معاون حقوقی ریاست‌جمهوری:
تغییرات قوانین مربوط به ارائه گواهی عدم‌سوء‌پیشینه در دست بررسی است/لزوم استفاده از پلیس زن به منظور ارتباط بهتر با زنان و کودکان
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به تصمیم‌گیری درخصوص قوانین مربوط به ارائه گواهی سوء‌پیشینه گفت: طی جلسات برگزار شده در حال تبادل نظر با دادگستری و دستگاه قضایی در خصوص اصلاح قوانین در این زمینه هستیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در گردهمایی سراسری مسئولین حقوقی و امور مجلس ناجا با بیان اینکه در بحث حاکمیتی قوه‌مجریه به منظور اجرا و هماهنگی حقوق شهروندی با پلیس در ارتباط است، اظهار کرد: پلیس بیشتر از سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در ارتباط با مردم فعالیت‌های کنشگرایانه دارد و در بحث اعتماد و امنیت، پلیس جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در منطقه و دنیا می‌زند و به نظر من سایر کشورها می‌توانند از این فرآیند آموزش ببینند.
وی با بیان اینکه براساس قانون،پلیس حافظ جان و مال و آبروی مردم و مسئول اجرای حقوق شهروندی است، افزود: پلیس و شهروندان باید از وظایف خود درخصوص حقوق شهروندی آگاه شوند زیرا اگر وظایف به صورت کامل تعریف شود هیچکس در برابر پلیس مقاومت نمی‌کند و پلیس هم براساس وظایف در قبال مردم عمل می‌کند.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به جلسه چند روز گذشته خود با مسئولان قضایی کشور که پیرامون گواهی سوء‌پیشینه برگزار شده بود، عنوان کرد: امروز برای استخدام در مکان‌های مختلف گفته می‌شود که باید گواهی سوء‌پیشینه ارائه شود و این در حالی است که در دین اسلام اصل بر برائت است. قرار است در این زمینه اصلاحاتی در قوانین انجام شود و ما برای حل این موضوع در حال تبادل‌نظر با دادگستری و دستگاه قضایی هستیم.
وی با اشاره به اینکه آموزش حقوق شهروندی در بین نیروهای پلیس ضرورت دارد، اضافه کرد: مصادیق حقوق شهروندی، شامل حقوق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌شود و در واقع اینها قوانینی است که باید پلیس و مردم از آن آگاه شوند. در تخلفات در طرفی بزه‌دیده و در طرفی دیگر بزهکار و در سویی دیگر پلیس وجود دارد که همه این افراد باید از حقوق خود آگاه باشند. پلیس باید در تمام اقدامات پاسخگو باشد اما سوال اینجاست که این پاسخگویی به چه کسی است؟ آیا پلیس باید به نهاد فرادست خود پاسخگو باشد یا به خود، این مسئله باید شفاف‌سازی شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر این موضوع که پلیس باید به فرد بزه‌دیده احترام بگذارد، عنوان کرد: شخصی که مورد بزه قرار می‌گیرد، از لحاظ روحی و جسمی آسیب دیده است. پس از سوی پلیس نباید به این افراد بی‌احترامی شود. نیروی پلیس باید بداند در صورتی که یک فرد بزه‌دیده را مشاهده کرد چگونه باید با او رفتار کند، آیا در جرایم مشهود یا غیرمشهود می‌تواند فرد بزه‌دیده را با حقوق خود آشنا کند یا خیر. در طرفی دیگر پلیس باید بداند که با یک متهم چگونه باید رفتار کند. آیا انجام هرگونه اقدامی راجع به متهم صحیح است؟ در صورتی‌که اصل، اصل برائت در نظر گرفته شود.
امین‌زاده در رابطه با بازداشت افراد توسط پلیس عنوان کرد: پلیس نمی‌تواند بازداشت‌های خودسرانه انجام دهد، باید از مافوق براساس اسناد قانونی دستور وجود داشته باشد، پس باید از بازداشت خودسرانه جلوگیری شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری تفهیم اتهام به متهم را یکی دیگر از مصادیق حقوق شهروندی دانست و عنوان کرد: در برخی از زندان‌ها دیده شده که فرد مطلع نبوده کاری را که انجام می‌دهد،جرم است. باید شرایطی فراهم شود تا مردم عامه از اتهام خود مطلع شوند.
وی استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی را امری مهم تلقی و عنوان کرد: زنان و کودکان بعضا با پلیس‌های مرد راحت نیستند به همین دلیل اگر پلیس زن وجود داشته باشد می‌تواند صحبت‌هایی را که یک خانم نمی‌تواند به یک پلیس مرد بگوید را دریافت کند.
به گفته امین‌زاده، پلیس توسعه‌دهنده قانون نیست، بلکه تنها قانون را اجرا می‌کند.
وی با بیان اینکه در جامعه امروز فرهنگ قانون‌گریزی به یک فقر فرهنگی تبدیل شده است، تصریح کرد: عده‌ای دور زدن قانون را هنر می‌دانند در صورتی‌که در کشورهای پیشرفته قانون‌گرایی مبنای روابط اجتماعی محسوب می‌شود و امروز در کشور ما باید در کنار فقر اقتصادی، فقر فرهنگی نیز زدوده شود.
انتهای پیام/
