دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
26 آذر 1400 - 12:58
مظاهری:

توسعه پایدار در گرو حفظ منافع ملی و کسب و کار اخلاق‌مدارانه است

دانشیار مدیریت استارتژیک واحد علوم و تحقیقات به تشریح عوامل مؤثر در توسعه پایدار ازجمله حفظ منافع ملی، مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و اخلاقی، انجام مسئولیت‌های اجتماعی در کسب و کار و رعایت فرهنگ سازمانی و ارزش‌های اخلاقی پرداخت.
کد خبر : 628605
مظاهری

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از یزد، محمدمهدی مظاهری در نخستین روز اولین کنفرانس ملی الکترونیکی پژوهش‌های مدیریت کسب و کار اخلاقی به میزبانی دانشگاه آزاد یزد، با ابراز خرسندی از حضور در این کنفرانس علمی اظهار کرد: بایستی یک برداشت مشترکی از مفهوم‌ها و تعابیر اصطلاحی این داشته باشیم و با توجه به آموزه‌های دین اسلام و دانش مدیریت مباحثی را بگوییم.


وی با اشاره به «منافع ملی» بیان کرد: این واژه بار وسیع مفهومی و مبنایی دارد و تنها شامل امور مادی نیست بلکه امور معنوی را هم شامل می‌شود.




بیشتر بخوانید:


تجارت اخلاقی و کسب روزی حلال در اسلام نهادینه شده است




دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات افزود: در جهان امروز همه روی کسب، افزایش و حفظ قدرت تلاش می‌کنند و به مجموعه هدف‌های خارجی کشورها که معمولاً پاسداشت تمامیت ارضی، نظام سیاسی و حفظ میراث‌های تاریخی و ملی کشورها مقابل تجاوز بیگانگان است، «منافع ملی» گفته می‌شود.


مظاهری خاطرنشان کرد: منافع ملی ارزش‌های اساسی جامعه و نگاهبانی تمامیت ارضی و حفظ ایدئولوژی سیاسی و پاسداری از راه و روش زندگی از عناصر سازنده ملی است در حالی که سطوح منافع ملی بسیار مختلف و دارای جزئیات بسیار است.


وی تأکید کرد: منافع ملی کشورها قابل مذاکره نیست و گاهی منافع دولت‌ها برای حفظ آنان در مذاکرات تلاش می‌کنند.


توسعه پایدار در گرو حفظ منافع ملی و کسب و کار اخلاق‌مدارانه است


کسب و کار اخلاق‌مدارانه با حفظ منافع ملی


دانشیار مدیریت استراتژیک واحد علوم و تحقیقات بیان کرد: در حوزه کسب و کارهای اخلاق‌مدارانه و منافع ملی باید نگاه ملی‌گرایانه در ارزش‌های سازمانی داشته باشیم، یعنی در توسعه اقتصاد و ترویج اخلاق و فرهنگ و در تربیت ارزش‌های معنوی و عدالت اگر این منافع رعایت شود، آن‌وقت کسب و کارهای ما در راستای منافع ملی خواهد بود.


مظاهری ادامه داد: محوری‌ترین مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی هر سازمانی برای حفظ منافع ملی مسئولیت‌های اجتماعی آن سازمان است و مسئولیت اجتماعی یک شرکت و یک سازمان حفظ و توسعه منافع ملی است.


وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های اخلاقی کسب و کار، باید بر استیفای حقوق جامعه خود تأکید کنند و یک شهروند متعهد اخلاقی به همه مسئولیت‌های اقتصادی قانوی اخلاقی و اختیاری یا اجتماعی پایبند است که گاهی در شرکت‌های موفق دنیا تأکید می‌کنند.


دانشیار مدیریت استراتژیک واحد علوم و تحقیقات متذکر شد: ما خود را در برابر جوامع مسئول می‌دانیم و با حمایت از نوع‌دوستی می‌خواهیم سهم خود را از مالیات عادلانه بپردازیم تا در ارتقا و بهبود جامعه مدنی، بهداشت و آموزش و یک دولت خوب سهیم باشیم و به‌صورت شفاف جامعه را از فعالیت‌های خود آگاه کنیم.


تعهدات سازمانی کسب و کار اخلاق مدارانه با منافع ملی


مظاهری تأکید کرد: در حقیقت اندیشمندان علم مدیریت معتقدند که در سازمان‌هایی ازجمله کسب و کار عوامل مهم‌تری ازجمله همان فرهنگ سازمانی هم وجود دارد.


وی یادآوری کرد: در فرهنگ سازمانی، نظام ارزش‌ها، اعتقادات و الگوهای اساسی که رفتار سازمان از آنها نشئت می‌گیرد، در طول زمان شکل می‌گیرد و مورد قبول واقع می‌شود.


این مقام مسئول ابراز کرد: ارزش‌ها از اعتقادات سرچشمه می‌گیرد و بر الگوی رفتاری اثر می‌گذارد و فرهنگ سازمانی در همه جنبه‌های سازمان نیز تأثیرگذار خواهد بود.


