عطریانفر: اصلاح‌طلبان به تدبیر سیاسی و گفت‌وگو پایبند هستند
محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی ضمن تأکید بر قانون‌مداری اصلاح‌طلبان و اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز برای حضور فعالانه سیاسی، معتقد است «مذاکره» در طولانی‌مدت می‌تواند سطوح مختلف کشور را به این جمع‌بندی برساند که اگر حقوق هر جریانی با شایستگی تمام در نظر گرفته شود، به نفع منافع ملی و مصالح کشور خواهد بود.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، روزنامه شرق در این رابطه نوشت: اصلاح‌طلبان پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت، در معرض آزمونی تازه قرار گرفته‌‌اند؛ اما راهکار این جریان سیاسی -که در سه دوره پیاپی نتوانسته برای کرسی‌های بهارستان وارد رقابت تمام‌عیار شود- برای خروج از این وضعیت چیست؟ چگونه می‌توان با تکیه بر استراتژی مذاکره که استراتژی اصلی این گفتمان برای حل مباحث سیاسی و اجتماعی است، برای افزایش مشارکت سیاسی تلاش کرد؟ آیا گفت‌وگو و تدبیر سیاسی اصلاحات، تاکنون نتایجی دربرداشته است؟ مجموع آنچه اکنون محل سؤال است و تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، محور گفت‌وگوی «شرق» با محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، است. او که در دوره وزارت عبدالله نوری معاون سیاسی وزارت کشوره بوده، ضمن تأکید بر قانون‌مداری اصلاح‌طلبان و اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز برای حضور فعالانه سیاسی، معتقد است «مذاکره» در طولانی‌مدت می‌تواند سطوح مختلف کشور را به این جمع‌بندی برساند که اگر حقوق هر جریانی با شایستگی تمام در نظر گرفته شود، به نفع منافع ملی و مصالح کشور خواهد بود.
در سه‌دهه‌ای که از حیات نیروهای چپ مشهور به «خط امام» و اصلاح‌طلبان می‌گذرد، نحوه مواجهه این جناح با انتخابات پارلمانی، چه بوده و ارزیابی شما از این حرکت حدفاصل مجلس سوم تا مجلس دهم چیست؟
اندیشه اصلاح‌طلبی از معانی و الزامات خاصی پیروی می‌کند. عمده‌ترین رکن اصلاح‌طلبی «قانون‌مداری» و «تبعیت از قواعد حاکم بر نظام سیاسی ایران» است. حضور و تلاش فعالان اصلاح‌طلب لاجرم باید ملتزم به قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی باشد. ازجمله مواردی که باید بر آن تأکید شود، رعایت الزامات، قواعد و قوانینی است که بر انتخابات پارلمانی، ریاست‌جمهوری، شوراها و خبرگان رهبری حاکم است. منطق اصلاح‌طلبی حکم می‌کند کسانی که در بستر اصلاح‌طلبی فعالیت سیاسی می‌کنند، خود را ملزم به رعایت قوانین انتخابات بدانند. ازجمله الزاماتی که اصلاح‌طلبان خود را تابع آن می‌دانند و از دیگران انتظار دارند، آن است که قوانین باید برای همگان لازم‌الاجرا باشد به این معنا که هم، علاقه‌مندان به حضور در عرصه نامزدی و هم، احزاب پشتیبان باید خود را ملتزم به اجرای قانون بدانند و از سوی دیگر، مجریان انتخابات و ناظران منتخب از سوی شورای نگهبان باید به اجرای ضوابط، مقررات و قوانین حاکم بر انتخابات که به آنها اختیاراتی برای بررسی صلاحیت‌ها و عملکرد هیأت‌های اجرائی داده است، پایبند باشند. به طور طبیعی در مقام توصیف، هیچ‌کس دچار مشکل نیست.
