بررسی معضلات قانون خاک‌گرفته «به‌کارگیری سلاح» توسط پلیس؛
تقویت اراذل به دنبال ضعف قانون/ وقتی قانون دست و پای پلیس را در برخورد با مجرم می‌بندد!
نزدیک به ۲۰ سال از قانون به‌کارگیری سلاح در کشور می‌گذرد و باتوجه خلأهای قانونی، مجرمان هر روز وقیح‌تر از قبل می‌شوند.
گروه جامعه خبرگزاری آنا، میثم نامنی؛ در چند سال اخیر شاهد شهادت برخی کارکنان نیروی انتظامی در سطح شهر و شهرستان‌های کشور بوده‌ایم و انگار همین دیروز بود که میلاد خسروی از کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در حین انجام ماموریت به شهادت رسید و اما آمار تعداد شهدای ناجا تنها به اینجا ختم نشده و در حال حاضر نیز چند روزی می‌شود که کارکنان فرماندهی انتظامی کشور داغدار شهادت یکی دیگر از کارکنان مجاهد خود هستند.
سرهنگ دوم علی‌اکبر رنجبر در بامداد ۱۳ بهمن ماه در برخورد با اراذل و اوباش و برای تامین امنیت و آرامش شهروندان استان فارس، به صورت مظلومانه‌ای توسط یکی از اوباش به شهادت رسید، چراکه پلیس به‌عنوان یکی از ارکان اصلی برقراری نظم، امنیت و آرامش در جامعه باید با این دسته از افراد در هر زمان و مکانی برخورد کند و در همه جوامع ایجاد امنیت و آرامش زمینه و بستر پیشرفت و شکوفایی را ایجاد می‌کند.
نبود امنیت چه مشکلاتی در جامعه ایجاد می‌کند؟
در صورتی که امنیت در جامعه‌ای وجود نداشته باشد آن کشور با چالش‌های جدی و خطرناکی در حوزه‌های مختلف مواجه می‌شود و تنها از این ناامنی ایجاد شده، برخی افراد نظیر قاچاقچیان موارد مخدر، اراذل و اوباش، زورگیران و ... نفع می‌برند و مردم عام برای گذران زندگی روزانه دچار رعب و وحشت می‌شوند؛ از این‌رو هیچ عنصری را نمی‌توان جایگزین امنیت در کشور کرد.
اما همانطور که در تصاویر لحظه شهادت سرهنگ علی‌اکبر رنجبر مشاهده می‌شود، شاهد وقاحت بیش از پیش مجرمان در کشور هستیم و در برخی مواقع مشاهده شده که سارق دستگیرشده توسط پلیس، در مصاحبه‌ها با لبخند و دریدگی تمام از سرقت‌های انجام‌داده خود دم می‌زند و ابراز ندامت، نگرانی و پشیمانی هم ندارد. همچنین اراذل و اوباشی که با وقاحت تمام در مقابل پلیس یا همان مجری قانون قداره و شمشیر به دست قدرت‌نمایی می‌کند.
نبود ترس و نگرانی در مجرمان، بعد از دستگیری توسط پلیس
در برخی از مصاحبه‌ها با این دسته از افراد مشاهده شده که آن‌ها بدون هیچ ترس و نگرانی به چندین سرقت خود اعتراف می‌کنند و این موضوع تنها نشان‌دهنده برخی خلأها و ضعف‌های قانونی در کشور است که باعث شده مجرمان چنان به خود جرئت دهند تا به‌راحتی اقدام به بر هم زدن نظم و امنیت عمومی کنند. امنیت و آرامشی که به‌سختی و با تلاش‌های زیاد در کشور فراهم شده و به خاطر برخی ضعف‌های قانونی، مجرمان به‌راحتی اقدام به برخی اقدامات وقیحانه و خدشه‌دار کردن آرامش مردم می‌کنند.
حال سوال اینجاست که آیا فرد مجرم نباید تاوان اقدام مجرمانه خود را بپردازد؟ چرا باید این خلأهای قانونی به شکلی باشد که در کشور تخم‌مرغ‌دزدها، شترمرغ‌دزد شوند؟
چه جریمه‌ای برای بر هم زنندگان نظم و امنیت دیده شده؟
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که تا به حال جریمه‌ای متناسب با نوع جرم و جنایت برای این دسته از افراد که احساس ناامنی را با عربده‌کشی، گردن‌کلفتی، نوچه‌پروری و... در یک محله ایجاد می‌کنند، تنظیم نشده و بی شک افزایش چشمگیر برخی جرائم در کشور نشان‌دهنده گستاخ شدن مجرمان است. چرا که اگر مجازات‌های اعمال شده واقعا جنبه تنبیهی و بازدارندگی داشت، امروز شاهد وقاحت بیش از اندازه مجرمان نبودیم.