دانشیار مدیریت استراتژیک واحد علوم و تحقیقات اظهار کرد: اهمیت فرهنگ سازمانی به حدی است که اندیشمندان علم مدیریت وظیفه اساسی رهبران در سازمان‌های کسب و کار را ارزش‌های فرهنگی می‌دانند و در حقیقت الگوی رفتار و شئون افراد در چارچوب فرهنگی شکل می‌گیرد.


مظاهری یادآور شد: اخلاق در کسب و کار و کسب و کار اخلاقی یعنی شناخت درست و اینکه در کسب و کار چه کار درستی را باید انجام داد و چه کاری را باید ترک کرد.


وی با اشاره به وجود آموزه‌های دینی ارزشمند در اسلام بیان کرد: موارد بسیاری را در در تفسیر علامه طباطبایی و تفسیر نهج‌البلاغه علامه جعفری و ... می‌توان یافت که کسب و کار باید بر انجام مسئولیت‌های خانوادگی، فردی، اجتماعی و مسئولیت در برابر عهد و پیمان الهی پایبند باشد.


این استاد دانشگاه اضافه کرد: تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد تکلیفی و تعهدی ندارد و بنابراین مسئولیت اجتماعی به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که سازمان کسب و کار بایستی در حفظ و مراقبت و حفظ جامعه خود انجام دهد.


دانشیار مدیریت استراتژیک واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: مسئولیت‌ها بسیار است و در مؤسسات خصوصی و دولتی تفاوتی ندارد و کسب و کاری را باید مدیریت کرد که تأثیر سوء در زندگی اجتماعی ما و بر همه ذینفعان نداشته باشد.


مظاهری بعضی از مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه کسب و کار را آلوده‌نکردن فضا، تبعیض قائل‌نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی، مطلع‌کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات و مسئولیت‌های اجتماعی مهم با مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه و ... برشمرد.


این استاد دانشگاه ابراز کرد: نگاه جامعه‌محور را در جای جای قرآن کریم و نهج‌البلاغه می‌بینیم و علاوه‌بر منافع سازمانی کسب و کار بهبود رفاه جامعه هم بشارت می‌دهد.


وی اذعان کرد: در آیه ۲۶ سوره اسراء تکلیف و مسئولیت کسب و کار نسبت به همه ذینفعان و در آیه ۴۷ سوره اعراف آمده و نیز در آیات ۵۴ یاسین، ۷۴ اعراف آیه ۷۴ و ۱۱ بقره خداوند هم بشارت می‌دهد، هم مطالبه و هم تکلیف می‌کند و در سوره فرقان آیه ۶۸ به‌عنوان ویژگی‌های یک مؤمن برمی‌شمارد.


مظاهری گفت: مسئولیت اجتماعی و رعایت منافع ملی ما ارتباط مستقیم با توسعه پایدار دارد، یعنی اگر بپرسیم آیا سازمان کسب و کار منفعت داشته؟ این در ارتباط با مسئولیت اقتصادی خواهد بود و یا از قوانین کشور اطاعت کرده؟ به‌عنوان مسئولیت قانونی آن و اینکه آیا کار درست انجام داده؟ مسئولیت اخلاقی او و آیا در گستره جامعه مشارکت داشته؟ این مسئولیت اجتماعی اوست و جمع این چهار مسئولان منجر به کسب و کار و رسیدن یک کشور به توسعه پایدار می‌شود.


دانشیار مدیریت استراتژیک واحد علوم وتحقیقات عنوان کرد: هرگاه در سازمان کسب و کار مسئولیت‌های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، قانونی و انسانی انجام شد، این یک استراتژی فعال است؛ ولی اگر سازمان کسب و کار استراتژی تدافعی یا انسدادگرا داشت و موارد اخلاقی، اجتماعی و بدون منافع ملی و تنها حداقل مسئولیت قانونی و اقتصادی را رعایت کرد در واقع استراتژی تدافعی است که در درازمدت ناموفق و غیراخلاقی به شمار می‌رود.


مظاهری با اشاره به استراتژی انسدادگرا اظهار داشت: یک استاتژی انسدادگرا با درخواست‌های اجتماعی و با رعایت موارد اخلاقی مبارزه می‌کند و با حوزه مسئولیت اجتماعی بیگانه است و فقط به مسئولیت‌های اقتصادی می‌پردازد.


وی تأکید کرد: برای توسعه پایدار نیازمند رعایت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سازمان‌های کسب و کار هستیم و افرادی که مسئولیت می‌پذیریند باید پاسخگو و شفاف باشند و به حقوق یکیدیگر و ذینفعان احترام بگذارند.


این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: احترام به حقوق دیگران یعنی کسب اعتماد در جامعه که منجر به توسعه پایدار می‌شود و براساس آموزه‌های دینی اگر سازمانی پاسخگو، وظیفه‌شناس، تکلیف‌مدار و متعهد به انجام تکلیف باشد در موضوع خودش حافظ منافع ملی و به توسعه پایدار می‌رسد.


انتهای پیام/۴۱۰۳/


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب