به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، آموزش عالی دنیا یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که به دلیل همه‌گیری کرونا با آسیب‌های جدی مواجه شده و این آسیب‌ها هنوز هم با تداوم آموزش‌های آنلاین و تعطیلی بسیاری از دانشگاه‌ها ادامه دارد. دانشگاه‌های اروپا یکی از مراکزی هستند که به دلیل اینکه پذیرای شمار زیادی دانشجوی بین‌المللی از نقاط مختلف دنیا هستند، با تعطیل‌شدن دانشگاه‌ها صدمات زیادی را متحمل شده‌اند. وابستگی بسیاری از آنها به درآمدهای شهریه‌ای دانشجویان خارجی موجب شد بسیاری از این مراکز آموزشی در دوران همه‌گیری با رکود مواجه شده و حتی برخی آنها تا مرز ورشکستگی هم پیش رفتند. در این میان، برخی دولت‌ها تسهیلاتی را برای کاهش این آسیب‌ها در نظر گرفته‌اند تا بخشی از صدمات مالی وارده را کاهش دهند اما معمولا این کمک‌های مالی دولتی دردی از دانشگاه‌ها درمان نمی‌کند. به‌تازگی اتحادیه اروپا هم وارد گود شده تا با طرح اقتصادی که ارائه داده، بتواند از دانشگاه‌ها در دوران پساکرونا حمایت کند.
تجربه‌ای از بحران گذشته اروپا
این نخستین‌باری نیست که دانشگاه‌های اتحادیه اروپا با بحران مالی مواجه شده‌اند و وقوع این اتفاق یک‌بار در سال ۲۰۰۸ تجربه‌های زیادی را نصیب این کشورها کرد. تجربه آن سال نشان داد موسساتی که از سازگاری بیشتری درمقابله با چالش‌ها برخوردارند، ظرفیت مدیریت بالاتری در چنین شرایطی دارند. گزارش جدید انجمن دانشگاه‌های اروپا نشان می‌دهد چشم‌انداز یک بحران اقتصادی جدید، بهبودی مداوم اما آهسته ناشی از رکود بودجه آموزش عالی و پژوهش را که به دلیل رکود بحران مالی سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود، به خطر می‌اندازد. دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند بحران اقتصادی ایجادشده به‌دنبال همه‌گیری‌ای که این مراکز را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تحت‌تأثیر قرار داده، می‌تواند باعث کاهش بودجه‌های تحقیق و توسعه ملی در اروپا شود که بهبودی مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال و پاک را بیشتر به تأخیر می‌اندازد. اتحادیه اروپا در آخرین بررسی بودجه‌ای خود عنوان کرد برخی سیستم‌های آموزش عالی در اروپا هنوز به‌طور کامل از رکود بودجه‌ای پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بهبود نیافته بودند که همه‌گیری کرونا از راه رسید. تاثیر کاهش بودجه پس از سال ۲۰۰۸ هنوز در بسیاری از کشورها احساس می‌شود، اما دولت‌ها دانش و ابزار بهتری برای جلوگیری از رکود بودجه‌ای جدید دارند.
به گزارش sciencebusiness، کاهش گسترده بودجه در آموزش عالی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ اثرات جدی و طولانی‌مدتی در اروپا داشته است. دبیرکل اتحادیه اروپا عنوان کرده است برخی کشورها هنوز در تلاشند تا به روزهای رکود برنگردند. اکنون که کشورها با بحران کووید مواجه هستند، باید اطمینان حاصل کرد که اشتباهات مشابه گذشته تکرار نمی‌شود. شواهد محکمی نشان می‌دهد که تاثیر کاهش بودجه پس از سال ۲۰۰۸ هنوز در بسیاری از کشورها محسوس است. به‌رغم افزایش قابل‌توجه بودجه در چند سال گذشته، ایرلند هنوز نتوانسته شکاف بودجه را از آن سال پر کند. مجارستان حدود ۶ سال طول کشید تا پنج‌سال متوالی کاهش بودجه را جبران کند. کرواسی و اسلوونی این فاصله را در سال ۲۰۱۸ کاهش دادند درحالی که کرواسی، پرتغال و اسلوونی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ اوضاع را تغییر دادند. در همان زمان، گزارش اتحادیه اروپا، هشت کشور را شناسایی می‌کند که به‌تازگی بودجه دانشگاه‌ها را با وجود رشد کلی تولید ناخالص داخلی قطع کرده‌اند که علامتی هشداردهنده برای کشورهایی است که در اقتصاد دانشی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. کشورهای لوکزامبورگ، آلمان، سوئیس، نروژ، اتریش و دانمارک به‌طور قابل‌توجهی بودجه‌های خود را در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی افزایش داده‌اند، درحالی کشورهای متعددی مانند جمهوری چک، رومانی، اسلوواکی و ایرلند طی زمان با کاهش بودجه مواجه شده‌اند.
