امکان انجام ۴۰ درصد فعالیتهای اقتصادی از طریق تجارت الکترونیک/ بیم و امیدهای کسب و کار در فضای مجازی
علی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در بندرانزلی بر نقش انکارناپذیر تجارت الکترونیک در زندگی مردم تأکید و بیان کرد: شاید بیاغراق بتوان گفت یکی از اتفاقاتی که پس از شیوع ویروس کرونا در جهان موجب تغییر روند عادی زندگی تمام مردم دنیا شد، خرید و فروش و معامله بوده است. بسیاری از مشاغلی که تا پیش از کرونا در بستر اینترنت و فضای مجازی و شبکههای اجتماعی هیچگونه فعالیتی نداشته و یا کمتر به آن سو حرکت کرده بودند، بقا و دوام خود را در گرو روی آوردن به آن سمت یافتند.
وی ادامه داد: سؤال اینجاست که اگر شخص یا شرکتی در پی راهاندازی کسبوکار الکترونیکی است؛ اما نمیداند از کجا باید شروع کند، چگونه باید راه خود را بشناسد. آیا شما نگران خطراتی هستید که ممکن است سرمایهتان را نابود و شما را با شکست مواجه کند؟! طراحی یک کسبوکار راهی عاقلانه برای شناسایی و تشریح ابعاد ریسکهای احتمالی و برنامهریزی برای مقابله با این خطرات است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در شرایط عادی بازار میتوان عوامل داخلی یا بیرونی(محیطی) که یک کسبوکار با آن مواجه است را شاملِ محصول و ویژگیهای آن، نحوه توزیع فیزیکی، بستهبندی، بازاریابی، قیمتگذاری، توسعه و پیشبرد فروش و مسائلی از این قبیل دانست که در واقع عوامل درونسازمانی هستند و عواملی از قبیل شرایط رقابت، میانگین درآمد جامعه، امنیت، وضع قوانین و مقررات، سیاستگذاریهای اقتصادی دولت، تحریمها، موانع تجارت در عرصه بینالمللی و... را به عنوان متغیرهای برونسازمانی نام برد که تحت کنترل و در اختیار ما نیستند و تنها کار این است که خود را با این متغیرهای محیطی سازگار کنیم.
اعتماد؛ مرز مشترک عوامل درونی و بیرونی بازار
یوسفی اظهار کرد: عامل بسیار مهمی که در مرز مشترک عوامل درونی و بیرونی بازار بهویژه در عرصه تجارت الکترونیک نقش کلیدی ایفا میکند، اعتماد( Trust)است؛ البته در تعریف تجارت الکترونیک؛ واژه مرکبی که به صورت مخفف e- commerce نامیده میشود، باید گفت که تجارت الکترونیک به انجام معاملات تجاری از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن هوشمند، دستگاههای خودپرداز، کارتهای عابربانک، دستگاههای pos، پایانههای فروش، رایانه و... اطلاق میشود.
وی با بیان اینکه از ابتدای قرن ۲۱ این شیوه خرید و فروش به تدریج محبوبیت روزافزونی پیدا کرد، گفت: مواردی از قبیل کاهش هزینههای خرید، سرعت انجام معامله، دسترسی آسان به منابع، سهولت دریافت و پرداخت، کوتاه شدن دست واسطهها و مزایای متعدد دیگر موجب استقبال مردم و شرکتها در سراسر دنیا از این روش خرید و فروش بوده است؛ اما در کنار این امتیازات بیشک مانند هر کار دیگری معایب و خطراتی نیز وجود داشته و دارد که باید به حداقل برسد. به طور مثال میتوان مواردی مانند خطر کلاهبرداری در فضای مجازی، امکان به خطر افتادن سرمایه و از دست رفتن پول، عدم پذیرش مسئولیت توسط فروشندگان، عدم امکان ارزیابی و آزمایش کالا قبل از خرید، احتمال عدم تطبیق کالای تبلیغ و معرفی شده با کالای تحویلی را ذکر کرد.
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی با عنوان اینکه پس از وقوع کرونا شرایط به نوعی همه را وادار کرد تا به برخی از خطرات تن دهند، تبیین کرد: هر معامله دو طرف دارد که عبارتند از خریدار و فروشنده و در این میان بیشترین بار ریسک بر دوش خریداران است که ناچار شدند با این شرایط کنار بیایند.
یوسفی ادامه داد: در این میان فروشندگان نیز برای جلب اعتماد خریداران، کاهش نگرانیهای آنان، از بین بردن ریسک و افزایش اعتماد تلاش کردند تا از طریق برخی اقدامات میزان فروش و سود خود را افزایش دهند. به طور مثال پرداخت در محل خریدار پس از تحویل کالا یکی از ترفندهایی بود که خریداران را راغبتر کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس گزارش آنکتاد UNCTAD ( کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، سال ۲۰۱۹ درآمد ایران از تجارت الکترونیک در منطقه و بین کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، عربستان و امارات فقط هفت درصد بوده است، گفت: این در حالی است که نقش تجارت الکترونیک به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصادی کشورها غیرقابل انکار است.
