پشت پرده مخالفت با اجرای قانون قیر تهاتری

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، مهرداد همتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه سال جاری طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مهلت تحویل مواد اولیه قیر( وکیوم باتوم)، موضوع بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

این مصوبه در راستای تأمین قیر معابر روستایی، شهرداری‌ها و نوسازی مدارس بوده و تلاش دارد دولت را در اجرای تکالیف و تعهدات خود در سال ۱۴۰۰ یاری کند. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی با درک صحیح نیازهای جامعه ،محدویت زمان در فعالیتهای عمرانی در مناطق سردسیر از یک سو و ضرورت استمرار فعالیت واحدهای تولید کننده قیر با هدف تأمین نیازهای عمرانی کشور، نسبت به تصویب این طرح اقدام نمود.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که امارهای رسمی مربوط به تحویل قیر به دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار بگیرد. براساس امارهای رسمی منتشر شده، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی حدود ۷۶۰ هزار تن از دومیلیون تن قیر تعیین شده در قانون بودجه۱۴۰۰ در سه ماهه پایانی سال تحویل دستگاه های اجرایی گردیده است.

با وجود قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده وزارت نفت در دولت گذشته و این دولت تمایلی به اجرای آن ندارد.

پس از تصویب طرح مجلس در خصوص تمدید مهلت واگذاری وکیوم باتوم تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱، وزیر نفت پس از دستور توقف تحویل وکیوم باتوم مصوب سال۱۴۰۰ با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ فروردین امسال، مخالفت خود با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان را اعلام کرد. این در حالی است که طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت اجرای پروژه‌های عمرانی قانون بودجه هر سال، تا پایان تیرماه سال آینده است.

به دنبال نامه مذکور، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: طرح تمدید زمان قیر تهاتری ( از مرداد تا شهریور)در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
یکی از دلایلی که مخالفین اجرای قانون قیر تهاتری با استناد به آن، اجرای این قانون را به مصلحت کشور نمی دانند،ضعف در اقدامات نظارتی پیرامون بهره برداری قیر در پروژه های عمرانی است.

ادعای عدم نظارت کافی در خصوص بهره بردلری از قیر تهاتری در حالی مطرح می شود که لیکن برای اجرای دقیق فرآیند نظارت، سامانه ای جامع تحت عنوان ،"سبا "طراحی و فعال شده که از طریق آن کلیه اقدامات اجرایی از لحظه تحویل وکیوم باتوم تا تولید ومصرف نهایی قیر در پروژه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار می گیرد.

همچنین به منظور جلوگیری از شکل گیری هرگونه رانت و ایجاد شائبه فساد و شفاف سازی بیشتر در کنار استفاده از ظرفیتهای سامانه سبا از "سامانه ثامن" نیزکه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شده و هدف اصلی آن جلوگیری از قاچاق محصولات نفتی و پتروشیمی است برای نظارت دقیق تر بر فرایند استفاده از قیر تهاتری بهره بهره برداری می شود.

توصیحات ارایه شده نشان می دهد که در کمتر موضوعی در کشور این سطح از نظارت سیستماتیک و لحظه ای و دقیق اعمال می شود.

به نظر می رسد طرح ادعای نطارت ناکافی بر بهره برداری از قیر تهاتری بیش از ان که ریشه در واقعیت داشته باشد سوار بر موج حساسیت‌های مردمی پیرامون احتمال وجود فساد در پروژه های عمرانی برای اجرا نکردن قانون مصوب مجلس است.

در این میان ،ذینفع اصلی اجرا نشدن قانون قیر تهاتری یعنی انجمن صنفی پالایشگاه‌ها ترجیح می‌دهد برای افزایش سود پالایشگاهها گه همگی متعلق به بخش خصوصی است ، فروش تمامی وکیوم باتوم تولید شده از طریق بورس کالا انجام شود.

دلیل اصلی حمایت انجمن صنفی پالایشگاهها از عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا این است که بر خلاف روند قبلی بورس کالا که محصول ارایه و نرخ گذاری می‌شد و سپس خریدار کالای خود را تحویل می گرفت در ماههای پایانی سال، به موازات کاهش عرضه وکیوم باتوم توسط پالایشگاهها، مکانیزم فروش حراج باز فعال گردید ودر نتیجه بورس کالا بامحدودیت‌ها و رقابت‌ کاذب ،خریداران را مجبور به اعلام بالاترین نرخ نمود تا بتوانند از این طریق کالای خود را خریداری کنند.

این مکانیزم سبب شد تا وکیوم باتوم ،افزایش قیمت ۲۵درصدی را تجربه کند و سود سرشاری نصیب پالایشگاههای بخش خصوصی شود.

با روش فروش حراج باز، بورس کالا با تنش جدی مواجه می‌شود ودر صورت عدم ورود مجلس به این موضوع ، امروز قیمت هر تن قیر به بالای ۱۵ میلیون تومان می‌رسید.

همچنین در خصوص علت مخالفت مجلس با انتقال کل خوراک اولیه به بورس میتوان گفت؛کالایی باید به بورس برود که رقابت میان مشتریان عمومی داشته باشد و بخواهد در بازار کار کند. دولت اگر قرار باشد کالایی را به خودش بفروشد طبیعتا منطقی برای عرضه ان از طریق بورس وجود ندارد.

اگرچه انجام این اقدام سود کاذب قابل توجهی را نصیب پالایشگاهها می کند اما بدلیل بالا بردن هزینه اجرای پروزه های عمرانی بشدت ضد توسعه است.

متاسفانه با فضا سازی های مستمری که از سوی مخالفین قانون قیر تهاتری در حال انجام است، هیاهوهای رسانه ای جایگزین گفتگوی کارشناسی و مستند پیرامون این موضوع شده و اجرای قانونی که با درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بستر مناسبی را برای ایجاد جهش در پروژه های عمرانی ایجاد کرده بود به محاق رفته است.

به طور قطع در شرایط کنونی نقش مجلس و دولت بویژه وزارت نفت در حمایت از اجرای این قانون و اجرای تکالیف باقی مانده وزارت نفت از سال ۱۴۰۰ و همچنین تعهداتی که این وزارتخانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای تامین قیر تهاتری برای پروژه های عمرانی دارد بسیار کلیدی است.

فاصله گرفتن دستگاههای اجرایی از حواشی و اجرای مسئولانه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به طور قطع می تواند گامی مهم در مسیر اجرای اهداف عالی دولت انقلابی برای حمایت بیشتر از پروژه های عمرانی در مناطق کمتر برخوردار و همچنین سرعت دادن به طرح های عمرانی عام المنفعه باشد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/