۰۷/ اسفند /۱۴۰۳
معاون سازمان ملی استاندارد مطرح کرد

امکان جبران خسارت مردمی با آگاهی از استانداردهای اجباری کشور

معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار استاندارد اجباری در کشور وجود دارد، گفت: اگر مردم از کالاهای مشمول استانداردهای اجباری آگاهی داشته باشند، می‌توانند در صورت ایجاد مخاطره با مصرف کالا‌ها به موسسه استاندارد و مراجع قضائی شکایت و جبران خسارت را مطالبه کنند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کلانتر معتمدی در نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری فراهم کردن دستورالعمل‌های اجباری و پیش بینی نیروهای لازم برای نمونه برداری از کارخانجات را از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد عنوان کرد و افزود: در هر کشوری سازمان ملی استاندارد برای تدوین استانداردهای ملی وجود دارد که در ایران نیز تا کنون ۹ هزار استاندارد تدوین شده است.


وی تصریح کرد: از میان این استانداردهای تدوین شده برخی به دلایل ایمنی، مسائل بهداشتی و اقتصادی یا تقاضای شرکت‌های مختلف به استانداردهای اجباری تبدیل و مشمول قانون ماده ۹ سازمان ملی استاندارد شده‌اند.


معتمدی اضافه کرد: بر اساس این ماده قانونی هر‌گاه کالایی مشمول استاندارد اجباری شود، تولید توزیع و فروش آن پایین‌تر از کیفیت استاندارد و بدون علامت استاندارد ممنوع خواهد بود.


رئیس سابق سازمان تایید صلاحیت ایران اظهار کرد: شورای عالی استاندارد متشکل از ۱۲ وزیر و ۲۱ عضو، توانمندی کشور در تولید کالاهای استاندارد را بررسی و در مرحله بعد اجرای استاندارد‌ها را مطرح می‌کنند.


وی تاکید کرد: استانداردهای اجباری باید شش ماه قبل از اجرا به کارخانه‌ها اعلام شوند تا واحد‌ها زمان کافی برای تطابق تولید خود با استاندارد‌ها را داشته باشند.

گوشتیران
قالیشویی ادیب

او تاکید کرد: تنها در یک ماشین کمباین ۱۲ هزار قطعه وجود دارد که برای استاندارد بودن این وسیله باید تمامی قطعات بررسی و کنترل شوند، بنابراین اجباری شدن استاندارد قطعات می‌تواند به کنترل واردات و همچنین تحت کنترل قرار گرفتن تولید کنندگان قطعات منجر شود.


وی با تاکید بر اینکه در صورت ارتقای کیفیت در کشور‌ها، استانداردهای اجباری خود به خود محو و جایگاه خود را به استانداردهای کارخانه‌ای خواهند داد، گفت: در کوبا صد در صد استاندارد‌ها اجباری بوده و علت آن نیز عدم توان مالی تولید تمامی کالا‌ها به صورت استاندارد عنوان می‌شود تا با اجباری بودن برخی استاندارد‌ها حداقل‌های تولید رعایت شود.


معتمدی خاطر نشان کرد: در کشورهای جهان سوم، دولت‌ها به علت نبود رقابت قابل توجه میان بخش تولید به اجباری کردن استاندارد‌ها وادار می‌شوند و این امر تا زمانی که رقابت به تولید کالاهای استاندارد منجر شود، ادامه خواهد داشت.


انتهای پیام/

ارسال نظر