برنامه جدید برای مقابله با بحران
برای جلوگیری از اشتباهات گذشته، دانشگاه‌ها خواستار سیاست‌های منسجم‌تر و هم‌افزایی بهتر بین مکانیسم‌های مختلف مالی اتحادیه اروپا و ملی هستند. دانشگاه‌ها همچنین باید با سیاستگذاران ملی تعامل داشته باشند تا مطمئن شوند سهمی عادلانه از صندوق بازیابی همه‌گیری اتحادیه اروپا به دست می‌آورند. درحال حاضر، تلاش‌های هماهنگ در سطح اروپا و ملی به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری و همسویی بهتر مکانیسم‌های مالی مختلف برای حوزه آموزش نیز در دست انجام است. در این راستا، کمیسیون اروپا درحال ایجاد یک صندوق بازیابی ۸۰۰میلیارد یورویی است که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و دیجیتال در کشورهای عضو را در اولویت خود قرار می‌دهد. دانشگاه‌ها می‌توانند از این امکان ایجادشده استفاده کنند. اما در این میان، به دولت‌ها بستگی دارد که چگونه این بودجه را در اولویت خود قرار دهند. کشورهای عضو اکنون در شرف نهایی‌کردن برنامه‌های احیای ملی خود هستند. درحال حاضر، برخی دانشگاه‌ها اهداف جاه‌طلبانه خود را با هدف پژوهش و آموزش عالی شروع کرده‌اند. در رومانی، دولت ابتدا پیشنهاد داد دومیلیارد یورو از برنامه بازیابی این کشور که از منبع بودجه اتحادیه اروپا خواهد بود، باید صرف سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و پژوهش شود. پس از مذاکرات سیاسی، این بودجه تنها به ۵۰۰میلیون یورو کاهش یافت. با وجود این، اقداماتی که کشورها با این مبلغ می‌توانند انجام دهند، مهم‌تر از رقم اصلی است. به این معنا که بهتر است کشورها مبالغی را درخواست کنند که به جای زیاد بودن مبلغ، کارآمدی آن مدنظر باشد. چنانچه از صندوق بازیابی هوشمندانه استفاده شود، می‌توان از آن سود بیشتری برد. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برای اینکه بتوانند مبالغ هنگفتی را مدیریت کنند، باید سیستم ملی تحقیق و توسعه و معیارهای تخصیص بودجه را اصلاح کنند. دولت‌ها در ۱۱ کشور درحال بازنگری در سیستم بودجه‌ای خود بوده و در فکر تغییر به تخصیص مبتنی‌بر عملکرد هستند. تامین مالی مبتنی‌بر عملکرد بیش از یک دهه است که در بسیاری از سیستم‌های آموزش عالی کشورهای اتحادیه اروپا در دستورکار بوده است.
