به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در سال ۲۰۱۱ صندوق بین‌المللی پول، اقتصاددانان برجسته دنیا را در همایشی گرد آورد تا با توجه به بحران سال ۲۰۰۸، به‌طور جدی در نظریات اقتصادی رایج، بازنگری کنند؛ چراکه به گفته الیور بلانچارد۱، استاد اقتصاد دانشگاه MIT بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیش از آنچه اقتصاددانان تصور می‌کردند به طول انجامید و روشن شد بسیاری از باورها درمورد اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی، دیگر کار نمی‌کردند و نیاز به بازنگری داشتند. یکی از این اقتصاددانان، دانی رادریک۲ استاد موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون بود. وی در آن همایش، مقاله‌ای درمورد «رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه» ارائه کرد.
در این یادداشت با مروری بر نگاه رادریک به رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، درس‌هایی برای اقتصاد ایران خواهیم آموخت؛ درس‌هایی ازقبیل اینکه «همگرایی رشد میان کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته، خود به خود اتفاق نمی‌افتد و لوازمی دارد»، «برای یک تحول ساختاری مناسب در اقتصاد، سیاستگذار نباید گرفتار خطای تکیه بر مزیت نسبی شود» و همچنین «یک سیاست ارزی مناسب، می‌تواند تحول ساختاری اقتصاد را تسریع کند.»
دو تجربه متفاوت
پیش‌تر در برخی نظریات رشد اقتصادی، این‌طور عنوان می‌شد که کشورهای درحال توسعه، خود به خود رشد اقتصادی بالا را تجربه خواهند کرد و به سمت همگرایی رشد با کشورهای توسعه‌یافته می‌روند. استدلال هم این بود که کشورهای پیشرفته از تمام ظرفیت‌های رشد اقتصادی استفاده کرده‌اند ولی کشورهای درحال توسعه، ظرفیت‌های خالی زیادی دارند. همچنین کشورهای درحال توسعه می‌توانند با بهره گرفتن از فاصله دانش فنی خودشان و کشورهای صنعتی، سرعت رشد خود را افزایش دهند. دانی رادریک معتقد است تجربه ثابت کرده این ادعا صحیح نیست. چون وقتی به تجربه رشد اقتصادی سه دهه گذشته در برخی کشورهای جنوب‌شرق آسیا نگاه می‌کنیم، این همگرایی مشاهده می‌شود ولی کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین، چنین تجربه‌ای نداشتند و به‌نظر می‌رسد اگر در همین مسیر حرکت کنند، در آینده نیز همگرایی پایدار با کشورهای پیشرفته را تجربه نکنند.
پیش‌شرط‌های همگرایی پایدار
رادریک برای آنکه کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی پایدار را تجربه کنند و بتوانند به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته نزدیک شوند، سه پیش‌شرط را ضروری می‌داند. تحول ساختاری صحیح: یک تحول خوب در ساختار اقتصادی، زمانی اتفاق می‌افتد که بخش‌های پیشرفته و دارای ارزش‌افزوده بالا در آن اقتصاد فربه شوند. برای تحقق این مهم، ضرورت‌هایی وجود دارد که باید رعایت شوند؛ مثلا نیفتادن در دام «خطای تکیه بر مزیت نسبی»، «اعمال سیاست‌های صحیح از سوی دولت» و همچنین «توجه به سرریز آثار و مدیریت هوشمندانه آن». درخصوص این سه ضرورت، در ادامه سخن به میان خواهد آمد.
وجود بستر سیاسی مناسب: رشد اقتصادی پایدار، مستلزم امنیت، ثبات سیاسی و امکان مدیریت آرام مساله تضاد منافع در کشور است.
