آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص حرفی برای گفتن دارند؟
اماواگرهای توقف تولید خودرو/ استانداردها سخت‌گیرانه است؟
توقف تولید خودرو یکی از موضوعاتی است که این سال‌ها کم‌وبیش به گوش همه رسیده و سؤالات زیادی را با خود به دنبال داشته است. قاعدتاً در تعریف این طرح باید گفت برخی از خودروها به علت تقاضای پایین مشتری، کمبود قطعات یا تحریم‌ها از خط تولید حذف می‌شوند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، مهسا اخلاقی، توقف تولید خودرو یکی از موضوعاتی است که این سال‌ها کم‌وبیش به گوش همه رسیده و سؤالات زیادی را با خود به دنبال داشته است. قاعدتاً در تعریف این طرح باید گفت برخی از خودروها به علت تقاضای پایین مشتری، کمبود قطعات یا تحریم‌ها از خط تولید حذف می‌شوند.
تحریم، کمبود نقدینگی، بدهی به بانک‌ها، نوسان نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، عدم مدیریت کارآمد در بسیاری از بخش‌های صنعت و چندین و چند مشکل دیگر باعث شده تا صنعت خودروی کشور در بزنگاه بحران‌های اقتصادی از پا دربیاید.
از آنجایی که ما عادت داریم تقصیر را گردن دیگری بیندازیم تا خود را مبرا کنیم حال بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو نیز، بخش بزرگی از این مشکلات را به گردن معادلات بین‌المللی و تغییر و تحولات در دوره چهار ساله ترامپ تلقی می‌کنند، این موضوع مهمی بوده و بر کسی نیز پوشیده نیست اما؛ حقیقت آن است که برخی از تصمیم‌گیری‌ها، بی‌کفایتی‌ها و عدم مدیریت صحیح نیز در این میان بی‌تأثیر نبوده و منجر به توقف تولید خودروها شده است.
هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از کیفیت پایین تولید سمند، تیبا و پژو ۴۰۵ انتقاد کرد و خواستار توقف تولید این خودروها شد. وی حرف سازمان استاندارد را فصل‌الخطاب تمام تولیدکنندگان قرار داد. این در حالی است که این کار از سوی کارشناسان همچنان با اماواگرهای زیادی مواجه است.
خودروهایی که در لیست خروج از چرخه تولید بوده و هستند از لحاظ کیفیت کارنامه خوبی نداشته و نمره قبولی دریافت نکرده‌اند اما اینکه چطور بعد از تولید تعداد انبوهی از این خودروها حال به این نتیجه رسیده‌اند جای سؤال دارد. سازمان استاندارد که امروز فصل الخطاب قرار گرفته آن زمان کجا بوده است؟
ارزان‌ترین خودروی داخلی در این سال‌ها پراید بود. توقف تولید این خودرو در سال ۹۸ واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. کارشناسان در همان سال معتقد بودند که توقف تولید پراید و جایگزین کردن خودروهای دیگر قطعاً به نفع مصرف‌کنندگان با درآمدهای متوسط و پایین نخواهد بود و نباید در این خصوص شتاب‌زده عمل کنند؛ اما با تمام انتقادات به این تصمیم، بالاخره تولید پراید متوقف شد و پس از آن صحبت از توقف تولید سمند و ۴۰۵ به میان آمد.
ضدونقیض بودن صحبت‌های متولیان این امر باعث شده تا این طرح به صورت واضح تعیین تکلیف نشود. پژو ۴۰۵ به گفته مسئولان امر سال ۹۹ از دور خارج شد و سال گذشته نیز باقی‌مانده بدهی را تولید و به بازار عرضه کردند پس توقف تولید خودروی ۴۰۵ در سال ۹۹ عملی نشد. این تناقض در صحبت‌هاست که باید برای آن توضیحی وجود داشته باشد.
سیاست‌هایی که هزینه مصرف‌کننده را بالا می‌برد
طبق نظر برخی کارشناسان، توقف تولید سمند و ۴۰۵ از آن دست سیاست‌هایی است که هیچ تأثیری در رفاه مصرف‌کننده ندارد. به‌بیان‌دیگر برخی سیاست‌ها متناقض رفاه جامعه است.
امیر کاکایی کارشناس حوزه خودرو در این باره عنوان می‌کند: اکنون خودروها یورو ۵ بوده و قرار است که خودروهای یورو ۶ باشند. این تغییر هزینه مصرف‌کننده را بالا می‌برد از سوی دیگر بنزین متناسب با استانداردها در تمام شهرها پیدا نمی‌شود. اگر در باک بنزین سمند را باز کنیم بر روی آن نوشته شده است بنزین با اکتان بالای ۹۳ اما اکتان بنزین مصرفی ما زیر ۸۷ است. این یعنی با افزایش استاندارد مصرف‌کننده هزینه‌ای را باید بپردازد و از سوی دیگر استاندارد بنزین آن هم رعایت نمی‌شود.
