گزارش|
تورم از حقوق ۱۴۰۱ سبقت خواهد گرفت؟ / بررسی راهکار دولت برای احیای عدالت دستمزدها
هرچند ضریب افزایش حقوق پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ بیشتر به نفع اقشار پایین است اما همچنان راه برای دور زدن قانون برای عده‌ای باز است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به علت بررسی بیشتر به‌منظور اصلاح ساختاری آن با یک هفته تأخیر از موعد مقرر قانونی تحویل هرساله لایحه بودجه به مجلس(۱۵ آذر) روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ تقدیم مجلس می‌شود. یکی از پربحث‌ترین و مهم‌ترین مواد بودجه چه به هنگام تدوین و آماده‌سازی آن و چه به هنگام بررسی در مجلس، مسئله حقوق و دستمزد و ضریب افزایشی آن است که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته در مرکز توجه عموم قرار گرفته است زیرا بسیاری بر این باورند با افزایش حقوق می‌توانند به مقابله با تورم پرداخته و بر رفاه و آسایش خود بیفزایند.
اما امسال برخلاف سال‌های گذشته دولت جدید برای تعیین ضریب افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده فرمول متفاوتی را لحاظ کرده و ازاین‌جهت باعث شده است این روزها موضوع حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ سروصدای بسیاری به پا کند.
طبق مفاد بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی و اظهارنظر سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، حقوق و دستمزد کارکنان در سال آینده با توجه به دریافتی آن‌ها در سال‌های گذشته در نوسان خواهد بود و به‌طور پلکانی و بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت تا اختلاف و شکاف حقوقی قابل‌توجه ایجادشده بین کارمندان کمتر شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید «منظور از افزایش پلکانی دستمزد در سال ۱۴۰۱ آن است که افراد با حقوق پایین مشمول بیشترین درصد افزایش و افراد با بالاترین حقوق، کمترین درصد از رشد دستمزد را داشته باشند تا بی‌عدالتی ایجادشده طی سالیان گذشته بین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی بین افراد که فاصله بسیار زیادی دارد کاهش یابد».
هرچند هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۱ نهایی نشده و در حال بررسی و جمع‌بندی در دولت است و بعدازآن به مجلس خواهد رفت و در بهارستان چکش‌کاری خواهد شد اما در همین مرحله مخالفان و موافقانی پیدا کرده است که به بررسی و تحلیل آن‌ها می‌پردازیم.
تورم، بالاتر از حقوق پیشنهادی دولت
طبق قانون برنامه ششم توسعه، میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد اما برخلاف این بند از سند چشم‌انداز ۵ ساله که زمانی به اتمام آن نمانده(۱۴۰۰-۱۳۹۶) نسخه پیشنهادی دولت پایین‌تر از نرخ تورم ۴۵.۴ درصدی اعلام‌شده توسط مرکز آمار در محاسبه نرخ تورم سالیانه منتهی به مهر ۱۴۰۰ است.
سید غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده می‌گوید «ازآنجایی‌که میزان تورم در کشور به ۴۰ درصد رسیده بنابراین طبق قانون باید حقوق و دستمزد در سال آینده به همین میزان افزایش یابد، اگر دولت افزایش ۱۰ درصدی را اعمال کند با توجه به نرخ تورم، ۳۰ درصد مخارج و هزینه‌های زندگی هر کارمندی رو هوا می‌ماند و آن فرد به دهک پایین معیشتی سقوط خواهد کرد».
به اعتقاد نظری «افزایش حقوق با نرخی کمتر از تورم به معنای رشد ضریب جینی، افزایش فاصله طبقاتی و زمین‌گیر شدن حقوق‌بگیران ثابت است».
به گفته نظری، «دولت باید به‌جای تعیین ضریب رشد حقوق و دستمزد با میزانی کمتر از نرخ تورم که مشمول کارمندان و افراد ضعیف و معمولی می‌شود به سمت کاهش حقوق‌بگیران نجومی برود، دولت باید ببیند که هیئت‌مدیره بانک سپه و بانک تجارت چقدر حقوق می‌گیرند، چرا کسی درباره بودجه یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیاردی شرکت‌های دولتی پاسخ نمی‌دهد؟»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است «دولت می‌تواند با واگذاری، ادغام یا جمع‌آوری شرکت‌های زیان‌ده خود که تعدادشان کم نیست و همچنین با فروش اموال مازاد و منجمدش همانند ساختمان‌ها مشکل برابری ضریب افزایش حقوق با نرخ تورم را برطرف کند، دولت حتی می‌تواند با فروش یا ادغام موارد فوق به تزریق منابع مالی در زمینهٔ اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و تولید بپردازد».
