهد کرد یا خیر؟»، گفت: چارچوب قانونی برای اینگونه اقدامات مشخص شده است. بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم قانونی را تصویب کنند، شورای نگهبان آن را بررسی و اگر بر خلاف موارد حقوقی و فقهی قانون اساسی نباشد تأیید خواهد کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه «اگر شورای نگهبان اصلاحات قانون انتخابات را تأیید نکند، جزو موارد اختلافی به شمار می‌رود»، افزود: اگر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد قانون انتخابات اختلافی حاصل شود این مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و قانون مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را باید فصل‌الخطاب دانست.

اولویت های مجلس دهم؛ خروج از بحران اقتصادی و رفع موانع مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم جامعه

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه به اولویت‌های مجلس دهم شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: به عقیده من، اولین اقدامی که مجلس دهم باید در دستور کار خود قرار دهد «خروج از بحران اقتصادی» است. بعد از این موضوع باید زمینه‌های مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم را ایجاد و موانع را برطرف کند.

خانجانی در این باره ادامه داد: با حفظ منافع ملی باید روابط حسنه‌ای با دنیا برقرار کنیم . در داخل کشور هم باید وفاق و همدلی را رقم بزنیم. بنابراین مجلس دهم شورای اسلامی با عقلانیت و منطق می‌تواند کشور را از بحران و تندرویی نجات دهد.

وی به فضای سیاسی سال 94 اشاره کرد و در این باره گفت:‌ سال 94 سالی توأم با امید و ضمنان همراه با بحران‌های مختلفی بود. ایران در سال 94 با بحران جدی اقتصادی دست و پنجه نرم کرد آن هم به دلیل سیاست‌های اشتباه و غلط دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد. متأسفانه دولت روحانی و مردم تاوان اقدامات احمدی‌نژاد در سیاست و اقتصاد را می‌پردازند.

سخنگوی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی با اشاره به اینکه «تحریم‌ها سهمی 40 درصدی در بحران اقتصادی کشور داشته است»، تأکید کرد: افرادی که تحریم‌ها را کاغذ پاره‌ای بیشتر نمی‌دانستند باید جوابگوی وضعیت نامناسب اقتصادی به مردم باشند.

وی در پایان، سال 94 را از نظر اقتصادی مناسب ندانست و در ادامه افزود: انتخابات هفتم اسفندماه نشان داد که نیروهای تندرو و رادیکال جایی در جامعه نخواهند داشت. حضور حداکثری مردم در انتخابات ثابت کرد که به دنبال اصلاحات، میانه‌روی و آرامش هستند. بنابراین سال 94 از نظر انتخاباتی خوب، اما از لحاظ اقتصادی سال بدی بود.