رفع تصرف ۲۷ هزار هکتار از اراضی دولتی در سال ۱۴۰۰/ حکم بدوی برخی از مسئولان سازمان بورس صادر شده است

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیح الله خدائیان در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص کمبود بودجه و اعتبارات دستگاه قضا گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که هر سال ۲.۲ از بودجه کل در اختیار قوه قضائیه باشد. در طول این مدتی که از برنامه ششم می گذرد هیچ سالی نبوده که حد نصابی که در قانون تعیین شده در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد. در بودجه ۱۴۰۱ اعتقاد ما در دستگاه قضا این است که از میزان تعیین شده در برنامه کمتر است و حدود ۹ هزار میلیارد کسری داریم که به مجلس منتقل شده است و انتظار داریم نسبت به اجرای آن تکلیف شود.

خدائیان در خصوص میزان اراضی آزاد شده از تصرفات گفت: موضوع مبارزه با زمین خواری در دستور کار قوه قضاییه است و جنبه مقطعی ندارد و در این دوره دولت همکاری لازم را با قوه قضاییه دارد و خوشبین هستیم که این مبارزه به نتایج مفیدی برسد. در سال ۱۴۰۰، ۴۸ هزار پرونده مربوط به زمین داشتیم که ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده و ۲۷ هزار هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده که ارزش تقریبی این اراضی ۷۹ هزار میلیارد تومان است. ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره حکم قلع وقمع بنا هم داشتیم.

وی افزود: در رابطه با بحث حدنگاری باید گفت که حفاظت از اراضی دولتی از اهمیت خاصی برخوردار است و در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بارها از سوی رئیس قوه قضاییه و شخص شما شاهد تأکیداتی از جمله ایمن بودن بازار بورس و بحث تحقیق و تفحص از این بازار بودیم، با توجه به تشکیل پرونده برای برخی مسئولان سابق بورس در سازمان بازرسی آیا پرونده کیفری هم برای این افراد تشکیل شده است؟ در این رابطه چند نفر متهم هستند و ایا احضار یا بازداشتی هم صورت گرفته است؟ گفت: سازمان بازرسی از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی را داشت به این موضوع پرداخته و ضمن اینکه به مسئولان مربوطه در موعد خودش هشدار هایی دادیم، پرونده هایی هم در مورد اعضای هیات مدیره سازمان بورس تشکیل شد.

وی افزود: این پرونده ها بعضاً به شورای عالی بورس ارجاع شد، همچنین پرونده‌ی کیفری در بازرسی تشکیل شده و اعضای هیات مدیره تفهم اتهام شدند. در مورد برخی از مسئولان هم پرونده هایی به دستگاه قضا ارجاع شده که منتهی به صدور حکم بدوی شده است. سعی بر این بوده که از خسارات وارده به مردم پیشگیری شود، همچنین در رابطه با کسانی که وارد بازار سرمایه شده و به یکباره باعث رشد شاخص و سپس باعث افت آن شدند، تحقیقاتی در دست بررسی است که نتایج آن در آینده به استحضار مردم می رسد.

خدائیان در خصوص بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی جرم هست و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست بخصوص اینکه نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می شود و همین مسئله اثراتی در قطعه بندی و فروش زمین دارد. اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در رابطه با تغییر کاربری باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود شود. در خصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آنها رسیده باشد باید به آن ورود کنند.

انتهای پیام/۴۱۷۴/