هنگام توقف تولید یک خودرو این پرسش مطرح می‌شود که آیا خودروی جایگزینی وجود دارد یا خیر؟ قطعاً جواب خودروسازان و وزارت صمت این است که بله اما باید دید که خودروی جایگزین از نظر مصرف‌کنندگان چه خودرویی است.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار آنا این‌گونه عنوان می‌کند: موضوع توقف تولید خودرو در کشور ما متأسفانه یک تاریخ طولانی دارد و فشار دولت‌ها برای ادامه روند تولید خودروهایی که تمامی استانداردها را پاس نمی‌کنند همیشه منجر به این شده که ما این چنین خودروهایی داشته باشیم و در دوره ریاست قبلی سازمان ملی استاندارد و قبل‌تر از آن شاهد این موضوع بودیم.
وی ادامه می‌دهد: قطعاً جلوگیری از تولید و حتی واردات خودروی غیراستاندارد به هر نحوی کار پسندیده‌ای است اما این موضوع باید ارجاع داده شود به صحبت‌های روسای قبلی و افرادی که در سازمان ملی استاندارد بودند.
دادفر می‌افزاید: استانداردهای ملی خودروهای ما استانداردهای به‌شدت سخت‌گیرانه و متنوع بوده و با اقلیم ما فاقد همخوانی بوده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است:۴۰ درصد قواعد استاندارد ترجمه استانداردهای اروپایی، ۴۰ درصد ایده و ذهنیت کارشناسان سازمان استاندارد و ۲۰ درصد مابقی آن استانداردهای مابقی دنیا بوده که این مسئله یک به‌هم‌ریختگی واضح در تدوین استاندارد در کشور است که دست و پای تولید را می‌بندد.
وی تأکید می‌کند: از اینکه صنعت ما توسط عوامل بیگانه قفل شده نباید غافل شویم و این نکته بسیار حائز اهمیت است که صنعت را به صورت نادانسته و ناآگاهانه به وسیله یک سری فرآیندها و تدوین مقرراتی که شاید یا کارآمدی ندارد و یا ایدئالیستی بوده و یا حتی هدفمند صورت گرفته، بسته نگه داریم.
دادفر در پایان خاطرنشان می‌کند: در شرایط فعلی این اتفاق و تصمیم به توقف تولید قانون است و اطاعت از قانون واجب بوده و باید انجام شود اما؛ با اجرای این طرح شاهد به‌هم‌ریختگی بیشتر در بازار خواهیم بود.
۸ فرمان رئیس‌جمهور و اماواگرهای اجرای آن...
مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو، تجربه‌ای ناموفق بود که موجب بروز مفاسد بزرگی در این صنعت شد و به پویایی صنعت خودرو نیز ضربه زد و آن را تضعیف کرد.
اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در بازدید سرزده از خط تولید شرکت ایران‌خودرو در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت و سپس دستورالعمل ۸ ماده‌ای به خودروسازان برای ارتقاء صنعت خودرو و بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان آن صادر کرد.
یک سناریو در اینجا مطرح است؛ اگر درآمدهای نفتی افزایش چشم‌گیری داشته باشد و دلارهای نفتی مستقیماً به صنعت خودرو سرازیر شود شاید بتوان گفت اجرای فرمان رئیس‌جمهور امکان‌پذیر خواهد بود البته که اجرای تمام ۸ دستورالعمل همچنان با اماواگر روبرو خواهد بود. شاهد این ماجرا همین موضوع توقف تولید خودروی سمند و ۴۰۵ خواهد بود که به‌ظاهر شاید تصمیم خوبی باشد اما آیا اکثریت جامعه از این تصمیم ضرر نخواهند کرد؟
یکی دیگر از دستورالعمل‌ها افزایش یک و نیم برابری تولید خودرو است. در دوران تحریم شرکت‌های خودروساز مجبور هستند مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز خود را به دلیل شرایط تحریم با صرف هزینه بالاتری که برای دور زدن تحریم‌ها پرداخت می‌کنند، خریداری کنند و این مسئله نیز هزینه تولید آن‌ها را افزایش می‌دهد. حال این دستورالعمل فقط در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که ما با دنیا در تعامل باشیم در غیر این صورت باید افزایش تولید فولاد داشته باشیم که در شرایط کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود.
با نگاهی کلی به صنعت خودروسازی کشور در می‌یابیم که تنها ساختار این شرکت‌هاست که عریض و طویل‌تر شده و مشکلی که امروز این صنعت با آن مواجه است تنها مربوط به تصمیم‌های چند سال اخیر نیست، بلکه دهه‌ها کم‌کاری و بی‌توجهی به مطالبات مردمی پشت آن پنهان شده است. باید بپذیریم که در کشور به لحاظ مدیریت هم در بحران هستیم.
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