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری تجارت الکترونیک فراهم شود
وی افزود: ایران در سال ۲۰۱۹ از بین ۱۵۲ کشور جهان رتبه ۴۲ را در حوزه تجارت الکترونیک کسب کرد که در مقایسه با سال پیش از آن هفت پله رشد داشته است. با این تفاسیر اقبال و اعتماد و شرایط جبری برای ترغیب و رشد سهم تجارت الکترونیک که باعث رونق بیشتر در اقتصاد و تجارت خواهد شد، کافی نیست؛ بلکه حتما باید زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری فراهم شود. به عنوان مثال بالارفتن ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کیفیت و سرعت و پهنای باند و پوشش مناطق مختلف کشور امری ضروری است که نیاز به سرمایهگذاری دولت و بخش خصوصی دارد.
یوسفی یادآور شد: افزایش ضریب نفوذ تلفن هوشمند که قابلیت نصب نرمافزارهای مختلف را داشته باشد، امکان صدور گواهی امضای الکترونیکی، نرمافزارهای مطمئن و باکیفیت مناسبِ بانکها، سازمانهای دولتی و مؤسساتی که مردم با آنها سروکار دارند و حتی فروشگاهها و هایپرمارکتها و... همه و همه از جمله زیرساختهایی هستند که به سهولتِ کار تجارت الکترونیک و توسعه آن کمک میکنند.
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی اظهار کرد: با اندکی تأمل و دقت نظر میتوان دریافت که بسیاری از امور روزمره و پرداخت اقساط بانکی و جابهجایی پول و خرید و فروشها که در بستر اینترنت و فضای مجازی به صورت آنلاین و برخط انجام میشود، موجب صرفهجویی در وقت، کاهش آلودگی هوا، کاهش تردد در سطح شهرها، کاهش ترافیک و صدها مزیت ریز و درشتِ دیگر خواهد شد.
وی تنها ایرادِ انجام امور به صورت اینترنتی را کاهش تحرک و افزایش وزن دانست و گفت: این چالش اکنون کودکان و نوجوانان را درگیر خود کرده است، پدیده چاقی باید با انجام ورزش و برنامهریزی اوقات استفاده از بازیهای رایانهای و نظارت خانوادهها و روی آوردن به پیادهروی و گردش در طبیعت جبران شود.
اعتمادسازی و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی توسط دولت
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه یکی از وظایف دولتها در راستای اعتمادسازی، نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و شبکههای اجتماعی و اعطای نشان اعتماد و سلامت به کسبوکارهاست، عنوان کرد: در غیر اینصورت شاهد هرجومرج و سوءاستفاده کلاهبرداران در فضای مجازی خواهیم بود.
یوسفی اظهار کرد: مردم باید بدانند از چه کسی خرید میکنند و امکان ردیابی تمام تراکنشها و معاملات بهخصوص فروشندگان وجود داشته باشد تا عنصر اعتماد خدشهدار نشود. آموزش و ارتقای سطح آگاهی و سواد مردم برای انجام فعالیت در این بستر نیز امری خطیر و ضروری است که تمام شبکههای اجتماعی و شرکتها و نهادهای دولتی از جمله صداوسیما و مطبوعات و رسانهها نقش بسیار مهمی در این زمینه خواهند داشت.
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی با اشاره به سهم ۴۰ درصدی خدمات و صنعت در اقتصاد گفت: تجارت الکترونیک به آسانی میتواند تمام بخش خدمات را پوشش دهد؛ بنابراین میتوان گفت امکان اینکه بتوانیم ۴۰ درصد از فعالیتهای اقتصادی کشور(خدمات) شامل خدمات حملونقل، گردشگری، رزرو هتل، بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس و تاکسی درونشهری، خدمات مشاوره مالی و حسابداری، خدمات حقوقی، مشاوره مدیریت و بازرگانی، خدمات بانکی، اغلبِ خدمات دولتی از قبیل صدور کارت ملی، شناسنامه، گواهیهای مختلف، خرید یا اجاره خطوط تلفن ثابت و همراه و... را در بستر فضای مجازی و از طریق تجارت الکترونیک انجام دهیم، فراهم بوده و اکنون نیز در متن زندگی مردم وارد شده است.
وی با بیان اینکه امروز حتی خرید نان نیز از طریق دستگاههای اتوماتیک و کارت بانکی انجام میشود، بیان کرد: این اقدامات امکان کنترل و برنامهریزی و جلوگیری از سوءاستفاده و قاچاق را فراهم آورده است. دولت میتواند با سرمایهگذاری مناسب و ساماندهی فعالیتهای تجاری در برنامههایی مانند اینستاگرام، واتساپ و شبکههای مجازی داخلی، علاوه بر اعتمادسازی برای همه فعالان بازار اعم از خریداران و فروشندگان، بانک اطلاعاتی مناسبی برای وصول مالیات عادلانه ایجاد کند.
انتهای پیام/۴۰۶۲/
انتهای پیام/