در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
جلوگیری از رکود تولید در گرو مشورت با بخش خصوصی/ محدودیت‌ها و معضلات داخلی کمر تولید را می‌شکند
ساماندهی بازار فولاد با الگوی پتروشیمی اشتباهی بزرگ استیک فعال صنعتی با بیان اینکه بزرگ‌ترین دغدغه صنعتگران ایجاد اشتغال و جلوگیری از خواب تولید است، گفت: برای جلوگیری از رکود در تولید هماهنگی و مشورت با بخش خصوصی برای تدوین قوانین لازم و ضروری است.
جهاندار شکری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا در کرمانشاه با تأکید بر بروز مشکلات جدید و تداوم موانع گذشته به‌عنوان موضوعی که در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال ۱۴۰۰ گریبان صنعت فولاد را گرفت و رهایی از آن تا به امروز میسر نشده است، اظهار کرد: هماهنگی و مشورت با بخش خصوصی برای تدوین قوانین، عامل جلوگیری از رکود تولید است.
شکری ادامه داد: با وجود مکاتبات بی‌شمار بخش خصوصی با مسئولان و اعلام درخواست و ارائه راهکارها برای برون‌رفت از موانع، همچنان شاهد ظهور مسائل مختلف در سال جدید هستیم.
صنعت فولاد نقش بسزایی در اشتغالزایی دارد
این صنعتگر توضیح داد: درحالی‌که فولاد به‌عنوان صنعت مادر نقش بسزایی در ارزآوری، ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال در صنایع بالادستی و پایین‌دستی دارد، این موضوع به‌ویژه در زمان تحریم‌های اقتصادی و مشکلات فروش نفت اهمیت بالاتری به خود اختصاص می‌دهد و نبود مدیریت یکسان، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نهادهای موازی، مشکلی است که نه‌تنها در صنعت فولاد بلکه در تمام واحدهای اقتصادی خود را نشان داده و در حوزه فولاد نبود مدیریت یکپارچه و یک ارگان تصمیم‌ساز اصلی باعث بی‌ثباتی بازار شده که آسیب جدی به این صنعت وارد می‌کند.
مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن بیستون گفت: مغفول ماندن خواسته‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان فولاد، مشکلات تأمین انرژی پایدار و گرانی حمل‌ونقل- که دو آیتم اصلی در تولید فولاد بوده و پاشنه آشیل این صنعت هستند- یقیناً باعث محقق نشدن اهداف می‌شود.
شکری با یادآوری سه مورد از مشکلات عمده‌ای که اکنون صنایع کشور ازجمله صنعت فولاد را دچار چالش‌های عدیده کرده است، مورد نخست را افزایش ناگهانی و نامتناسب حامل‌های انرژی با رشد ۶ تا هفت برابری در مقایسه با سال پیش دانست و ادامه داد: شکی نیست صنایع فولاد باید برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تولید داشته باشد و طبق همان بودجه‌بندی قیمت تمام‌شده محصول را استخراج، تولید و به فروش برساند، این برنامه‌ریزی بر اساس افزایش منطقی قیمت انرژی نسبت به تعرفه‌های سال قبل انجام می‌گیرد و تغییرات ناگهانی در قیمت حامل‌های انرژی تمام واحدها را دچار سردرگمی و زیان‌های مالی که جبران‌ناپذیر بودند، کرده است.
بیشتر بخوانید:
انعقاد ۱۲ تفاهم‌نامه حاصل حضور دانشگاه آزاد کرمانشاه در نمایشگاه عصر امید
این صنعتگر بیان کرد: نکته قابل تأمل، موضوع افزایش پلکانی و عطف به ماسبق شدن افزایش قیمت بوده که مغایر با قانون رفع موانع تولید و قانون کسب‌وکار که به تأیید مجلس رسیده است، به همین ترتیب بخشنامه‌ها و قوانینی مانند بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ که موجب زیان بسیار برای تولیدکنندگان و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و بالارفتن قیمت تمام‌شده محصول شد که افزایش بدهی‌های واحدها به اداره برق و گاز را رقم زد، پس باید توجه داشت ساماندهی بازار فولاد با الگوی پتروشیمی با توجه به تفاوت‌های ساختاری و اساسی بین این دو صنعت اشتباه بزرگی است.
