وقتی زیستبوم فناوری کمر به آبادانی کشور میبندد/ تحریمها حریف دانشبنیانها نشدند
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، افزایش حمایت و پشتیبانی از استارتآپها، شرکتهای دانشبنیان، خلاق، پارکهای علم و فناوری، خانههای نوآوری و... یکی از بارزترین جلوههای سیاستهای دولت است. جریان نوآوری در کشور به دو فاز تقسیم میشود. پیش از لغو تحریمها در سال ۱۳۹۵ چالش دسترسی به فناوریهای خارجی منجر به افزایش حمایت از نوآوریهای داخلی شد. دولت ابزارهای سیاستی مختلفی برای پشتیبانی از نوآوری به کار گرفت که برای مثال میتوان به راهاندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۳۹۱ و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۸۱ اشاره کرد. از سوی دیگر جوی تشویقی برای شرکتها ایجاد شد تا مواد اولیه مورد نیاز تامینکنندگان داخلی را تامین کنند، این امر به شکلگیری اقتصاد مقاومتی با نگاهی درونزا و برونزا کمک شایانی کرد.
بیشتر بخوانید:
کشور در آستانه تغییر نگرش به سوی اقتصاد دانشبنیان قرار دارد
پس از لغو تحریمها در اوایل سال ۱۳۹۵ دسترسی دانشمندان و مهندسان ایرانی به فناوریهای جدید خارجی بیشتر شد. تسهیل دسترسی به فناوریهای جدید خارجی باعث افزایش نوآوری درونزا کشور شد. با این حال با خروج ایالات متحده از توافق هستهای تعامل علمی ایرانی با جامعه بینالمللی محدود شد. اعمال تحریمها شخصیتهای علمی و دانشجویان ایرانی را نیز درگیر کرد. این چالشها و تحریمها مزیتی نیز برای کشور به همراه داشت. تحریمهای سنگین در حوزه صادرات نفت مجالی داد تا دولت پتانسیل اقتصاد دانشبنیان را ببیند.
تبدیل تهدید به فرصت
یکی از مشکلاتی که تحریمهای ظالمانه آمریکا برای حوزه علوم مهندسی کشور ایجاد کرد چالش در بازار رو به پیشرفت صادرات محصولات فناورانه است. صادرات کالاهای دانشبنیان واحدهای فناور مراکز رشد و پارکهای علو و فناوری کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ پنج برابر افزایش داشت اما در سال ۱۳۹۷ دوباره کاهش پیدا کرد. اعمال مجدد تحریمها در سال ۱۳۹۷ باعث شد که شرکتها از تامینکنندگان داخلی کالاها و خدمات دانشبنیان استفاده کنند.
توسعه حوزهها در زیستبوم نوآوری و فناوری
طی پنج سال گذشته نوآوری درونزا رشد قابلتوجهی داشته است، برای مثال در سال ۱۳۹۴ نخستین مراکز نوآوری و شتابدهنده با هدف توانمندسازی استارتآپها در ایران ایجاد شد. این آمار تا سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیری داشت، ۴۹ شتابدهنده با سرمایهگذاری بخش خصوصی و ۱۱۳ مرکز نوآوری با مشارکت پارکهای علم و فناوری و دانشگاههای بزرگ راهاندازی شدند. مراکز رشد بستر مناسب اشتغال در محیط دانشگاهی را برای فارغالتحصیلان فراهم میکند، بدین ترتیب کارآفرینان فرصتی برای راهاندازی استارتآپ و ایجاد کسب و کار به دست میآورند.
از سوی دیگر دولت طرحهای حمایتی در این خصوص در نظر گرفت تا تنوع حوزهها در استارتآپها بیشتر شود، راهکارهای بومی توسعه یابند و نیازهای صنعت نیز رفع شوند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۷ اقدام به چاپ کتابهایی در خصوص تجارب جهانی در ۲۰ حوزه مبتنی بر فناوری کرده تا کارآفرینان را از فرصتهای نوآوری در جهان آگاه سازد. مدیریت پسماند، کشاورزی، مدیریت آب و خشکسالی، آلودگی هوا، ورزش و سلامت جسمانی، سلامت دیجیتال، نوآوری اجتماعی، انرژی، گردشگری، بیمه، آموزش و دادهکاوی از جمله ۲۰ حوزه فناورانه مذکور هستند.
