به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، براساس آمارها تاکنون خودروسازان بیش از 100هزار میلیارد تومان زیان رسمی انباشته و علاوه‌بر آن بیش از 100هزار میلیارد تومان بدهی برایشان ایجاد شده است که علت اصلی آن عدم‌حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو است. در همین راستا یکی از کارشناسان صنعت خودرو عنوان کرده اگر خودروساز 100هزار میلیارد تومان زیان رسمی داشته بدون‌شک بالای 200هزار میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است.
از پیش‌بینی رشد 25درصدی فقط 1.5 درصد محقق شد
وزارت صمت دولت دوازدهم در روزهای ابتدایی سال از برنامه تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ رونمایی کرد. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر وقت و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرده بود تا انتهای سال 1400 تولید یک‌میلیون و ۲۵۰هزار دستگاه خودرو هدف‌گذاری شده که یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از آنها را ایران‌خودرو و سایپا و 150هزار دستگاه دیگر را سایر خودروسازان خصوصی برعهده خواهند داشت. این پیش‌بینی درحالی مطرح شد که پیش‌بینی سال گذشته محقق نشد؛ وزارت صمت در ابتدای سال 99 تولید یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو را هدف‌گذاری کرده بود و با وجود اینکه در سال 99 نسبت به سال 98 با حدود 21 درصد رشد در تولید خودرو مواجه بوده‌ایم، با این حال میزان تولید هدف‌گذاری‌شده محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
تخت گاز قیمت در بازار خودرو / وعده‌های خودرویی روی زمین ماند
روزهای ابتدایی امسال نیز پیش‌بینی شده است که یک‌میلیون و 250هزار دستگاه خودرو تا پایان سال تولید خواهد شد. براساس آمار سال گذشته 903 هزار و 800 دستگاه خودرو تولید شده است، بنابراین با توجه به این آمار پیش‌بینی شده است که حجم تولید خودرو تا پایان امسال 25 درصد افزایش داشته باشد و به یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو برسد. اما آمار هفت‌ماهه ابتدایی 1400 نشان می‌دهد امسال نسبت به مدت زمان سال گذشته تنها 1.4 درصد افزایش تولید داشته‌ایم به‌طوری که براساس آمار در هفت‌ماهه ابتدایی سال گذشته 500 هزار و پنج دستگاه خودرو تولید شده که در همین مدت زمان امسال حجم تولید 507 هزار و 300 دستگاه بوده است. این امر نشان‌دهنده این است که پیش‌بینی تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال محقق نخواهد شد.
هدف‌گذاری تولید 3 میلیون خودرو واقعی نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام کرد برای سال 1404 تولید سه‌میلیون دستگاه خودرو هدف‌گذاری شده است. رضا فاطمی‌امین قبل از آنکه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، یکی از برنامه‌های اصلی خود را تولید سه‌میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ و صادرات یک‌میلیون دستگاه آن دانسته است اما سوال اصلی اینجاست که این هدف چگونه محقق خواهد شد؟ فاطمی‌امین با بیان اینکه درحال حاضر ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور توسط دو شرکت اصلی شامل ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود، گفت: «این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰درصد کاهش می‌یابد و سهم سایر خودروسازان کشور نیز از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و حدود یک‌سوم تولید به سایر فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد. درواقع براساس برنامه‌ریزی وزارت صمت، از تیراژ سه‌میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴، دومیلیون و ۱۰۰هزار دستگاه از این رقم را ایران‌خودرو و سایپا تولید خواهند کرد و حدود ۹۰۰هزار دستگاه سهم خودروسازان دیگر خواهد بود.»
حال نه‌تنها دو شرکت خودروساز ایران‌خودرو و سایپا در صورت تداوم شرایط فعلی توان تولید این تعداد را نخواهند داشت؛ بلکه سایر خودروسازان نیز حدود ۷۰درصد از برنامه امسال وزارت صمت عقب هستند و حجم تولیدات آنها از ابتدای سال تاکنون به 27هزار دستگاه هم نرسیده؛ چطور می‌توانند تا سال 1404 حدود 900هزار دستگاه خودرو را تولید کنند؟! البته این موضوع تنها موضع سیاسی وزیر جدید صمت نیست؛ چراکه قبل از وی هم، در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سوی دولت روحانی تهیه شده بود و چندین‌بار تجدیدنظر هم در آن صورت گرفته بود، این ارقام برای تولید و صادرات ذکر شده است. چنان‌که در صفحه 82 طرح مذکور با عنوان هدف‌گذاری ظرفیت تولید گروه محصولات منتخب در افق 1404 در بخش برنامه راهبردی صنعت خودرو چشم‌انداز تولید سه‌میلیون خودرو در سال و صادرات یک‌میلیون دستگاه خودرو است.