تا اینجا، اشتراکات فعالان سیاسی درباره بحث انتخابات است. پس اختلاف نظر در کجاست؟
اختلاف و برخی اشکالاتی که پیش‌ِروی فعالیت سیاسی اصلاح‌طلبان هست، به این سؤال بازمی‌گردد کسانی که تکالیفی برای امر انتخابات دارند، چه در حوزه هیأت‌های اجرائی چه در حوزه نظارت بر عملکردها، آیا تصمیمات، تدابیر و عملکرد آنها مبتنی بر مُر قانون و قاعده است یا خیر؟ نوعا حساسیت‌هایی که وجود دارد و در آستانه انتخابات بروز می‌کند، به این نقطه بازمی‌گردد؛ به اینکه آیا مجریان قانون و ناظران شورای نگهبان به تکالیف خود درست عمل می‌کنند؟ به بیان دیگر، طلب و تمنای اصلاح‌طلبان این است: همان‌طور که رهبری‌معظم، مقوله رأی را «حق‌الناس» تعریف و بر آن تأکید کردند، اصلاح‌طلبان مصرند مجریان و ناظران شورای نگهبان بیش از هرچیز، خود را ملزم به رعایت توصیه‌ها و تدابیر ایشان و پیش از آن، خود را در برابر قانون و قواعد ملزم بدانند.
مواجهه اصلاح‌طلبان با این نقطه تلاقی و اختلافی در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره‌های گذشته چگونه بوده است؟
اصلاح‌طلبان با شوق‌وذوق و علاقه‌مندی و دلبستگی کامل به حضور در سرنوشت ملی، در انتخابات شرکت و نامزدهایی را معرفی و دعوت به حضور می‌کنند و در میان راه چه‌بسا با ردصلاحیت نامزدهای خود مواجه و در رویارویی با این ردصلاحیت‌ها دچار نوعی رفتار خلاف توقع و نگرانی شوند. اصلاح‌طلبان مطابق با تجاربی که در طول ٣٧ سال برگزاری انتخابات به دست آورده‌‌اند، به این نتیجه رسیده‌‌اند، که هیچ راهی ندارند مگر اینکه وفق همان قواعد و سازوکاری که در قانون اساسی آمده است نسبت به اعتراض خود اقدام کنند. اگر چنانچه اقدام هیأت‌های اجرائی و هیأت‌های نظارت. مطابق قانون و قاعده باشد و دلایل و استدلال کافی هم وجود داشته باشد، متناسب با استدلال‌ها و دلایل، اصلاح‌طلبان با آن مخالفتی نخواهند کرد. آنها زمانی ردصلاحیت را برنمی‌تابند که پاسخ درستی از ناحیه مسئولان به‌ویژه ناظران انتخابات دریافت نمی‌کنند. درواقع به آنها پاسخ داده نمی‌شود به چه دلیل ردصلاحیت صورت گرفته است؟ نوعا رویکرد ردصلاحیت هیأت‌های نظارت در برابر نامزدهای اصلاح‌طلب مبتنی بر دو بند «یک و سه» ماده ٢٨ قانون احراز صلاحیت‌هاست. این دو بند عناوین بسیار کلی است. بند اول درباره اعتقاد به اسلام و بند سوم درباره التزام به نظام و ولایت فقیه است. در مقام احراز صلاحیت، اعضای هیأت‌های نظارت منصوب شورای نگهبان ذیل این دو عنوان، باید به چه مواردی تمسک پیدا کنند تا اثبات شود فردی معتقد و ملتزم به اسلام و ولایت فقیه است یا نیست؟ به صرف عدم احراز روی عنوان کلی، نمی‌توان هر تصمیمی از ناحیه هیأت‌های نظارت کافی دانست. هیأت‌های نظارت باید ذیل این عناوین کلی، مشروحا روشن کنند در این تقسیم‌بندی که در قانون مورد توجه قرار گرفته و همچنین روابط عرفی سیاسی که به رسمیت شناخته شده است، چگونه کسی از اعتقاد و التزام به اسلام و نظام خارج است؟ مشخص است به این سادگی نمی‌توان کسی را از دین خارج دانست. تمام کسانی که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند، تا زمانی که در برابر نظام نایستاده‌‌اند و مخالفت‌های براندازانه نداشته باشند، آنها قهرا نسبت به نظام وفادار و ملتزم هستند و نسبت به ارکان نظام و رکن مهم آن که ولایت فقیه است، تبعیت و تمکین دارند. ما مدعی هستیم و افتخار می‌کنیم ملت و مردم ایران همه از نظام تبعیت و تمکین می‌کنند و با عقیده نسبت به اسلام و نظام جمهوری اسلامی خودشان وفادارند و خود را با آن همراه و همسو می‌دانند، چه می‌شود در آستانه انتخابات، برخی در هیأت‌های نظارت، حضور چهره‌های شاخصی که برای ملت قصد خدمت دارند، با چنین عناوینی محدود می‌شود؟
در این دوره بیش از گذشته، «عدم احراز صلاحیت» نامزدها مطرح شده است. شما سال‌ها معاون سیاسی وزارت کشور بوده‌اید. چه می‌شود یک فعال سیاسی شناخته‌شده، «رد یا تأیید» نمی‌شود و با «عدم احراز صلاحیت» مواجه می‌شود؟
«ردصلاحیت» و «عدم احراز» نتیجه خارجی آن «ردصلاحیت» است. براساس قانون، اصل بر برائت است. همه انسان‌های مسلمانی که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند و تابع قانون و ملتزم به اسلام هستند، اصالتا واجد این شرایطند. هنگامی‌که می‌گوییم احراز نشده، آیا به این معناست که باور نکرده‌ایم این افراد به جمهوری اسلامی اعتقاد دارند؟ این استدلال پذیرفتنی نیست. تصور من این است نهادهای مرجع حقوقی که به واسطه الزام قانونی، تکالیف و اختیاراتی دارند، حین عمل به تکلیف باید مراقب باشند متمایل به جناح خاصی در کشور به نظر نرسند. اگر ١٢هزار نامزدی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌‌اند به لحاظ وابستگی فکری تقسیم‌بندی شوند، خواهید دید چه سهم بزرگی از اصلاح‌طلبان ردصلاحیت و چه بخش بزرگی از جناح رقیب تأیید صلاحیت شدهاند. بهترین اقدام این است تلاش کنیم و از ناظران و مجریان در مقام اعمال تکالیفی که دارند، بخواهیم تلقی گروهی را کنار بگذارند.
اصلاح‌طلبان این مجال را نداشتند تا در سه دوره اخیر به مجلس راه پیدا کنند. این فضا چه تهدید‌ها و فرصت‌هایی برایشان فراهم کرده است؟
برای اصلاح‌طلبان تهدیدی مفروض نیست. پیش از آنکه این موضوع بخواهد از ناحیه جناحی بررسی شود باید به این نکته توجه کرد: هنگامی که عرصه رقابت‌های انتخاباتی برای رقبا برابر نیست شرایط، مصداق سخنان رئیس‌جمهور در همایش استانداران و فرمانداران است، عمده‌ترین لطمه که ازدست‌رفتن فرصت است، عملا به ملت بازخواهد گشت و حقوق بخشی از مردم از این طریق ضایع خواهد شد.
آیا این محدودیت‌ها، اصلاح‌طلبان را به حضور حداقلی راضی کرده است؟
نه. این‌طور نیست. اصلاح‌طلبان از یک‌سو به این دلیل که به نظام معتقد هستند و از سوی دیگر، به این دلیل که باور دارند مردم‌سالاری عموما از طریق برپایی رقابت‌های انتخاباتی تحقق پیدا می‌کند، در هر شرایطی باید حضور جدی داشته باشند و از حقوق خود و اندیشه اصلاح‌طلبانه‌شان دفاع کنند و اجازه ندهند به دلیل برخی کم‌لطفی‌ها که در حق این جریان صورت می‌گیرد، دچار نوعی انفعال و امتناع شوند. براین‌اساس باید از هر فرصتی و به هرشکلی تلاش و تدبیر کرد. البته باور ما این است هوشیاری و مراقبت بر این امر و پایداری بر خواسته قانونی و مشروع، در طولانی‌مدت، مشکلات را مرتفع می‌کند و این جمع‌بندی را در همه سطوح ایجاد می‌کند که اگر این حقوق با شایستگی تمام در نظر گرفته شود، به نفع منافع ملی و مصالح کشور خواهد بود.