صندوق بازیابی اتحادیه اروپا درتمام حوزه‌ها ازجمله فناوری‌های پاک و دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده و دانشگاه‌ها می‌توانند از این پتانسیل بهره‌مند شوند و به‌دنبال تامین مالی برای پروژه‌های مدرن‌سازی پردیس‌های دانشگاه باشند. درواقع، دانشگاه‌ها باید از قبل برنامه‌ای روشن برای بخش‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، داشته باشند تا این پروژه‌ها را در استراتژی احیای ملی لحاظ کنند. اگر چنین برنامه‌هایی هنوز وجود نداشته باشد، صندوق بازیابی ممکن است راهگشا نباشد؛ چراکه باید تا سال ۲۰۲۴ این مبالغ در کشورها هزینه شود. برخی سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان در بازه‌ای دو تا سه ساله انجام داد اما تجهیز پردیس‌های دانشگاهی با فناوری‌هایی پاک به زمانی بیشتر و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و ادغام جریان‌های بودجه ملی نیاز دارد.
به گزارش universityworldnews، از جنبه مثبت، گزارش‌ها نشان می‌دهند راه‌حل‌ها برای مقابله با بحران‌های کنونی از سوی پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ماهر مطرح می‌شوند و اعتماد فعلی افزایش یافته به تخصص‌های مرتبط با پژوهش و کارشناسان دانشگاه فرصتی برای دانشگاه‌ها به‌منظور تعامل قوی با تصمیم‌گیرندگان است. مقیاس چالش و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی ساختاریافته، عمیق و با بودجه خوب، اهمیت آموزش عالی و حوزه‌های پژوهشی اروپایی را با بودجه مناسب و هماهنگ نشان می‌دهد. دولت‌ها باید از سرمایه‌گذاری چه در سطح اروپا از طریق چارچوب‌های ملی چند سال بعد و چه در سطح ملی در حوزه‌هایی که می‌توانند آینده‌ای پایدار بسازند، اطمینان حاصل کنند. درحالی‌که مداخلات اضطراری می‌تواند کمبود درآمدها را باعث شود و به دانشگاه‌ها کمک کند تا سریع‌تر از بحران خارج شوند، تعهد به تامین مالی پایدار در درازمدت برای حمایت از نقش شاخص این بخش در ارائه راه‌حل‌های علمی برای چالش‌های فعلی سلامت عمومی و بهبود وضعیت پس از پایان بحران موردنیاز است.
براساس داده‌های گسترده جمع‌آوری شده در چارچوب بررسی بودجه دولتی و سایر اقدامات مربوط به حاکمیت و بودجه که توسط اتحادیه اروپا دنبال می‌شود، پیش‌بینی‌هایی درمورد اثرات فوری و بلندمدت همه‌گیری ویروس کرونا بر دانشگاه‌های اروپایی ارائه کرده و راه‌های ممکن ارائه شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که گستردگی و ماهیت بحران کرونا بی‌سابقه بوده و تاثیری درازمدت بر اقتصاد و جامعه اروپا خواهد داشت. انتظار می‌رود کاهش تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال جاری ۷.۵ درصد یا بیشتر باشد که بسیار عمیق‌تر از سال ۲۰۰۹ در طول بحران مالی است. در برابر این پس‌زمینه چالش‌برانگیز، بسیاری از دانشگاه‌های اروپایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بودجه خود تاثیر خواهند داشت. با وجود این، سیستم‌های آموزش عالی در اروپا بسته به ویژگی‌های کلیدی مدل‌های تامین مالی آنها، در زمان‌های متفاوتی تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. این موارد، ترکیبی از منابع درآمدی مانند بودجه‌های دولتی، هزینه‌های تحصیل و سایر منابع را شامل می‌شوند.