28 خودروساز عملا تولید ندارند
درخصوص عدم‌تحقق برنامه‌های تولید خودرو امیرحسین کاکایی به «فرهیختگان» می‌گوید: «وعده سه‌میلیون تولید خودرو تا سال 1404 هم در طرح راهبردی وزارت صمت دولت روحانی و هم در طرح‌های وزیر جدید صمت، یک هدف‌گذاری هیجانی بوده و نشات‌گرفته از تصورات غیرواقعی از شرایط و وضعیت بازار خودرو در ایران است. اما درخصوص راهکار وزیر صمت دولت سیزدهم درباره افزایش تولید و کاهش انحصار بازار خودرو باید بگویم کاملا درست است و این امر بر افزایش تولید و کاهش انحصار در بازار خودرو تاثیرات مثبت خواهد گذاشت اما یک شرط دارد؛ آن‌هم اینکه اگر درحال حاضر تحریم‌ها برداشته شود ما می‌توانیم تولید CKD (بسته‌ای کامل، شامل تمام قطعاتی است که برای تولید وسیله نقلیه باید سوار (assemble) شود.) را در کشور بالا ببریم. درحال حاضر غیر از ایران‌خودرو و سایپا، 28 خودروساز دیگر در کشور وجود دارند که سه یا چهار شرکت از آنها بزرگ هستند به‌طوری که دارای خط رنگ بوده و امکانات خوبی برای تولید خودرو نیز دارند اما این شرکت‌ها برای تولید خودرو نیازمند ارز و شریک خارجی هستند که تحریم‌های موجود اجازه داشتن چنین شرایطی را به آنها نمی‌دهد. بنابراین یکی‌دیگر از علت‌های محقق‌نشدن افزایش 25درصدی تولید خودرو در کشور تحریم است.»
وی در این‌باره افزود: «این 28 شرکت چون عملا وابسته به تحریم‌ها هستند یا تولیدی ندارند یا اینکه اگر تولیدی هم داشته باشند خودروهایی با قیمت بالا را به بازار عرضه می‌کنند که فروش چندانی ندارند، زیرا افراد جامعه یا توان خرید آنها را ندارند یا اینکه تمایلی ندارند چنین مبلغی برای تولید داخلی پرداخت کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر افراد جامعه تمایل به خرید خودروهای ارزان‌قیمت دارند. درحالی که حتی با ورود تولیدکنندگان خارجی نیز تولید خودرویی معادل قیمت پراید امکان‌پذیر نیست. زیرا تولید خودرو در ایران زیر قیمت هشت‌هزار دلار غیرممکن بوده و از سوی دیگر شرکتی هم نمی‌تواند خودروی هشت‌هزاردلاری را در کشور به تولید انبوه برساند. همچنین نباید فراموش کرد تا زمانی که مشکلات تحریمی برطرف نشود نمی‌توانیم با شرکت‌های اصلی ارتباط برقرار کنیم. زیرا هنگامی که دور دوم تحریم‌ها اعمال شد تمام شرکت‌های چینی نیز از کشور خارج شدند این درحالی بود که در کشور CKD کاری چینی داشتیم. درحال حاضر هم که افزایش تولید 1.4 داشته‌ایم با هیچ‌کدام از شرکت‌های درجه یک چینی قرارداد بسته نشده بلکه برای دور زدن تحریم‌ها با شرکت‌های درجه چند چینی همکاری می‌کنیم. بنابراین تا زمانی که ارز تامین نشود CKD نیز تامین نخواهد شد.»
رد پای قیمت‌گذاری در تولید خودرو
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص دلایل عدم‌تحقق پیش‌بینی رشد 25درصدی تولید خودرو در سال جاری که وزارت صمت دولت روحانی برآورد کرده بود، به روزنامه «فرهیختگان» می‌گوید: «خیلی از وعده‌های دولت قبل تاکنون محقق نشده که یکی از آنها موضوع افزایش تولید خودرو است. یکی از دلایل محقق نشدن این امر قیمت‌گذاری دستوری است؛ درحالی که از اردیبهشت ماه سال گذشته با تغییر وزیر صنعت قرار شد قیمت‌گذاری دستوری از بازار خودرو حذف شود، با وجود اینکه دولت و مجلس آن را پذیرفته و همچنین کمتر از یک‌ماه گذشته سران قوا نیز بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تایید کردند اما هنوز این امر اجرایی نشده است. درصورتی که اگر این اتفاق رخ می‌داد وعده افزایش 25درصدی تولید خودرو در کشور محقق می‌شد. اجرایی نکردن این امر موجب شد زیان و بدهی قابل‌توجهی برای خودروسازان ایجاد شود. علاوه‌بر این دو مشکل پابرجا بودن قیمت‌گذاری دستوری تولید زیان‌ده عملیاتی را نیز به همراه خواهد داشت.» وی یکی از مشکلات بزرگ در صنعت خودروسازی داخلی را تولید زیان‌ده می‌داند.