توصیه اصلاح‌طلبان و رئیس‌جمهور، به همه جریانات سیاسی و نهادهای حاکمیتی عمل به مر قانون اساسی است، آیا همچنان مذاکره و گفت‌وگو به عنوان راهکار اصلی برای رفع محدودیت‌ها مدنظر است و بناست تداوم یابد؟
مادام‌که اصلاح‌طلبان معتقد به نظام هستند، مادام‌که نظام برای این جریان مشروعیت قائل است، لاجرم باید به گونه‌ای متناسب با اختیارات قانونی، اهداف و مطالبات خود را تعقیب کنند. اصلاح‌طلبان، جز این، توصیه‌ای به جریانات و گروه‌های داخلی خود ندارند. آنان نمی‌توانند به انتخاب مسیرهایی اقدام کنند که جنبه خشونت‌طلبانه دارد، ماهیت اصلاح‌طلبی تقابل با خشونت‌طلبی است و هرگونه رفتار رادیکال و افراطی از سوی این جریان محکوم است و به رسمیت شناخته نمی‌شود. تعقیب حقوق اصلاح‌طلبی فقط از طریق رویکرد مصالحه‌آمیز، گفت‌وگو، تدبیر سیاسی و بنا بر گفته شما، استراتژی مذاکره میسر خواهد بود. اصلاح‌طلبان به این استراتژی همچنان پایبند هستند. طبیعی است متناسب با زمان، تاکتیک‌ها و روش گفت‌وگو‌ها متفاوت باشد، اما آنچه مورد تأکید اصلاحات است و به طرفداران این جریان توصیه می‌شود، پرهیز از اتخاذ روش‌هایی است که ما را به مرز درگیری، منازعه و خشونت می‌رساند.
لازمه حضور در انتخابات پارلمانی وجود احزاب قدرتمند و ساختار حزبی منسجم است. با توجه به ضعف اصلاحات در این حوزه، آیا این جریان به سمت حضور پررنگ در انتخابات ریاست‌جمهوری هدایت نشده است؟
فعالان سیاسی باید در همه عرصه‌های انتخاباتی فعال باشند البته به اقتضای زمان و نوع انتخابات، رویکردها ممکن است متفاوت یا شدت و ضعف داشته باشد. به اعتقاد من با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران، نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی و قدرت، هم از آنِ مجلس و هم از آنِ ریاست‌جمهوری است، این دو انتخابات بسیار مهم و تعیین‌کننده هستند، اصلاح‌طلبان حداقل باید در این دو حوزه فعال باشند. اینکه اشاره می‌کنید اصلاح‌طلبان از یکی کوتاه می‌آیند و به دیگری می‌پردازند، این‌طور نیست. هرچند ممکن است به اقتضای شرایط، به شکل متفاوت حضور داشته باشند. اصلاح‌طلبان از منظر نگاه تکلیف‌مدارانه هم در پارلمان، هم در ریاست‌جمهوری، به صورت فعال مشارکت خواهند داشت. مشکل اساسی، نداشتن باور به ضرورت فعالیت سیاسی از طریق تحزب در ایران است. ریشه ناپایداری احزاب در ایران، باوجود اینکه در قانون اساسی بر موضوع تحزب و ضرورت فعالیت‌های سیاسی در آن چارچوب تأکید دارد و مواد قانونی متنوعی در این زمینه وضع شده، فقدان زیرساخت‌های لازم برای انسجام و تقویت احزاب است. ناپایداری احزاب یکی از پاشنه‌آشیل‌های نظام مدیریت در کشور است و باید روزی مرتفع شود. اگر روند انتخابات از تمایلات فردی و تک‌شخصیتی به رویکرد حزبی هدایت شود، منافع مردم بیشتر و بهتر از امروز تأمین خواهد شد و در این صورت انتخابات، اسیر «بود و نبود» افراد نیست و تابع برنامه خواهد بود. در این شرایط، رقابت بین برنامه‌های حزبی سامان خواهد یافت و کسانی که در احزاب نقش مؤثر دارند، می‌توانند آن برنامه‌ها را، پس از پیروزی، بااشتیاق تعقیب کنند.
