انتشار اوراق ارزی و دیوار بی‌اعتمادی به سیاست‌های بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه خبرگزاری آنا، روز شنبه نهم خرداد ماه بود که علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی از انتشار اوراق ارزی خبر داد و اظهار کرد: به‌عنوان نوآوری جدید اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز جمع می‌کند و هم بازپرداخت آن به شکل ارز خواهد بود.

استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی خط قرمز است

رئیس کل بانک مرکزی در این همایش بیان کرد: دولت سالانه اوراق منتشر می‌کند و این ابزارهای مالی باید در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد. بنابراین تعمیق بازار بدهی می‌تواند به این موضوع کمک کند. البته این اوراق به گونه‌ای نباشد که بانک‌ها نسبت به خرید آنها اقدام کنند و آن را با بانک مرکزی ریپو کنند و به این واسطه موجب افزایش پایه پولی شوند. البته حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش آنا، قرارداد ریپو، قراردادی است که بر اساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند. قراردادهای ریپو، در تخصیص بهینه سرمایه در بازارهای مالی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بازار ریپو علاوه‌ بر اینکه باعث توسعه بازار سرمایه می‌شود، ریسک متقابل در عملیات قرض‌دهی و قرض‌گیری در بازار پول را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا در قرارداد ریپو، فروشنده ریپو در قبال دریافت وجه نقد از خریدار ریپو، اوراق بهادار را به وی می‌فروشد.

مؤسسات مالی در شرایط کمبود نقدینگی و برای تامین مالی کوتاه‌مدت می‌توانند از طریق قرارداد ریپو از سایر مؤسسات مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارای وجوه نقد مازاد هستند، با فروش اوراق بهادار خود وجوه نقد دریافت کنند.

بانک‌ها باید نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت، از بازار بین‌بانکی تأمین کنند

صالح‌آبادی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانک‌ها گفت: کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها منوط به وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی شده است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تعمیق بازار بین‌بانکی را امری بسیار مهم خواند و گفت: بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از بازار بین بانکی تأمین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و بنابراین بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی در روزهای آتی تأکید کرد: اوراق ارزی به‌عنوان نوآوری جدید منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به‌صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند، می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.

به هر حال با این گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، موضوع انتشار اوراق ارزی در دستور کار قرار گرفت. هرچند صالح‌آبادی معتقد است که «بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم و بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می‌کنیم»؛ اما شرایط بازار رویه دیگری را نشان می‌دهد و هنوز اوضاع این بازار بسیار متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی است و حتی در مقایسه با سال‌های گذشته پرنوسان‌تر هم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین بیان کرده که این اوراق ارزی در قالب پروژه‌ای است، یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود. زمان پروژه مشخص است و معمولاً دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. همچنین تأمین به شکل ارزی است، یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود. پروژه‌ای تعریف و انتخاب می‌شود که حتماً درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت آن را به شکل ارزی انجام دهد.

به هر حال سازوکار اوراق ارزی که جدیداً مطرح شده، به این شکل است که روی پروژه‌های توسعه‌ای کالاهای صادراتی غیر نفتی، اوراق ارزی تعریف می‌شود و فعالان این اوراق را به ارز می‌خرند و به ارز هم می‌فروشند و اصل و سود را به ارز دست می‌آورند.

البته انتشار ارزی اوراق از دیرباز در بازار سرمایه کشور، به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی یا پوشش ریسک، مطرح بوده است؛ اما تاکنون، اینکه از چه مدل‌هایی می‌توان برای انتشار ارزی اوراق بهره گرفت مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

به هر شکل بازارهای مالی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارزو تأمین مالی ارزی، راهکارهای مختلفی را فراروی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران قرار می‌دهند. استفاده از قراردادهای مشتقه ارزی (مانندآتی نرخ ارز یا سوآپ ارزی) از راهکارهای متداول در حوزه مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز محسوب می‌شود؛ اما از آنجایی که در بازار سرمایه کشور، هنوز این قراردادهای مشتقه عملیاتی نشده‌اند، یافتن راهکار
دیگری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز حائز اهمیت بالایی است. برای رسیدن به این هدف، تلاش شد تا از ظرفیت موجود در حوزه انتشار انواع اوراق بهادار برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز و
همچنین تأمین مالی ارزی بهره‌برداری شود و برای این منظور کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به پیشنهاد مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، انتشار اوراق ارزی به سه شیوه را در دستورکار قرار داد و به تصویب رساند.