تعدیل شکاف در سطوح بهره‌وری: دیگر نکته‌ای که رادریک به آن اشاره می‌کند، این است که در کشورهای درحال توسعه (مانند هند)، بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی بسیار پایین است. درمقابل، در کشور فرانسه، بهره‌وری کشاورزی بسیار بالاست. برخی گمان می‌کنند بهره‌وری در بخش‌های مختلف یک اقتصاد به یکدیگر نزدیک می‌شوند. به‌عبارت دیگر، اگر بهره‌وری نیروی کار در برخی بخش‌ها بالاست، در سایر بخش‌ها نیز به مرور شاهد بهبود سطح بهره‌وری خواهیم بود. این درحالی است که تجربه نشان داده در برخی کشورهای توسعه‌نیافته، سال‌های سال در یکی دو بخش، بهره‌وری بالا بوده و در سایر بخش‌ها وضعیت اصلا تعریفی نداشته است. بنابراین اگر یک دولت به‌دنبال رشد پایدار و بلندمدت است، لازم است برای کاهش شکاف بین سطوح بهره‌وری در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کنند.
ضرورت‌های تحول ساختاری خطای تکیه بر مزیت نسبی
برخی اقتصاددانان برای ایجاد رشد اقتصادی، تاکید ویژه‌ای روی نظریه مزیت نسبی دارند. براساس این نظریه، کشورها باید بر تولید کالاهایی تمرکز کنند که در آن مزیت دارند و جالب آنکه در این صورت، اکثر کشورهای درحال توسعه در تولید و صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مزیت دارند. دانی رادریک معتقد است تکیه بر نظریه «مزیت نسبی» در کشورهای درحال توسعه، خطاست. او با آوردن عنصر «تحول ساختاری رشد» و «سهم صادرات مواد خام از کل صادرات کشورها» نشان می‌دهد کشورهایی که صادرات مواد خام، سهم بالایی از کل صادرات‌شان دارد اتفاقا تحولات ساختاری مثبتی ندارند.
سیاستگذاری صحیح
ممکن است این پرسش ایجاد شود که اگر در تولید یک کالای با ارزش‌افزوده بالا مزیت نداریم، چطور می‌توان همچنان این کالا را تولید کرد، درحالی که کالای خارجی مشابه (با کیفیت بالاتر و قیمت ارزان‌تر) در دسترس است؟! برخی کشورهای درحال توسعه، برای حل این مشکل، نرخ ارز را طوری مدیریت می‌کنند که صادرات کالای داخلی به‌صرفه شود و واردات کالاهای خارجی از صرفه اقتصادی بیفتد. روشن است برای این کار، لازم است کشورها پول ملی خود را آگاهانه مقداری تضعیف کنند. با تضعیف پول ملی و تقویت ارز خارجی (مثلا دلار)، کالاهایی که قرار است از خارج، وارد شوند گران‌تر تمام می‌شوند و کالاهایی که قرار است از داخل، صادر شوند قیمت دلاری کمتری به خود می‌گیرند. جیمز ریکاردز در کتاب جنگ‌های ارزی، این مکانیسم را به خوبی توضیح داده است.
ضرورت توجه به سرریز آثار
البته چنین سیاست‌هایی ممکن است برای سایر کشورها آثار منفی داشته باشد. ریکاردز در کتاب خود به این فرآیند، دزدی رشد اقتصادی می‌گوید، چراکه وقتی مثلا چین، پول ملی خود را در مقابل دلار آمریکا تضعیف می‌کند واردات خود به آمریکا را بیشتر کرده و صادرات آمریکا به کشور خود را کاهش داده است. بنابراین تولیدکننده چینی، تقویت و تولیدکننده آمریکایی تضعیف می‌شود. اثر سرریزی این فرآیند، ممکن است باعث شود همه کشورها تلاش کنند از همین ابزار استفاده کنند و طبعا این مسیر، عاقبت خوشی برای اقتصاد جهانی ندارد. بنابراین ضروری است نهادهای بین‌المللی نیاز کشورهای درحال توسعه به حمایت از صنایع ملی را درک کرده و از وضع قوانین دست‌وپاگیر –مثل ممنوعیت یارانه به تولیدات صنعتی یا استفاده از موانع تعرفه‌ای برای واردات- خودداری کنند تا کشورها از چنان ابزارهایی استفاده نکنند. همچنین اقتصاد جهانی گرفتار یک اثر سرریز مهم‌تر نیز است. جهان‌روایی دلار، باعث شده این کشور از رانت چاپ پول بین‌المللی استفاده کند و بخشی از رشد سایر کشورها را بدون زحمت، تصاحب کند. مایکل اسپنس، یکی از دیگر اقتصاددانان حاضر در همایش صندوق بین‌المللی پول بر تغییر نظم جهانی و بیشتر شدن سهم اقتصادهای نوظهور تاکید کرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در آینده، این کشورها وضعیت کنونی را برنتابند و با استفاده از روش‌هایی چون تهاتر، پیمان‌های پولی دوجانبه و... وزن دلار در اقتصاد بین‌الملل کاهش یابد.