حجم بالای خودروهای ناقص عمد یا اجبار؟
کاکایی افزود: «معمولا موضوعات مالی خودروسازان در کشور در نظر گرفته نمی‌شود، به‌طوری که همه توقع دارند خودروساز حتی با وجود زیان مالی که تجربه می‌کند همچنان تولید خود را با حجم زیاد ادامه دهد. از سوی دیگر بد نیست یادآور شویم که ایران‌خودرو و سایپا از نظر حقوقی خصوصی هستند اما دولت به صورت نیم‌بند در موارد مختلف دخالت کرده و مسئولیتی هم نمی‌پذیرد.»
وی یادآور شد: «در صنعت خودروسازی حداقل 400 تا 500 شرکت مختلف مانند حمل‌ونقل، تولیدکننده قطعات، تولیدکننده مواد اولیه و... فعالیت دارند که به خودروسازان خدمات ارائه می‌دهند. سیستم کاری تاکنون به این صورت بود که هر سه ماه یک‌بار پس از دریافت کالا یا خدمات هزینه مربوط به آن را تسویه می‌کردند اما درحال حاضر همه این شرکت‌ها به صورت نقدی هزینه ارائه خدمات خود را دریافت می‌کنند.» بنابراین در چنین شرایطی خودروساز نیازمند پول نقد بیشتری است و با توجه به اینکه با کاهش قابل‌توجه نقدینگی مواجه شده‌ایم، کاهش تولید خودرو نیز دور از ذهن نیست. زیرا مواد اولیه و خدمات لازم برای تولید خودرو در اختیار خودروساز قرار نمی‌گیرد. کاکایی با تاکید بر اینکه حجم بالای خودروهای ناقص نیز در کاهش تولید نقش داشته‌اند، گفت: «این امر درحالی است که در گذشته آنها معلول بوده‌اند اما هم‌اکنون با توجه به اینکه نقدینگی به میزان موردنیاز وجود ندارد و شما همچنان به تولید ادامه می‌دهید تا صرفا کاری صورت گرفته باشد بخشی از تولیدات را خودروهای ناقص تشکیل می‌دهند که خود آن نیز برای شرکت‌های خودروسازی هزینه به شمار می‌رود.»
وی در پاسخ به این سوال که «آیا درست است که خودروسازان به عمد تعداد خودروهای ناقص را بالا برده‌اند تا به قول خودشان ارزان نفروشند؟» گفت: «چنین سخنی چندسالی است در کشور به گوش می‌رسد، این اصلا درست نیست. زیرا در این سال‌ها انواع سازمان‌های حمایتی و نظارتی، مجلس، قوه قضائیه و... بررسی‌های لازم در این خصوص را انجام داده و صحت این سخن نیز مشخص نشده است. زیرا اگر چنین بود باید تاکنون بارها مدیرعامل این شرکت‌ها تغییر می‌کرد.»
قطعه‌سازان توان افزایش تولید را ندارند
کاکایی با تاکید بر اینکه عدم‌مانع‌زدایی از تولید خودرو از دیگر دلایل محقق نشدن افزایش 25 درصدی تولید خودرو محسوب می‌شود، می‌گوید: «درحالی که امسال سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بود اما از ابتدای سال تاکنون هیچ مانع‌زدایی در تولید خودرو رخ نداد. بنابراین طبیعی است تا زمانی که مشکلات و موانع همچنان وجود داشته باشند حجم تولید در صنعت خودرو روند افزایشی به خود نگیرد.»