در جبهه رقیب تحولاتی رخ داده و آن اینکه برخی اصولگرایان سنتی به سمت حامیان دولت گرایش پیدا کرده‌‌اند و از تندروی‌های درون‌جریانی خود فاصله گرفته. آیا این تحولات به نتیجه عملی هم منجر می‌شود؟
حتما این‌طور است. تعریف اعتدال چیست؟ به این معناست که از تندروی و کندروی پرهیز شود. اعتدال اساس و پایه تعریف اصلاحات است. اصلاح‌طلبان به «فعالیت تدریجی» قائلند و عقیده به تحولات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی ندارند، زیرا به عوارض سنگین این نوع از تغییر آگاه هستند. با این پیش‌فرض، دولت در تجلی رویکرد اعتدالی خود فصل مشترک بسیاری با اصلاح‌طلبان دارد کمااینکه پیروزی آقای روحانی متأثر از نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان بود. آنان توانستند اتحاد نظری را فراهم کنند و آرای گروه‌ها و جریاناتی که از رفتارهای رادیکال خسته شده بودند را تجمیع و حتی از نامزد اختصاصی خود چشم‌پوشی کنند. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد انتخابات مجلس دهم به گونه‌ای تعقیب خواهد شد که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در یک جبهه واحد از فهرست مشترک دفاع و نمایندگان خود را معرفی خواهند کرد.
با توجه به ردصلاحیت‌هایی که صورت گرفته، ائتلاف احتمالی حامیان دولت، اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در وضعیت فعلی از آنجا که شورای نگهبان هنوز اعلام نظر و شکایت‌ها را بررسی نکرده است، نمی‌توان با اطمینان گفت چه اتفاقی خواهد افتاد. اما این‌طور به نظر می‌رسد که اگر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، پس از بررسی‌های شورای نگهبان در حوزه‌های انتخابیه به تعداد نمایندگان مورد نیاز، به قدر کفایت نامزد مورد حمایت داشته باشند، به صورت مستقل حضور پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی، رهروان ولایت نیز به صورت مستقل حضور خواهد داشت و رقابت خوب‌وخوب‌تر شکل خواهد گرفت؛ رقابتی که من به‌تازگی آن را بارها مورد تأکید قرار داده‌ام و گفته‌ام: باید تلاش شود رقابت‌های پارلمانی بین احزاب، میان خوب و خوب‌تر تلقی شود، درحالی‌که در گذشته صورت‌بندی عمومی رقابت‌ها، میان خوب و بد تفسیر می‌شده است. فکر می‌کنم رهروان ولایت و تیم معتدلی که از درون اصولگرایان منشعب شدهاند، منظومه‌ای هستند که با شرافتمندی و عزت نفس می‌توانند با اصلاح‌طلبان رقابت کنند.در فرض دوم، در برخی حوزه‌های انتخابیه، اصلاح‌طلبان نامزد انتخاباتی تأییدشده یا کسی که پیروزی او قرین به موفقیت باشد، نداشته باشند و در آن حوزه، شخصیتی از اصولگرایان معتدل مطرح باشد، منطق اصلاح‌طلبی حکم می‌کند برای اینکه تندروها به پیروزی نرسند، به طرفداران اصلاحات توصیه شود در مقام انتخاب میان دو نامزد از جبهه پایداری یا اصولگرای معتدل، رأی خود را به سمت اصولگرای معتدل هدایت کنند. اجرای چنین مدلی نشان می‌دهد ما به نسبی‌گرایی در عرصه سیاسی قائلیم و اعتقاد و عمل به آن را مشروع می‌دانیم. اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در هر شرایطی منطق مطلق‌گرا باشند، منطق ِمطلق‌گرایی، بسیاری از دستاوردها را از بین خواهد برد.