درس‌هایی برای اقتصاد ایران
نخستین درسی که می‌توان از مقاله دانی رادریک آموخت این است که مسیر رشد برای کشورهای درحال توسعه، اقتضائات خاص خودش را دارد و این کشورها نباید از روی دست کشورهای پیشرفته نگاه کنند و عینا نسخه‌های سیاستی آنها را اجرا کنند. تمرکز بر نظریه مزیت نسبی شاید برای آمریکا و کشورهای اروپای غربی (که در محصولات با ارزش‌افزوده بالا مزیت دارند) مفید باشد ولی کشورهایی مثل ایران که سهم صادرات مواد خام (مثلا نفت) در کل صادرات‌شان بالاست، تا به‌دنبال سیاست‌های حمایت از تولید ملی نروند، نمی‌توانند تحول ساختاری در اقتصاد به وجود آورند. بند دهم از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر «حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» تاکید دارد و ذیلش راهکارهای قابل‌اعتنایی نیز ارائه شده، مبتنی بر همان واقعیتی است که رادریک نیز دریافته است.
همچنین دومین درسی که باید از این مقاله آموخت، آن است که برای تقویت بهره‌وری در بخش‌هایی با بهره‌وری پایین، باید تلاش کرد؛ چراکه خود به خود، بهره‌وری افزایش نمی‌یابد. بند سوم از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور» نیز بر همین واقعیت مبتنی است. سومین و مهم‌ترین درس را باید از خود همایش صندوق بین‌المللی پول آموخت. بلانچارد در مقدمه کتاب «در پی بحران۳» می‌گوید: «پس از این کنفرانس درمورد بحران سال ۲۰۰۸، ما اقتصاددانان شجاعانه وارد دنیای جدیدی شدیم و سوالات زیادی برایمان پیش آمده که موضوع پژوهش‌های آتی ما خواهد بود و سال‌ها طول می‌کشد تا به پاسخ آنها برسیم.»
اعتراف بلانچارد نشان می‌دهد غربی‌ها حتی در بحران‌های اقتصادی خودشان نیز پاسخ‌ها و نسخه‌های از پیش آماده مشخصی ندارند و درصورت لزوم و در مواقعی که با چالش‌های اقتصادی مواجهند، ضمن پذیرش آنکه دست‌شان به لحاظ نظری خالی است، بی‌تعصب گرد هم جمع می‌شوند و درمورد مسائل مشترک و ایده‌هایی که در پاسخ به این مسائل به ذهن‌شان می‌رسد، گفت‌وگو می‌کنند. بنابراین ضروری است اقتصاددانان ایرانی نیز با سعه‌صدر این روزها گفت‌وگوهای آزاداندیشانه و سازنده برای یافتن پاسخ پرسش‌های حل‌نشده اقتصاد ایران را بیشتر کنند. امروز، بیش از هر زمان به اندیشیدن درمورد مسائل اقتصاد ایران، بازخوانی و گفت‌وگو پیرامون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مباحثه پیرامون سیاست‌های مناسب برای تحقق رشد بالا، بلندمدت و پایدار – آن هم مبتنی بر شرایط و اقتضائات اقتصاد ایران- نیاز داریم.
پی‌نوشت
۱- Olivier Blanchard
۲- Dani Rodrik
۳- این کتاب، شامل مقالات ارائه‌شده در همایش مذکور است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
