رییس مرکز پژوهشهای مجلس: بخش دولتی نباید فعالان اقتصادی خصوصی را رقیب خود ببیند
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی در نشستی مشترک با جمعی از روسا و اعضای تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به لزوم همکاری و تعامل بیشتر بخش خصوصی و سیاستگذاران کشور اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوهمقننه تلاش دارد تا با بهرهمندی از توان و تجربه بالقوه بخش خصوصی از پتانسیل ارزنده در جهت فرایند قانونگذاری به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای استفاده از تجارب بخشهای مختلف علمی، پژوهشی و تجربی به دنبال ارتقا سطح همکاریها با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است تا از این تعامل در جهت قانونگذاری کارآمدتر بهره ببرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با تاکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور، خاطر نشان کرد: بخش دولتی در صحنه اقتصاد باید فضا را برای حضور هرچه پررنگتر بخش خصوصی فراهم کند نه اینکه این بخش را به عنوان رقیب خود ببینید.
وی به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی اشاره و تاکید کرد: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم حضور بخش خصوصی و تقویت آن در صحنه اقتصاد کشور تاکید دارد و مجلس شورای اسلامی نیز بر همین رویکرد به بررسی طرحها و لوایح میپردازد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص بستن در چاههای نفتی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی با توجه جدی و عملیاتی به بخش خصوصی محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از اولویتهای کاری مجلس دهم و همکاریهای مجلس و دولت باید تاکید بر تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد باشد.
جلالی به توافق هستهای میان ایران و گروه 1+5 و روند اجرای برجام اشاره کرد و گفت: پس از اجرای برجام، فضای جدیدی در کشور بهویژه در حوزه اقتصاد فراهم آمده است که باید با برنامهریزی دقیق و مدون به بهترین شکل ممکن از آن بهره برد.
وی ضمن تاکید بر حضور هیاتهای خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری در ایران در فضای پسابرجام، عنوان کرد: همکاریهای اقتصادی با سایر کشورها و سرمایهگذاری در ایران نباید به واردات کالاهای مصرفی محدود شود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سرمایهگذاری سایر کشورها در ایران و گسترش تجارت خارجی باید با انتقال دانش و فناوری همراه باشد و به سرمایهگذاری صادرات محور بینجامد.
انتهای پیام/