وی درخصوص نقش داخلی‌سازی و قطعه‌سازان در کاهش تولید گفت: «در سایر کشورها شرکت‌های خودروسازی در زنجیره جهانی فعالیت می‌کنند یعنی قطعات مختلف خودرو را از کشورهای مختلف تامین می‌کنند. در واقع همه کشورها یک ظرفیت خودروسازی و یک ظرفیت صنعت خودروسازی در خود دارند. زمانی که ایران تحریم شد روابط آن با اکثر قطعه‌سازان و تولیدکنندگان مواد اولیه دنیا قطع شد. بنابراین با آغاز تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف همچون مواد اولیه و قطعات سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفت و تولیدات آنها افزایش یافت تا بتوانند مواد موردنیاز تولید خودرو را تامین کنند. بنابراین این بخش‌ها در کاهش تولید نقشی نداشتند بلکه توان افزایش تولیدات خود را نداشتند. علت این امر نیز زیان‌ده بودن صنعت خودرو، وجود موانع بی‌شمار و...است. همچنین زمانی که قیمت‌گذاری غلط رخ می‌دهد سرمایه‌گذاری هم صورت نمی‌گیرد، بنابراین توان تولید نیز توسعه نیافته و حجم تولید افزایش پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر کمبود نقدینگی اجازه ایجاد خط تولید و رونق بخشیدن به آن را نمی‌دهد و تحریم‌ها نیز موجب شده نتوانیم خط تولید جدید وارد کنیم.»
اما و اگرهای توافق برای خودروسازی
یکی از سوال‌های پرتکرار بین مشتریان اغلب تقاضاهای مصرفی این است که اگر توافقی بین ایران و 1+5 صورت گیرد، آیا در کوتاه‌مدت قیمت‌های خودرو ریزشی خواهد بود یا خیر؟ آنچه از پاسخ کارشناسان مشخص است اینکه با ضرر و زیان و بدهی ده‌هاهزارمیلیارد تومانی خودروسازان انتظار کاهش قیمت کارخانه نه‌تنها واقعی نیست، بلکه نزدیک به واقعیت نیز نیست. اما درخصوص قیمت‌های بازار کارشناسان اقتصادی می‌گویند این قیمت‌ها، قیمت‌هایی نیستند که در یک بازار واقعی کشف شده باشند و عمدتا قیمت‌هایی است که به واسطه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی شکل گرفته و با گشایش‌هایی در تولید و عرضه خودروسازان و همچنین واردات خودروهای پایین‌رده و میان‌رده این قیمت‌ها می‌تواند بشکند.
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو درخصوص تاثیر توافق 1+5 در صنعت خودرو عنوان کرد: «این امر بستگی به چگونگی به توافق رسیدن ایران با این گروه دارد. به‌طور مثال اگر صرفا تحریم‌ها برطرف شود و مابقی امور به قوت خود باقی بماند در چنین شرایطی تنها خرید از سایر کشورها ریسک کمتری خواهد داشت. اگر همه موارد در توافق پذیرفته شود اما رنگ و بوی طولانی‌مدت نداشته باشد باز هم تاثیری بر روند خودروسازی و حتی اقتصاد نخواهد داشت، زیرا شرکت‌ها تمایلی به درگیری برای کوتاه‌مدت ندارند. همچنین اگر در این توافق برجام را امضا کنیم اما موانع بانکی همچنان پابرجا باشد، بنابراین تعاملات تجاری و اقتصادی ما با خارجی‌ها چندان تفاوتی با شرایط فعلی نخواهد داشت.»
وی افزود: «در صنعت خودروسازی نیز با به توافق رسیدن 1+5 نمی‌توانیم شاهد افزایش تولید بیشتر محصول در این صنعت باشیم؛ چراکه مشکلات این صنعت صرفا مشکلات ناشی از تعامل با خارجی‌ها نیست بلکه در داخل کشور نیز با مشکلات متعددی مواجه است. درباره بحث افزایش تیراژ خودرو در کشور این امر درواقع متاثر از تغییر نقدینگی شرکت‌هاست که اجرایی کردن این کار بسیار دشوار خواهد بود و همچنین اثر ضدتورمی هم نخواهد داشت. درواقع با تغییر نقدینگی شرکت‌های خودروساز برای افزایش تولید، نه‌تنها تاثیر مثبتی بر تورم نخواهیم گذاشت بلکه حتی خود این عمل نیز می‌تواند منشا تورم در کشور شود.»
زاوه درباره وعده افزایش تولید خودرو که وزیر صمت داده است، عنوان کرد: «تاکنون به علت اینکه موفق به تامین منابع نشده‌ایم این طرح اجرایی نشده و با توجه به شرایط حاکم در کشور نیز این طرح سال آینده نیز اجرایی نخواهد شد، زیرا در افزایش تولید، خودروسازان احتمالا با مشکلات تامین نقدینگی مواجه خواهند شد. همچنین تاکنون چهار ماه از حضور آقای فاطمی‌امین در وزارتخانه گذشته و تقریبا هیچ‌کدام از طرح‌هایی که از سوی ایشان اعلام شده بود، اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد وزیر محترم صمت بدون در نظر گرفتن فضای سیاسی و اقتصادی کشور درخصوص جهش تولید در خودروسازی سخن می‌گویند.»