با توسعه سبدهای سرمایهگذاری برخی شرکتهای خصوصی بزرگ ۲۰ استارتآپ از سال ۱۳۹۴ در حوزههای راهبردی مانند اقتصاد دیجیتال، آب، انرژی، لیزر و فوتونیک، علوم شناختی، هوافضا، نرمافزار، صنایع خلاق، کشاورزی و حمل و نقل راهاندازی شده است. این اقدامات باعث شد که رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال ۱۳۹۸ از میان ۱۲۹ کشور به رتبه ۶۱ برسد. این در حالی است که ایران در سال ۱۳۹۴ رتبه ۱۰۶ را داشت.
پیشرفت در حوزههای نانو و زیستفناوری
فناوری زیستی و نانو دو نقطه قوت حوزه پژوهش کشور به شمار میروند. تعداد شرکتهای حوزه زیستفناوری تا سال ۱۳۹۷ به ۵۲۴ شرکت فعال رسید. از سوی دیگر محصولات حوزه نانو طی سه سال ۱۲ برابر رشد کردند. آمار پایگاه استنادی اسکوپوس حاکی از رشد ۶۴ درصدی تعداد انتشارات علمی حوزه بهداشت و سلامت ایران در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ است. سهم تولید دارو در کشور از سال ۱۳۹۴ رشد چشمگیری داشته، در سال ۱۳۹۷ ارزش بازار داخلی ۴.۵ میلیارد دلار بود و ۷۰ درصد آن را شرکتهای دارویی با مالکیت داخلی تشکیل میدادند.
بیشتر بخوانید:
بخش خصوصی باید در پژوهش سرمایهگذاری کند
ایران در سال ۱۳۹۸ موفق شد ۹۵ درصد از داروهای مورد نیاز بازار داخلی و دو سوم از مواد فعال تشکیلدهنده این داروها را تولید کند. در همین سال صادرات به ۱۷۰ کشور جهان شروع شد که بخش قابلتوجهی از این کشورها از اعضای اتحادیه اروپا بودند. صادرات دارو به اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۸ به ۱۸ میلیون یورو رسید از سوی دیگر واردات داروهای اروپایی به ۳۲۰ میلیون یورو رسید. سهم کلی صادرات دارویی ایران در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۰ میلیون دلار بود، این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت.
تاثیر کرونا بر زیستبوم فناوری کشور
شیوع ویروس کرونا در کشور چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران به همراه داشت. قرنطینه باعث تاخیر پروژهها و مشکلات مالی برای شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای تازه نفس شد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری شکوفایی سعی کردند با اقداماتی مانند اعطای وام بدون بهره به کسبوکارها از زیستبوم فناوری و نوآوری کشور حمایت کنند. راهاندازی جنبش کرونا پلاس برای تشویق استارتآپها به ارائه راهکارهایی برای رفع چالشهای کرونا و در نظر گرفتن مشوقهای مالی برای کسبوکارها با هدف کمک به تولید تجهیزات پزشکی، مواد ضدعفونیکننده، محافظ، ونتیلاتور و کیتهای تشخیصی از دیگر اقدامات حمایتی برای کسبوکارها بود. تعداد آزمایشگاههای تست کرونا طی چند هفته تقریبا دو برابر شد و از ۲۲ آزمایشگاه به ۴۰ مورد رسید.
سیاستگذاری در زیستبوم فناوری و نوآوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۹ پیشنویس لایحه «قانون حمایت از موسسات و شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات» را به مجلس وقت ارائه کرد. تصویب این قانون در همان سال نقطه عطف سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال به شمار میرود. در ابتدا هدف از این قانون حمایت از شرکتهایی بود که از دل دانشگاهها متولد میشوند اما به آرامی گسترش پیدا کرد و چتر حمایتی خود را به روی استارتآپها و شرکتهای خصوصی بزرگ گشود. به گفته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری «این قانون تنها قانونی است که ۹۵ درصد از آن اجرایی شده است.»
