پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم به مجمع تشخیص ابلاغ شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت در سومین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی در شرکت ملی فولاد ایران با تاکید بر اینکه هدف سه درصدی دستیابی به بهره‌وری برای سومین سال پیش بینی شده است،‌ افزود: این ابلاغیه بر اساس اصل 110 قانون اساسی است که شروع هر برنامه توسعه باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نگاه مشورتی پس از کار کارشناسی به پیشنهاد جمع و تایید رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌های اجرایی ارجاع شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: همراه با برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه ، در این دوره سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد و نشانگر این است که موضوع بهره‌وری و دستیابی به رشد متناسب به منظور تحقق هدف چشم‌انداز 1404 یعنی رسیدن به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه درحالی که یک کشور توسعه یافته هستیم، اهمیت بسزایی دارد.

وی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی به منظور دستیابی به این هدف یک ضرورت جدی است و تاکنون برای رسیدن به نتیجه لازم، کارنامه خوبی نداشته‌ایم.

نوبخت اضافه کرد: ضرورتی که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، در عمل از سوی دستگاه‌های اجرایی اجرایی نشده و باید این مساله مهم مورد واکاوی قرار گیرد.

معاون رییس‌جمهوری تاکید کرد: رشد اقتصادی حاصل سرمایه گذاری و بهره‌وری است ، درعین حال رشد سرمایه‌گذاری 12.2 درصدی در برنامه‌ها پیش‌بینی شده که تحقق نیافته و با این فضای کسب و کار، می‌توان آگاه شد که چرا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. از طرفی نمی‌توانیم تعامل سازنده‌ای آنگونه که مصمم به آن هستیم، با جهان داشته باشیم.

وی عنوان کرد: برخی از کشورها امروز به نیابت از جهان در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران محدودیت ایجاد می‌کنند و این امر عدم سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان را توجیه می‌کند.

نوبخت یادآور شد: رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 91 و منفی 1.9 درصدی سال گذشته نیز تجربه شد و بنابراین رشد منفی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را در این زمینه شاهد بودیم.

وی گفت: با وجودی که امروز ایران اسلامی در میان معدود کشورهای موفق به پرتاب ماهواره جای گرفته و اکنون نیز تبادل اطلاعات را با آن انجام می دهد اما هنوز در زمینه بهره‌وری با روند نزولی مواجه می‌شویم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: براساس بودجه سال 1394 و با وجود کاهش منابع نفتی و درآمدی، بیش از 9400 میلیارد تومان پژوهش و تحقیق پیش‌بینی اعتبار شده که این رقم رشد 34 درصدی نسبت به 1393 را نشان می‌دهد.

نوبخت افزود: نفت همواره در تامین بودجه نقش بی‌همتا داشته اما اکنون در بودجه 1394 این امر کاهش یافته و بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گفته وی، براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، بخش معدن از ظرفیت لازم برای توسعه کشور برخوردار است و برای جلب توجه به این بخش باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد.

در این مراسم که از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برپا شده بود، برگزیدگان لوح بهره‌وری معادن و صنایع معدنی را از معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دریافت کردند.

پنج شرکت مجتمع معدنی صنعتی فسفات اسفوردی، سنگ‌آهن سنگان، مجتمع معدنی صنعتی سنگ‌آهن چادرملو، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه به عنوان واحدهای برگزیده معرفی شد.