کسب نتایج مطلوب از تحقیقات علمی با اعتبارسنجی نیازهای جامعه

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ عباس مقدری‌امیری با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران_واحد جویبار بوده و با سمت استادیار پایه ۱۰، مدیر گروه رشته حقوق، نماینده حقوقی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری از کانون وکلا دادگستری مرکز – تهران است.

مقدری‌امیری پژوهشگر برتر هفته پژوهش ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار شناخته و از وی تجلیل شد.

وی درباره مؤلفه‌ها و علل انتخابش به عنوان پژوهشگر برتر و برگزیده اظهار کرد: انتخاب پژوهشگر برتر در واحد دانشگاهی برای هر عضو هیئت علمی حسب فعالیت‌های پژوهشی هر سه سال یک‌بار انجام می‌شود. سال ۱۳۹۵ به‌عنوان پژوهشگر فعال در گروه علوم انسانی انتخاب شده بودم و این بار نیز توانستم با کسب امتیاز لازم در حوزه پژوهشی در قالب چاپ مقالات در مجلات علمی و پژوهشی و مجله ISI در گروه علوم انسانی و انجام داوری در مجله علمی - پژوهشی به‌عنوان پژوهشگر برتر در گروه علوم انسانی در سال ۱۴۰۰ معرفی شوم.

بیشتر بخوانید:

پیشرفت اقتصادی در گرو توان پژوهشی و تولید دانش

افزایش شاخص‌های رشد پژوهش با توجه مساوی دولت به استادان دانشگاه

اختصاص جایگاه به دانشگاه آزاد اسلامی در حل مشکلات کشور

مقدری‌امیری درباره تازه‌ترین فعالیت‌ها و موفقیت‌های علمی و پژوهشی خود عنوان کرد: اکنون یک مقاله با عنوان «حق بر ارث در پرتو قاعده هدم» در فرآیند داوری در مجله علمی و پژوهشی قرار دارد و ترجمه کتاب علمی و تخصصی با عنوان «مطالب آموزشی تعارض قوانین» را بعد از دو سال به پایان رسانده‌ام و تأییدیه ابتدایی از حیث داوری از طرف واحد دانشگاهی انجام‌شده و باید در استان مورد ارزیابی قرار بگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار با برشمردن نقص‌ها و کمبودهای کنونی عرصه پژوهش و فناوری به آنا گفت: مهم‌ترین مسئله، اعتبارسنجی در نیازهای پژوهشی است؛ اگرچه در هر جامعه‌ای، نیازهای بیشماری وجود دارد؛ اما باید با توجه به میزان و سقف حمایتی و در راستای کارآمدی حداکثری از تحقیقات علمی، نیازهای روز جامعه اولویت‌بندی شوند.

این پژوهشگر ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از آثار مطلوب تحقیقات علمی در جامعه برخوردار شویم باید نیازهای جامعه اعتبارسنجی شود؛ چراکه این کار سبب می‌شود فعالیت پژوهشی صرفاً در قفسه کتابخانه‌ها بایگانی نشود. از طرفی در حوزه علوم انسانی و در رشته حقوق باید ارتباط دانشگاه با مراجع قانون‌گذاری بیش‌ازپیش توسعه یابد و هر آنچه این فاصله کمتر باشد از طرح‌ها و لوایح قانونی کارآمدتری در حوزه اجتماعی برخوردار خواهیم بود و عکس آن نیز نتایج نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.

لزوم استفاده از تحقیقات علمی برای حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی

وی با درخواست از مسئولان مبنی بر اینکه از تحقیقات علمی برای حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی بهره برده و از توان پژوهشگران در حل مشکلات جامعه در حوزه‌های تخصصی مختلف به‌ویژه علوم انسانی که نواقص جدی وجود دارد، استفاده کنند، اضافه کرد: باید چتر حمایتی در فعالیت‌های پژوهشی قلمرو بیشتری را شامل شود و از بُعد حمایتی صرفاً محصور و محدود برای عده‌ای خاص نباشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار افزود: همه سازوکارهای جامعه در قالب یک پیکره واحد عمل می‌کند یعنی هر آنچه نهادهای اجتماعی در راستای نیازهای جامعه هم جهت حرکت کنند، محصول این حرکت منجر به تولید همان کالا و خدمتی می‌شود که تلاش در راستای تحقق آن داشته‌اند و امیدوارم دولتمردان نیز در راستای تأمین نیازهای جامعه در راه خیر حرکت داشته باشند.

این پژوهشگر برتر با تشریح شاخص‌های رشد و توسعه عرصه پژوهشی کشور توضیح داد: کار در حوزه علوم انسانی بسیار سخت و پیچیده است؛ چراکه با پدیده انسان روبه‌رو هستیم. فعالیت در این حوزه هیچگاه به‌صورت تک‌بعدی جواب نمی‌دهد و باید فعالیت‌های پژوهشی از حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی و ... هم دیده شود تا نتایج مطلوب‌تری را متناسب با نیازهای آن جامعه فراهم شود. امیدواریم مراجع قانون‌گذاری به این مهم توجه کرده و همیشه در وضع قوانین و مقررات جلوتر از عرف و جامعه حرکت کنند و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه ابعاد مختلف موضوع از طرف متخصصان حوزه علوم انسانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد در غیر اینصورت، نتایجی جزء ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف به دنبال نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه با تسهیل در قانون

اعتبارات تحقیقاتی بیشتری در اختیار پژوهشگران قرار گیرد

برنامه دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس برای راه‌اندازی موزه تخصصی آبزیان

نتایج تحقیقات و پژوهش‌های موفق کاربردی و عملیاتی شود

مقدری‌امیری مطرح کرد: مسئولان باید بررسی ابعاد موضوع اجتماعی را از دریچه علم رصد کنند و رنگ و لعاب سیاسی به موضوع ندهیم؛ چراکه زمانی می‌توانیم هنجار اجتماعی را عملیاتی کنیم که ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی قرار داده باشیم و حداکثر امتیاز لازم اخذ شده باشد؛ بنابراین در مصوبه‌های قانون‌گذاری و حتی صدور بخشنامه‌های دانشگاهی نیز باید به این مهم توجه کرد. به همین دلیل اگر به دنبال نتایج مطلوب هستیم، حوزه علوم انسانی نیازمند انسان‌های مسئولیت‌پذیر و اخلاق‌محور و کارآمد است.

انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۰۶۲/