در سال ۱۳۹۴ مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتی و تقویت سیستم مالی جان دوبارهای به کالبد کارآفرینی و نوآوری دمید. این قانون باعث ایجاد نخستین مراکز و شتابدهندههای نوآوری در سال ۱۳۹۴ شد. نظام پیوست فناوری در همین سال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید که براساس آن توافقنامههای بینالمللی و پروژههای ملی بزرگ ملزم به پوشش فناوری و آموزش داخلی شدند. در سال ۱۳۹۶ سند گسترش کاربرد فناوری نانو تصویب شد که طرحی ۱۰ ساله برای گذار از مرحله خلق دانش به مرحله گسترش بازار است که این امر با انتشار فناوری نانو در جامعه و صنایع داخلی ممکن میشود.
بیشتر بخوانید:
کم بودن تعداد دانشبنیانها تحریمها را اثرگذارتر میکند
در سال ۱۳۹۸ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» با هدف بهروزرسانی رویههای تدارکات عمومی و استفاده حداکثری از توان ساخت داخلی در خریدهای دولتی و پروژههای زیرساختی تصویب شد. در این سال با پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قوه قضاییه کشور شورای ویژه حل اختلاف شرکتهای دانشبنیان و نخبگان را تشکیل داد. قوه قضاییه شورای دیگری برای حل مشکلات قانونی کسب و کارهای فناوریهای دیجیتال تشکیل داد.
قانون جهش تولید دانشبنیان جدیدترین لایحهای مرتبط به زیستبوم فناوری و نوآوری است که در حال حاضر در مرحله تایید شورای نگهبان قرار دارد. ستاری در این خصوص میگوید؛ «این قانون جهتگیری اکوسیستم دانشبنیان طی ۲۰ سال آینده را تعیین میکند. حرکتی جدی برای آینده کشور و جهتگیری آن است.»
زیستبوم فناوری و نوآوری در دانشگاهها
نواحی نوآوری پهنههای جغرافیایی هستند که بازیگران زیستبوم فناوری و نوآوری در آن به صورت متمرکز به توسعه فناوری مشغول میشوند. سیاستهای حامی نواحی نوآوری در ایران به سه گروه تقسیم میشوند. دسته اول سیاستهایی است که باعث تشکیل پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در محیطهای دانشگاهی شد. در سال ۱۳۹۷ دانشگاههای کشور میزبان ۴۵ پارک علم و فناوری فعال و ۱۹۳ مرکز رشد بودند. پارک فناوری پردیس خانه ۵۰۰ شرکت با بیش از ۶ هزار نیروی انسانی است. درآمد این پارک ۱۰ درصد از درآمد صادرات پارکهای علم و فناوری ایران را تشکیل میدهد.
گروه دوم شامل سیاستهای ایجاد کارخانههای نوآوری شود، فضاهای متروکه و غیرقابلاستفاده در شهرهای بزرگ که برای تعامل و شبکهسازی استارتآپها، سرمایهگذاران و دیگر عوامل زیستبوم نوآوری بازسازی میشوند. کارخانه نوآوری آزادی و های وی از جمله این کارخانههای نوآوری هستند که به ترتیب در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ راهاندازی شدند. هدف از سیاستهای دسته سوم ایجاد پلتفرم نوآوری است و از تبدیل مراکز دانشگاهی به دانشگاههای نسل سوم یا دانشگاههای کارآفرین حمایت میشود. این اقدامات فاصله دانشگاههای سنتی را حذف میکند و موقعیت دانشگاهها در زیستبوم نوآوری را تقویت میکند. یکی از مثالهای بارز این سیاست ناحیه نوآوری شریف است که میزبان بیش از ۵۰۰ استارتآپ است. این استارتآپها به دست دانشجویان، فارغالتحصیلان و اساتید دانشگاهی صنعتی شریف راهاندازی شدهاند.
انتهای پیام/۴۰۲۱/پ
انتهای پیام/