اسنپ و سو استفاده از اعتماد مشتری

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اپلیکیشن اسنپ که حالا به یکی از بزرگترین بنگاه‌های خدماتی کشور تبدیل شده هر روز یک سرویس یا کاربری جدید را به قابلیت‌های خود می‌افزاید. هرچند در همه موارد این تغییرات به نفع مشتری تمام نمی‌شود.

اخیرا اسنپ برای برخی کاربران خود امکان استفاده از پرداخت اعتباری را فعال کرده که طبق آن کاربران می‌توانند پرداخت خود را بدون داشتن اعتبار انجام دهند و در ماه بعد هزینه‌ی آن را بپردازند. شعار اسنپ در این تغییر «الان بخر بعدا پرداخت کن» بوده و در تبلیغاتش از این طرح تحت عنوان «آغاز شیوه‌ی نوین پرداخت در ایران» یاد کرده و آن را به عنوان نمونه‌ای تجربه شده در دنیا معرفی کرده است. گذشته از اینکه آنچه در واقعیت رخ می‌دهد واقعا چقدر با این شعارها مطابقت دارد این نکته اهمیت دارد که تجربه کاربری این قابلیت، موید چیز دیگری است.

اسنپ برای دیرکرد پرداخت مشتریان خود ۵درصد جریمه در نظر گرفته است. جریمه‌ای که کاربران در زمان فعال کردن این سرویس نسبت به آن تفهیم نمی‌شوند. اسنپ در سایت خود نیز چنین موضوعی را در معرفی سرویس درج نکرده و صرفا در بخش کامنت‌ها و در قسمت سوالات متداول نحوه محاسبه جریمه را توضیح داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کابردان در زمان پرداخت جریمه یا از طریق پیامک‌های پس از فعال سازی متوجه این جریمه شده‌اند، پیامکی که حتی در آن هم نحوه محاسبه توضیح داده نشده است. علاوه بر این موارد، نفس گرفتن چنین جریمه‌ای می‌تواند دارای اشکالات دیگری هم باشد.

از آنجا که این قابلیت نوعی قرض محسوب می‌شود، این رفتار اسنپ می‌تواند اشکال شرعی نیز داشته باشد. چرا که طبق فتاوی معتبر تاخیر در پرداخت اقساط وام، خسارتی بر عهده وام گیرنده نمی‌گذارد. اگر این وجه التزام جنبه تعزیری داشته باشد، باید جریمه به حساب بیت‌المال واریز شود و اگر تحت عنوان شرط ضمن عقد قرارداد باشد نیز باید به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند. تنها در این صورت، اخذ چنین مبلغی مشروع می باشد.

گذشته از این موارد، مبلغ در نظر گرفته شده بسیار زیاد است. طبق پاسخ اسنپ به یکی از کاربران، مبلغ پنج درصد جریمه در پایان هر ماه محاسبه می‌شود و همچنین به ازای هر ماه دیرکرد، مبلغ جریمه‌ دوباره محاسبه و به ماه قبل اضافه می‌شود. با این وصف اسنپ قصد دارد سالانه بیش از ۶۰ درصد جریمه از مشتریان خود اخد کند که بیشتر به یک سوداگری بزرگ شباهت دارد تا وجه التزام مشتری.

مسلما بنگاه‌های اقتصادی طبق طبیعت خود به سود فکر می‌کنند و این قوانین و نهادهای نظارتی هستند که باید به خروج این بنگاه‌ها از چارچوب قابل پذیرش، واکنش نشان دهند. پرسش اساسی این است که در شرایط فقدان نظارت جدی برای تامین حقوق مصرف کننده، چگونه باید منافع مردم در برابر بنگاه‌های بزرگ تامین شود؟

پاسخ اسنپ به کاربران در باره شیوه محاسبه دیرکرد

اسنپ پی در پیامک خود نیز نحوه محاسبه جریمه را تفهیم نکرده است

انتهای پیام/