بیشتر بخوانید:
ایمن‌سازی بزرگراه بسیج توسط پلیس راهور / برنامه‌های پلیس برای ایمن‌سازی معابر شهر تهران
دستگیری ۶۰۱ متهم در طرح رعد/ گشت‌های ۱۱۰ دوبرابر افزایش یافت
مراقب سامانه جعلی ثبت نام واکسیناسیون باشید
البته بعد از وقوع این اتفاق، اظهارات زیادی از سوی برخی مسئولان کشور مبنی بر بررسی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح مطرح شد و سردار مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور درباره قانون به‌کارگیری سلاح می‌گوید: «برای حمل و به‌کارگیری سلاح، قانون به‌کارگیری سلاح را در ۱۷ ماده، مصوب سال ٨٠ یا ٨١ داریم و ٢٠ سال پیش این قانون تصویب شده است، درحالی که تهدیدات علیه پلیس روزانه تغییر می‌کند.»
در قانون به‌کارگیری سلاح چه مفادی آمده؟
وی با بیان اینکه قانون مذکور تحت عنوان «به‌کارگیری سلاح» به نیروهای مسلح و به‌خصوص انتظامی اختیاراتی داده است، ادامه می‌دهد: «در ماده ۲ این قانون، شرایطی گذاشته شده که مامور آموزش‌دیده باشد، از لحاظ روانی سالم باشد و... در ماده سه نیز ۱۰ شرط و در ماده ۶، ۶ شرط گذاشته شده است. یعنی در موقع درگیری، یک مامور که در کسری از زمان باید بتواند از سلاح خود برای دفاع از مردم استفاده کند، شرایط به‌کارگیری از سلاح را باید در ذهن خود پرورش دهد که آیا این شرایط وجود دارد یا خیر؟ این شرایط توان ریسک را از پلیس گرفته شده و توان عملیاتی پلیس کاهش پیدا می‌کند.»
به گفته حاجیان؛ «در ترتیبات رسیدگی نیز اگر اتفاقی افتاد و پلیس در صحنه جرم از اسلحه استفاده کرد، باید اثبات کند که در چنین وضعیتی قرار داشته که از اسلحه خود استفاده کرده است. یعنی بعد از یک عملیات پلیس باید وارد پروسه‌های قضایی و درگیری‌های قضایی، بازجویی، بازخواست و سوال و جواب شود که چرا از اسلحه استفاده کردی؟ چگونه از اسلحه‌ات استفاده کردی؟ آیا این شرایط بود؟ بعضاً نیز وکیل مدافع می‌گوید آن شرایط لحاظ نشده و قاعدتاً پلیس را دچار یک درگیری ذهنی، خانوادگی و اجتماعی می‌کند که این موضوع توان عملیاتی پلیس را می‌گیرد.»
برنامه‌های مجلس برای قانون به‌کارگیری سلاح
در همین راستا محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به خبرنگار آنا می‌گوید: «در برخورد با اراذل و اوباش انتظار ما از فرمانده ناجا این است تا برخورد جدی با آن‌ها صورت گیرد، چراکه امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زنند. نباید دست مأموران انتظامی را ببندیم که اراذل و اوباش اجازه پیدا کنند به آن‌ها حمله کنند و آن‌ها نیز نتوانند از خودشان دفاع کنند.»
جوکار با بیان اینکه احتیاج است تا اصلاح و تلفیق قوانینی که از پلیس برابر اراذل و اوباش حمایت کند و امنیت پایدار را برای شهروندان ایجاد کند، صورت گیرد، ادامه می‌دهد: «این موضوع را در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دنبال خواهیم کرد و مجلس از این طرح پشتیبانی خواهد کرد که قانون به‌کارگیری سلاح و آیین دادرسی را اصلاح کنیم، به‌گونه‌ای اراذل و اوباش تا این حد جسارت و پررویی از خودشان نشان ندهند و این‌گونه مظلومانه نیروهای ما را به شهادت نرسانند.»
حال با توجه به این موضوع، امید است مسئولان مربوطه هر چه زودتر نسبت به اصلاح این قانون اقدامات لازم را انجام دهند تا در آینده اراذل و اوباش و مجرمان، اجازه چنین کاری نداشته باشند و پلیس بتواند در راستای برخورد با آن‌ها، به‌راحتی اقدام کند. همچنین انتظار می‌رود این اظهارات در حد یک شعار باقی نماند، چراکه کارکنان فرماندهی انتظامی کشور منتظر محقق شدن این وعده در آینده نزدیک هستند.
انتهای پیام/۴۱۷۲/پ
انتهای پیام/