قطعی برق معضلی که گریبان صنعت فولاد را گرفته است
وی معضل دیگر صنعت فولاد را قطعی برق و گاز برشمرد و توضیح داد: انرژی برق به‌عنوان یکی از عوامل مهم در این صنعت جزء لاینفک تولید است و فصل تابستان ۱۴۰۰ نزدیک به دو ماه صنایع با قطعی برق روبه‌رو بودند، باید توجه داشت که کاهش دیماند و استفاده ۱۰ درصد از دیماند کارخانه به معنی خاموشی کوره‌هاست و در همین راستا کمبود گاز در زمستان نیز مزید بر علت است، درنهایت تعطیلی تولید، ضربه بزرگ دیگری بر کارخانه‌های فولادی بود که جبران آن اگر غیرممکن نباشد، نیازمند گذر زمان طولانی است.
مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن بیستون بیان کرد: با وجود مشکلات ذکرشده و در آشفته بازار موجود به دلیل نبود جامع‌نگری و نسنجیدن جوانب مختلف موضوع قبل از تصمیم‌گیری، معضل جدیدی به معضلات اضافه شد، عرضه محصولات فولادی در بورس با قیمت‌های دستوری برای بسیاری از کارخانه‌های فولاد ضربه کاری بود و باعث تعطیلی بسیاری از آنها شد.
این فعال صنعتی ادامه داد: شکی نیست که بازار بورس به دلیل شفافیت عرضه و تقاضا مزایای غیر قابل‌انکاری دارد، موضوع اصلی عرضه با قیمت‌های دستوری بدون‌توجه به عرضه و تقاضای واقعی بازار است، باید توجه داشت در حوزه فولاد با کنترل قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری نمی‌توان کار کرد و طبق قوانین ابتدایی اقتصادی برای هر کالا در بازار قیمت تعادلی با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مازاد عرضه بر تقاضا باعث کاهش و مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود در این میان صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تعیین قیمت دستوری بدون توجه به قیمت تمام‌شده محصول، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت ندارد و این یعنی ایجاد زیان برای تولیدکننده و ایجاد درآمد برای دلالان.
شکری اشاره کرد: اکنون کارخانه‌دار مجبور به عرضه کالا باقیمت پایین است و واسطه‌گران از بورس خرید می‌کنند و نهایتاً کالا با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده اصلی می‌رسد، با وجود مشکلات و دشواری تحمل شرایط حاضر بلاشک تعطیلی کارخانه‌ها باعث کاهش عرضه فولاد می‌شود، حال زمانی مشکل اصلی نمایان می‌شود که اقتصاد از رکود خارج‌شده و وارد عرصه رونق اقتصادی شود در آن صورت و در زمان رونق مصرف فولاد بالا می‌رود و درنتیجه تقاضا افزایش داشته و از آنجایی که عرضه محصول کمتر از تقاضاست، قیمت‌ها با شیب تندی افزایش دارد به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با هیچ قیمت دستوری و بخشنامه‌ای نمی‌توان کنترل کامل بر بازار داشت.
وی بیان کرد: صنعتگران در سال‌های اخیر نشان دادند که هیچ تحریم خارجی نمی‌تواند تولید را زمین بزند و بزرگ‌ترین دغدغه صنعتگران ایجاد اشتغال و جلوگیری از خواب تولید است و شعار سال را سرلوحه کار خود قراردادند و در این مسیر مصمم‌تر از سایر نهادها و ارگان‌ها هستند. آنچه کمر تولید را می‌شکند محدودیت‌ها و معضلات داخلی است؛ بنابراین خواسته صنعتگران و فعالان بخش خصوصی این است که برای تدوین بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با تولید، هماهنگی و مشورت با نمایندگان بخش خصوصی به‌عنوان سکان‌داران و گردانندگان اقتصاد کشور صورت پذیرد.
شکری گفت: امیدوارم هدایت‌گران بخش فولاد با تدبیر هوشمندانه مشکلات پیش روی صنعت فولاد را کنار زنند تا با همت ملی به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست‌یابیم.
انتهای پیام/۴۱۱۷/۴۰۶۲/
انتهای پیام/
