آنا بررسی می‌کند؛
جزئیات آغاز ۴۸ پروژه بزرگ اقتصادی به سبک دیگر!/ حضور دولت به عنوان حامی نه پیمانکار
آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور به همت بخش خصوصی می‌تواند روند نزولی تشکیل سرمایه را به اوج برساند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شاخص «تشکیل سرمایه» مؤلفه‌ای است که میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. هر چه نرخ این شاخص رو به صعود باشد تولید ناخالص داخلی اوج گرفته و با رونق تولید بر درصد رشد اقتصادی کشور افزوده می‌شود.
به‌رغم اهمیت نرخ رشد تشکیل سرمایه، این مهم طی ۸ سال گذشته روندی نزولی داشته است در حالی‌که کارنامه گذار کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد آن‌ها در الگوی حکمرانی خود بر تسهیل در سرمایه‌گذاری تأکید داشته و آن را به اجرا درآورده‌اند.
دولت سیزدهم نیز در راستای بازگرداندن رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت و رونق بخشی به این امر ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، کارگروهی متشکل از مدیران، فعالان و متخصصان اقتصادی به نام پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی تشکیل داد تا با تعریف و اجرای پروژه‌های ملی در مناطق محروم و کمتر برخوردار بر اشتغال‌زایی در آن مناطق افزوده و به رونق تولید جامه عمل بپوشانند.
تحقق رونق تولید با برنامه‌های پیشرانان پیشرفت ایران
سید مهدی سدیدی، دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران می‌گوید: برای نخستین فاز از آغاز عملیات اجرایی این کارگروه، ۴۸ پروژه صنعتی در ۲ لایه زیرساختی و زنجیره ارزش تعریف‌شده است که با سرمایه‌گذاری ۴۶۸ هزار میلیارد تومانی منجر به رشد ۱۳.۸ میلیون تن در تولید زنجیره فولاد، ۲۵.۵ میلیون تن در تولید سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله، ۱۰۰ هزار تن در تولید مس، ۱۴.۳ میلیون تن در تولید محصولات پتروپالایشی و ۳.۱ هزار مگاوات در تولید برق خواهد شد.
به گفته دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران، ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان برای اجرای پروژه‌ها انتخاب‌شده‌اند و زمینه اشتغال بیش از ۸۵ هزار نفر(۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم) فراهم خواهد شد.
به اعتقاد سدیدی، در زمان بهره‌برداری از پروژه‌های تعریف‌شده سالیانه، بر درآمد حاصل از صادرات ۱۱ میلیارد دلار و بر ظرفیت تولید محصولات پلیمری و فلزی ۵۴ میلیون تن افزوده خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور نیز در آئین افتتاح عملیات اجرائی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور می‌گوید: ۱۷.۳ میلیارد دلار (نزدیک به ۴۶۸ هزار میلیارد تومان) از منابع شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای انجام سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری صنعتی کشور احصاء شده است.
رشد اقتصادی با الگوی حکمرانی بر پایه سرمایه‌گذاری
طبق تجربه کره جنوبی و کشورهای شرق آسیا، رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی نه‌تنها به جبران استهلاک سرمایه‌های ثابت موجود منجر می‌شود بلکه شرایط ورود سرمایه از جانب شرکت‌های بزرگ را فراهم می‌کند.
در نهایت با تحقق این فرآیند دخالت دولت به حداقل یا به صفر میل کرده و تنها در نقش تسهیل گر، ناظر و حامی حضور خواهد شد، امنیت سرمایه‌گذاری افزایش‌یافته و سودآوری شرکت‌های متولی افزایش می‌باید.
البته با افزایش سودآوری شرکت‌های بزرگ که حتماً در بازار سرمایه حضور دارند شرایط بورس و فرابورس نیز مسیر صعود را در پی خواهد داشت.
رئیس‌جمهور معتقد است با فعال شدن بانک‌ها، بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ و کارآفرینان؛ سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف انجام‌شده و مشکل تولید و اشتغال در کشور برطرف می‌شود.
به گفته سید ابراهیم رئیسی، مسئله‌ای که مهم‌تر از آغاز عملیات ۴۸ پروژه صنعتی است موضوع گردهمایی، هم‌اندیشی، همکاری و همراهی شرکت‌های بزرگ اقتصادی در کشور است که یکی از راه‌های مهم دور زدن و خنثی کردن تحریم‌ها به شمار می‌رود چراکه با بهره‌برداری از پروژه‌ها مشکل تولید و اشتغال حل خواهد شد و در بلندمدت رشد اقتصادی حاصل خواهد گشت.
رئیس‌جمهور، نقش دولت را در اجرای ۴۸ پروژه صنعتی بزرگ کشور تنها در بخش «هدایت، حمایت و نظارت» اعلام کرده و می‌گوید قطعاً فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پیشرانان عرصه کار و تولید ملی در کشور هستند.
بیشتر بخوانید:
- تولید در دولت سیزدهم سروسامان می‌گیرد؟
- کاهش سرعت تولید صنعتی در ایران
- صنعت در انتظار چتر حمایتی بانک مرکزی
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز می گوید: یکی از ویژگی های اجرای ۴۸ پروژه صنعتی بزرگ کشور توسط پیشرانان پیشرفت اقتصاد ایران؛ توزیع جغرافیایی ثروت ملی در کشور و توجه به زنجیره تولید است که راه را برای رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر دولت در سال ۱۴۰۱ فراهم می کند.
موفقیت کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصادی کشور در ۴۸ پروژه آغازین می‌توان سیگنال تضمین سود، افزایش بهره‌وری و امنیت سرمایه‌گذاری را به تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مخابره کند که در این صورت حتی به‌رغم تداوم تحریم‌ها گشایشی در اقتصاد داخلی ایجاد خواهد شد البته به شرطی که تمامی دستگاه‌ها و بنگاه‌های دخیل در صدور مجوز کسب‌وکار به تسهیل هر چه بیشتر امور مربوط بپردازند.
شرکت‌های فولاد مبارکه، ملی مس، گل‌گهر، چادرملو، نفت و گاز پارسیان، فارس و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات اعضای گروه پیشرانان پیشرفت ایران هستند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