روش‌های انتشار اوراق ارزی

اوراق ارزی را به سه مدل مختلف، بر اساس شرایط متنوعی که بانی انتشار با آن روبه‌رو است، می‌توان منتشر کرد: نخست گردآوری منابع صرفاً ارزی، پرداخت سودهای دورهای ارزی و تسویه ارزی؛ مدل دوم انتشار ارزی اوراق و گردآوری منابع به‌صورت ریالی، محاسبه ارزی سود اوراق و پرداخت آن به ریال و محاسبه سود و زیان نهایی اوراق به‌صورت ارزی اما با تسویه ریالی (اوراق ارز پیوند) و مدل سوم اختیار بر پرداخت و تسویه ریالی یا ارزی است. هر سه این مدل‌ها، متفاوت از یکدیگر هستند؛ به‌طوری که صرفاً مدل اول را می‌توان انتشار ارزی نامید؛ در حالی که مدل دوم، مدل ارز پیوند و مدل سوم، مدل ترکیبی است.

بعید است دولت قادر به جمع‌آوری ارز شود

در همین زمینه مجید مطهری از کارشناسان بانکی در گفت‌وگو با آنا در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق ارزی فایده‌ای دارد و می‌تواند جلوی تلاطم و نوسانات شدید ارزی را بگیرد یا خیر، اظهار کرد: قطعاً برای دولت اگر موفق شود ارزها را جمع‌آوری کند، بسیار خوب است، ولی بعید می‌دانم بتواند چنین کاری را انجام دهد.

وی افزود: دلیل اینکه معتقدم که دولت نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد؛ این است که پیش از این هم سابقه خوبی در انتشار اوراق به این شکل نداشته است و نوعی بی‌اعتمادی بین مردم در این زمینه وجود دارد. در گذشته بانک‌ها حساب ارزی برای مشتریان خود باز می‌کردند، یعنی ارز را می‌گرفتند و نرخ سود پایین مناسب با نرخ‌های بین‌المللی به حساب سپرده‌های ارزی می‌دادند.

این کارشناس حوزه بانکی اضافه کرد: اما در زمان دولت دهم و پس از آن که بازارهای مالی همگی سقوط کردند، ارزهای مردم را ندادند و آن موقع اظهار می‌کردند که باید به نرخ هزار و ۲۰۰ تومان که نرخ رسمی و مبادله‌ای موجود بود، مردم ریال تحویل بگیرند، در حالی که نرخ ارز در بازار بیش از ۲ هزار تومان بود!

دیوارهای اعتماد بین مردم و بانک مرکزی در سپرده‌گذاری ارزی فروریخته است

مطهری متذکر شد: بنابراین به‌طور کلی این سیاست را موفق نمی‌بینم؛ چراکه دیوارهای اعتماد بیش از اینها فروریخته است که قابل ترمیم باشد.

وی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم با توجه به مشکلاتی که دولت در تخصیص منابع دارد و همچنین نیاز مبرمی که به ارز در شرایط کنونی دارد، فکر می‌کنم برای دولت و بانک مرکزی این اقدام و انتشار اوراق ارزی معنادار است، بله اگر منابع ارزی قابل توجه در اختیار بانک مرکزی و دولت بود و نیاز نداشت و به‌طور مثال می توانست سالانه ۵۰ میلیارد دلار ارز داشته باشد، شاید این اقدام بانک مرکزی بی‌معنا بود، ولی با توجه به معضلات و کمبودها به‌نظر می‌رسد که فکر مناسبی از سوی مسئولان بانک مرکزی بوده است.

انتشار اوراق ارزی با استقبال مردم مواجه نمی‌شود

این کارشناس حوزه بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می‌کنید که این اقدام بانک مرکزی با توجه به سابقه نامناسبی که دولت و بانک مرکزی در انتشار اوراق دارند، با استقبال مواجه شود یا خیر؟ توضیح داد: به نظرم خیر، استقبال نمی‌شود، ممکن است نگاه مسئولان بانک مرزی به این موضوع خیلی خیلی ایستا باشد و داینامیک نباشد.

انتشار اوراق ارزی را هم باید در کنار سایر سیاست‌های نادرست، متناقض و ناسازگار دولت گذاشت

وی ادامه داد: چراکه به محض اینکه به مردم بگویید که بیایید حساب ارزی باز کنید، مردم با توجه به بی‌میلی و بی‌رغبتی که برای گشایش حساب های ریالی دارند، خب می‌خواهند ریال‌شان را به بازار ببرند و ارز بخرند و به دولت داده و سپرده کنند، این در حالی است که این بازار سراسر بگیر و ببند است و بسیارری از افراد در این بازار با مبلغ چند هزار دلار بازداشت و به تعزیرات معرفی می‌شوند. البته مسئولان بر این نظرند که مردم ارزهایی که موجود دارند را بیاورند و سپرده کنند، اما در کل این اقدام را هم باید در کنار سایر سیاست‌های نادرست، متناقض و ناسازگار دولت گذاشت.

انتهای پیام/۴۱۰۳/