دور باطل افزایش حقوق و بزرگ‌تر شدن تورم
طبق آخرین و جدیدترین اظهارنظرهای مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در حاشیه نشست با کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به‌منظور بررسی لایحه بودجه سال آینده که روز چهارشنبه ۱۷ آذر انجام شد، دلیل افزایش نیافتن حقوق و دستمزد با نرخی متناسب با نرخ تورم به‌صراحت اعلام شد که به دلیل انباشت کسری بودجه طی سالیان اخیر و تبع آن رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و رشد تورم؛ محور اصلی بودجه ۱۴۰۱ رشد و ثبات اقتصادی در جهت کنترل و مدیریت تورم و جلوگیری از رخداد کسری بودجه است.
به گفته میرکاظمی «تجربه سال‌های گذشته در شرایط اقتصادی کشور نشان داده که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم رشد یافته چرخه معیوب و باطلی ایجاد کرده که درباطن کسی اثر افزایش حقوقش را در بهبود معیشت و قدرت خریدش درک نکرده است حتی گاهی دیده شده که تورم از میزان حقوق افزایش‌یافته پیشی گرفته است، به همین منظور دولت درصدد است با مدیریت تورم قدرت خرید خانوار را افزایش دهد».
بهزاد بقایی، کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم دولت برای افزایش پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده بهترین راهکار است چراکه اگر همه افراد به یک اندازه مشمول افزایش دستمزد شوند آن دسته از افرادی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند مشمول کمترین میزان از افزایش دستمزد شده و همچنان بار بیشتری از فشار اقتصادی ناشی از تورم را متحمل خواهند شد در مقابل افراد با بالاترین حقوق بیشترین میزان از افزایش را در دریافتی خود به دست آورده و همچنان کمترین بار از رشد تورم را به دوش خواهند کشید».
بقایی معتقد است «در شیوه جدید دولت رئیسی برای تعیین حقوق و دستمزد اقشار پایین بیشترین درصد از افزایش حقوق را خواهند داشت و پیش‌بینی می‌شود حقوق آن‌ها تا ۶ میلیون تومان هم بالا برود اما کارکنان با بیشترین دریافتی مشمول کمترین درصد از افزایش حقوق خواهند شد که این موضوع وضعیت حقوق و دستمزد را عادلانه خواهد کرد».
فرمول دستمزد ۱۴۰۱ در عدالت حقوقی می‌لنگد
هرچند هدف دولت کاهش فاصله حداقل و حداکثر حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت است اما ازآنجایی‌که ضریب ۱۰ تا ۳۰ درصدی مدنظر دولت برای افزایش حقوق در پایه حقوق اعمال می‌شود و به‌تبع این موضوع حقوق و مزایای غیرمستمر نیز افزایش خواهد یافت بنابراین نمی‌توان انتظار پایان حقوق نجومی و تحقق کمترین افزایش حقوق را برای کارمندانی با بیشترین دریافتی را داشت.
حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی می‌گوید «تا زمانی که دولت به شکل برخط به اطلاعات میزان مزایای دریافتی کارکنان دسترسی نداشته باشد بستر برای شکل‌گیری تخلف حقوق و دستمزد فراهم است و نه‌تنها شکاف میان حقوق‌بگیران تداوم‌یافته و سیر صعودی خواهد داشت بلکه هر از چند گاهی شاهد فیش‌های حقوقی نجومی نیز خواهیم بود».
بهزاد بقایی، کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌رغم دفاع از راهکار انتخابی دولت در تعیین ضریب افزایش دریافتی‌ها در سال آینده به ارائه ۲ پیشنهاد برای اجرای عدالت در حقوق دستمزد و ساماندهی این موضوع پرداخت.
بر اساس نظر بقایی دولت باید به دنبال ایجاد شفافیت در حقوق باشد که این کار در گام اول با راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد میسر می‌شود، متأسفانه در قانون برنامه ششم توسعه به‌کارگیری سامانه فوق ذکر شده اما تاکنون به اجرا نرسیده و به فراموشی سپرده‌شده است.
کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس دومین راهکار را پرداخت مستقیم حقوق افراد از خزانه اعلام کرده و می‌گوید «با انجام ۲ اقدام فوق شاهد ایجاد شفافیت و امکان رصد دولت درزمینهٔ پرداختی مستمر و غیرمستمر کارکنان خواهیم بود».
بیشتر بخوانید:
- جزئیاتی از میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده
- افزایش قدرت خرید جایگزین افزایش حقوق می‌شود
اکنون باید منتظر ماند و دید دولت رئیسی ضریب افزایش حقوق و دستمزد را در بودجه ۱۴۰۱ با چه اعداد و ارقامی تقدیم مجلس خواهد کرد و بهارستانی‌ها چگونه آن را تصویب خواهند کرد بااین‌حال برای ساماندهی و عادلانه کردن پرداختی‌ها، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران باید به سمت ایجاد شفافیت بروند.
گزارش از پریسا مهریان
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