امکانات خاص برخی گروه‌های سیاسی باعث شده مجلس در سال‌های اخیر یکدست باشد، آیا این وضعیت تداوم پیدا می‌کند؟
نهادهای قانونی که بر پایه اقدام جمعی فعالیت می‌کنند، هیچ‌گاه نمی‌توانند یکدست اداره شوند. حتی اگر روزی مجلسِ اصولگرایِ مطلقِ تمام‌عیار بر سر کار بیاید، آن مجلس در ادامه کار دو فراکسیون خواهد شد، همچنین اگر مجلسِ مطلقِ اصلاح‌طلب شکل بگیرد، درادامه دوپاره خواهد شد. ضرورت همفکری و هم‌اندیشی، «تضارب افکار» است. «تضارب افکار» از ضرورت‌های «خرد جمعی» است. از این جهت باید شرایط محیطی در مجامعی که تیمی از نخبگان ملی در آن جمع می‌شوند، به‌گونه‌ای تدارک دیده شود تا برای حضور در آن، رقابت با منطق واقعی شکل گیرد. بی‌تردید مصالح کشور با این نوعِ از رقابت، بهتر دنبال خواهد شد، تا اینکه ناخواسته گرفتار غرور اکثریتی شویم.
آیا گروه‌های معتدل اصولگرایی مانند رهروان ولایت هم از سوی تندروهای این جریان مورد حمله و آسیب قرار خواهند گرفت؟
در شرایط فعلی، رهروان ولایت نیز از سوی تندروهای اصولگرا مورد حمله قرار گرفته‌‌اند و این فرایند در آینده ادامه خواهد داشت. مادامی که «عقلانیت و اعتدال» مبنای سیاست‌ورزی جناح و جریان‌ها قرار گیرد، هیچ تندروی‌ای پذیرفته نخواهد بود. منطق عقلانیت سیاسی در تیم آقای لاریجانی، آنها را به درک این ضرورت رسانده که نیروهای افراطی باید دفع شوند. البته رادیکال‌ها به سنگ‌اندازی، مخالفت و درگیری در واکنش به «دفع» معتدلین مبادرت خواهند کرد. این مخالفت‌ها قابل مشاهده است، به‌نظر می‌رسد هرکس بنا داشته باشد بر پایه ملاک‌های درست و عقلانیت سیاسی و فکر سامان‌یافته حرکت کند، با گرفتاری‌هایی از جنس تندروی روبه‌رو خواهد شد. این مخالفت‌ها تا دیروز در جبهه اصلاح‌طلبان خود را نشان می‌داد، امروز در جبهه اصولگرایان معقول نیز دیده می‌شود و فردا در لایه‌های دیگر، شاید خود را نشان دهد.
با توجه به اینکه شما در دوره وزارت آقایان محتشمی‌پور و عبدالله نوری، معاون سیاسی وزارت کشور بوده‌اید، تحلیل‌تان از عملکرد وزارت کشور دولت یازدهم با تمام حواشی ایجادشده حول انتصابات آن چیست؟
ارزیابی و داوری درباره نحوه مدیریت مدیران دولت، نباید به صورت مطلق صورت گیرد. باید دید دولت در چه شرایط زمانی است و مبتنی بر چه داده‌هایی، چه ستانده‌هایی در اختیار دارد؟ با توجه به شرایط عمومی کشور و مشکلاتی که در اداره آن وجود دارد و با درنظرگرفتن مقاومت‌ها، مخالفت‌ها، درگیری‌ها و گرفتاری‌هایی که رادیکال‌ها برای دولت روحانی به‌وجود می‌آورند، به‌طورکلی، نمره مدیران ارشد کابینه، نمره خوب و قابل دفاعی است. دست‌کم موفقیت در برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت خارجه، بهداشت و درمان و نفت به‌خوبی مشهود است، اگرچه در برخی دیگر از وزارتخانه‌ها به چشم نمی‌آید. اما اگر به‌طور تخصصی و بادقت کارشناسی برآورد شود، من در مجموع به مدیریت وزارت کشور آقای رحمانی‌فضلی، نمره قبولی می‌دهم؛ با محدودیت‌هایی که بر سر راه ایشان بوده است و مشکلاتی که برخی از عناصر مؤثر تندرو در استانها بر سر راه ایشان گذاشته‌‌اند، نمره عمومی ایشان مثبت است. ضمن اینکه نگاه و رویکرد مثبتی دارند. البته دفاع از شخص وزیر، الزاما دال بر دفاع از اجزای زیرمجموعه ایشان نیست. در سطوحی از استانها، چه در سطح استانداران و چه در سطح فرمانداران، نواقص عمده‌ای به چشم می‌خورد و اینکه برخی از مدیران لایه‌های دوم و سوم در اختیار آقای رحمانی‌فضلی، نتوانستند بنا بر درکِ وزیر و همچنین مطابق با شئون مورد نظر ایشان، تکالیف خود را دنبال کنند. ولی از باب ضرورت رعایت انصاف در داوری، مواردی دچار نقص و اشکال است که طبعا باید استدلال طرف مقابل را هم شنید که به چه دلیل نتوانسته‌‌اند تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند. درمجموع نمی‌توان گفت وزارت کشور مانند وزارت خارجه، بهداشت و نفت موفق بوده، اما عملکرد این وزارتخانه در حد قابل قبولی، مورد احترام است. ایضا نباید فراموش کرد خدمت در وزارت کشور به عنوان نهاد «میان‌بخشی»که مدعیان بسیار دارد، ساده نیست و از راه دور قضاوت‌کردن هم حتما به خطارفتن است.
اگر قرار باشد متناسب با شرایط حاکم بر سیاست داخلی امروز ایران به عنوان روزنامه‌نگار باسابقه سؤالی طرح کنید، آن سؤال چیست؟
دولت و به‌ویژه نهادهای «میان‌بخشی» و به طور خاص «وزارت کشور» در مقام تقویت «اعتماد»، درون‌لایه‌های نخبگان کشور و جامعه سیاسی ایران، چه گام‌هایی برداشته است؟ و اگر بخواهد اعتقاد مردم به نظام را تقویت کند، این «اعتمادسازی» را با چه سازوکارهایی انجام خواهد داد؟ پاسخ به این سؤال، جزء مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که باید همواره بر آن تأکید شود، زیرا هنر جمهوری اسلامی همواره به‌خاطر برپایی نظام مردم‌سالار دینی بوده است، مردم در برابر نظام، عاطفه و علاقه دارند و می‌خواهند از آن دفاع کنند. هیچ‌گاه نباید اجازه داد رابطه سرشار از اعتماد «ملت-حاکمیت» دچار خدشه شود و به این منظور باید همواره «دفع ضرر مقّدر» کرد و در برابر احتمالات آتی ایستادگی کرد. از جمله ارکانی که می‌تواند در جهت «تقویت اعتماد ملی» و پل ارتباطی مستحکم بین ملت- حاکمیت به‌خوبی ایفای نقش کند، نهادهای «میان‌بخشی»هستند و در درون کشور نهاد بزرگ «میان‌بخشی وزارت کشور» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از روستا گرفته تا شهرهای بزرگ این دستگاه حضور فعال مدیریتی دارد، نقش‌آفرینی و سیاستگذاری می‌کند، مسئول تعقیب مطالبات مردمی است. وقتی «پایه اعتماد» تقویت شد، مردم از نظام پشتیبانی خواهند کرد و نظام همواره مستظهر و مستحکم به «قدرت ملی» خواهد بود؛ آن گوهری که به پشتوانه آن توانسته‌ایم در دنیای متوحش امروز، در برابر دشمنان بزرگمان ایستادگی کنیم.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
