آنا از توجه بودجه ۱۴۰۱ به پژوهش گزارش می‌دهد؛
بررسی بودجه پژوهشی دانشگاه‌های دولتی در سال ۱۴۰۱/ منابع مالی دانشگاه‌ها صرف هزینه‌های جاری می‌شود یا تولید علم!
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه پژوهشی دانشگاه‌های دولتی همچنان از بودجه مورد نظر در اسناد بالادستی عقب‌افتادگی زیادی دارد.
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا - پروین طالبیان؛ برای دستیابی به اهداف علمی و پژوهشی کشور برنامه‌ریزی شده ۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی به پژوهش در کشور اختصاص یابد. در اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی علم و فناوری که در سال ۹۳ توسط مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده، چهار درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ برای پژوهش در نظر گرفته شده است. براساس نقشه جامع علمی کشور نیز باید تا پایان سال ۱۴۰۴، چهار درصد تولید ناخالص داخلی را اعتبارات پژوهشی تشکیل دهد و سهم بخش خصوصی در تامین هزینه‌های تحقیقات دو درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
بر این مبنا متولیان امر برای اینکه تا سال ۱۴۰۴ به این اهداف دست یابند باید زمینه‌های تحقق آن را در بودجه سالانه کشور فراهم کنند. هم اکنون که بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام رسیده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه پژوهشی کشور از این میزان فاصله زیادی دارد و حتی به نیم درصد تولید ناخالص ملی هم نمی‌رسد.
بر اساس این گزارش ۲۹ هزار میلیارد تومان برای بخش پژوهش و تحقیقات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده که این میزان تقریباً یک درصد کل بودجه‌های کشور و حدود ۴۲ دهم درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) خواهد بود.
پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم نیز وضع بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها را نامناسب می‌داند و درباره میزان بودجه پژوهش در سال ۱۴۰۱ اظهار می‌کند: یک بحث این است که وقتی بودجه به پژوهشگاه‌ها و مخصوصاً دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود؛ مشخص است که چه درصد و چه میزانی باید در بخش پژوهش و فناوری صرف شود. پس به‌محض اینکه بودجه دانشگاه‌ها برای سال ۱۴۰۱ ابلاغ بشود، می‌توان درصد بودجه تخصیصی به حوزه پژوهش را به صورت دقیق احصا کرد.
افزایش مصارف جاری دانشگاه‌ها
در سال‌های اخیر شاهد بودیم که بودجه جاری دانشگاه‌ها به دلیل اجرای برخی قوانین نظیر همسان سازی حقوق افزایش پیدا کرده اما هیچ اثری بر تولید علم یا همان پژوهش نداشته است. معاون پژوهشی وزیر علوم نیز می‌گوید: باید توجه داشت که ابلاغ یک بحث است و اجرا یک بحث دیگر. همان اتفاقی که امسال افتاد. به گفته صالحی؛ برای سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها افزایش می‌یابد، این افزایش بودجه به علت بالارفتن حقوق و دستمزد ممکن است صرف پژوهش نشود و برای جبران افزایش حقوق‌ها و پرداخت دیون مورد استفاده قرار گیرد.
صالحی می‌گوید: دانشگاه‌ها علاوه بر اینکه باید حقوق پرداخت کنند، دیون زیادی هم از سال‌های قبل بر عهده دارند؛ دیونی مثل پرداخت حق‌التدریس، حق پایان‌نامه، حق التالیف و مواردی از این دست است که باید پرداخت شود.
این در حالی است که معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه در سال جاری بودجه تجهیزات پژوهش صفر بوده است، تصریح می‌کند: برخی از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها فرسوده است و در برخی از رشته‌ها نیازمند تجهیزات به‌روز هستیم و ما مجبور هستیم برخی از تجهیزات را در قالب مشارکت‌های بین‌المللی تامین کنیم.
البته صالحی بیان می‌کند: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بندهایی در راستای برنامه‌های جدید حوزه پژوهشی؛ ازجمله برنامه مرجعیت علمی و برنامه دیپلماسی علمی و فناوری اضافه شده که این برنامه‌ها باید از طریق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات دانشگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۱
همان‌طور که عنوان شد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات دانشگاه‌ها به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است، به گفته محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ این میزان اعتبار برای پاسخ به نیازهای دانشگاه‌ها کافی نیست.
محمدعلی زلفی‌گل با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات دانشگاه‌ها به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است، اظهار می‌کند: اگرچه توقع این بود که افزایش بیشتری را شاهد باشیم، این میزان اعتبار برای پاسخ به نیازهای دانشگاه‌ها کافی نیست، با توجه به حضوری شدن تدریجی همه مقاطع دانشگاهی، قطعاً با مشکل اعتبارات در دانشگاه‌ها مواجه خواهیم شد.
لایحه بودجه نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بیش از ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال است. همچنین اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۵ هزار و ۹۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۳۵/۳۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشد نشان می‌دهد.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم این اعتبارات از «مصارف بودجه عمومی دولت» و از «مصارف بودجه کل کشور» به ترتیب حدود ۳/۶۶ درصد و ۱/۵۲درصد است. همچنین، حدود ۷۷/۷درصد از اعتبارات «فصل آموزش عالی» هزینه‌ای عمومی (۴۲ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومان)، ۱۴/۸ درصد اختصاصی (۸ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان) و ۷/۵ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (۴ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، مجموع اعتبارات فصول پژوهش (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه) در «امور آموزش و پژوهش» نزدیک به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) حدود ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، مجموع اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور ده‌گانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تنها ۱۳ درصد رشد داشته است که با احتساب نرخ تورم و رشد اندک اعتبارات پژوهشی می‌توان گفت رشد ارزش اعتبارات پژوهشی منفی بوده است.
اعتبارات برنامه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برابر با ۱۸هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان است. همچنین اعتبارات پژوهش و فناوری در ردیف‌های متفرقه سه‌هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان عنوان شده است. هزینه امور پژوهشی بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز معادل ۵۱۵۶ هزار میلیارد است. این عدد برای اعتبارات پژوهشی موضوع ماده ۵۶ برابر با سه‌هزار و ۳۷۵ میلیارد و در آموزش دکتری تخصصی، حرفه‌ای و کارشناسی‌ارشد سه‌هزار و ۲۹۸ میلیارد در نظر گرفته شده که معادل ۴۰ درصد اعتبارات این حوزه است.
همان‌طور که در سطور بالا اشاره شده با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد جمع اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۲۹ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که همان ۴۲ صدم درصد تولید ناخالص ملی است، این رقم در مقایسه با بودجه پژوهشی سال گذشته رشد تقریبا صفر درصدی داشته است و مشخص نیست که چطور تا ۳ سال دیگر قرار است ۴ درصد سهم تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص یابد؟
انتهای پیام/۴۰۴۰/
انتهای پیام/