استقبال از طرح ارزیابی استونی، فنلاند و رومانی
وزرای مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا به تازگی از ارزیابی طرح‌های بهبود ملی و تاب‌آوری استونی، فنلاند و رومانی استقبال کردند. پس از تصویب رسمی تصمیمات، کشورهای عضو قادر خواهند بود ۱۳درصد پیش‌پرداخت بودجه‌ای را دریافت کنند و استفاده از حمایت مالی در مقیاس بزرگ اتحادیه اروپا را برای غلبه بر تاثیر نامطلوب همه‌گیری بر اقتصاد خود آغاز کنند. صندوق بازیابی اتحادیه اروپا ۶۷۲.۵ میلیارد یورو برای حمایت از اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌ها در دستورکار دارد که کشورهای عضو برای تقویت اقتصاد خود به کار می‌گیرند و درعین‌حال، هزینه‌هایی که قرار است صرف فناوری‌های دیجیتال و پاک در این کشورها شود در اولویت آنهاست. به‌تازگی ارزیابی‌های مثبتی پیش‌روی این سه کشور قرار گرفته و می‌توانند پیش‌پرداخت خود را از تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری دریافت کنند. با پرداختن به چالش‌های کلیدی، بهبود کلی وضعیت اروپا به صورت پایدارتر درخواهد آمد. در این میان، طرح ۹۶۹.۳ میلیون‌یورویی استونی شامل تلاش برای کربن‌زدایی اقتصاد و توسعه فناوری‌های پاک نوآورانه مانند هیدروژن سبز است. همچنین حمل‌ونقل پاک در کسب‌وکارها تسهیل خواهد شد و دسترسی به منابع مالی سبز بهبود می‌یابد. از نظر تحول دیجیتال، این طرح بر رقابت‌پذیری شرکت‌های استونی متمرکز است و شامل حمایت مالی از شرکت‌های خرد در تمام بخش‌هاست تا به آنها در مسیر دیجیتالی شدن کمک کنند.
از سوی دیگر، طرح جدید بودجه‌ای ۲.۱ میلیارد یورویی فنلاند با هدف دستیابی به خنثی کردن کربن تا سال ۲۰۳۵ در دستور کار قرار خواهد گرفت. اقدامات فنلاند در طرح احیای خود شامل افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی، کربن‌زدایی صنعتی، کاهش انتشار کربن از ساختمان‌ها و ارتقای سیستم‌های حمل‌ونقل است. بخش دیجیتالی این طرح شامل سرمایه‌گذاری در شبکه‌های پهنای باند پرسرعت است و از دیجیتالی شدن مشاغل و بخش دولتی پشتیبانی می‌کند. دولت رومانی هم در این میان، بودجه پیشنهادشده را قرار است صرف حذف تدریجی تولید زغال‌سنگ و انرژی آن و استقرار انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز سرمایه‌گذاری و اصلاحات در زمینه‌های نوسازی ساختمان‌ها، نوسازی راه‌آهن، مدیریت آب و زباله و جنگل‌کاری و احیای جنگل‌ها کند که همه این موارد در بخش‌های پژوهشی نیاز مبرمی به تزریق این بودجه دارند. این بودجه‌ها شامل ۱۴.۲ میلیارد یورو کمک‌های مالی بلاعوض و ۱۴.۹ میلیارد یورو وام‌هایی است که برای دیجیتالی کردن خدمات عمومی کشور و تقویت سیستم‌های مراقب بهداشت و درمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
تأثیر چشمگیر کاهش بودجه
سیستم‌های آموزش عالی اروپا با سهم بیشتری از درآمد حاصل از شهریه‌های پرداخت‌شده از سوی دانشجویان بین‌المللی ازجمله انگلیس و ایرلند در کوتاه‌مدت تحت‌تأثیر همه‌گیری کرونا قرار خواهند گرفت که در سال‌های آتی اثرات منفی به همراه خواهد داشت. در برخی موارد، بحران فعلی منجر به توقف استخدام یا اخراج کارکنان در شرکت‌ها و اداره‌ها می‌شود. محدودیت‌های سفر، کاهش درآمد خانواده و ادامه خطرات سلامت منجر به کاهش ثبت‌نام بین‌المللی حداقل برای سال تحصیلی آینده می‌شود که به‌طور چشمگیری بر امور مالی و عملیات‌های دانشگاهی تاثیر می‌گذارد. در سیستم‌هایی که درآمد دانشگاه به‌طور قابل‌توجهی به شهریه‌های داخلی وابسته‌اند، مانند اسپانیا، رومانی، انگلیس و ایرلند، کاهش درآمد خانواده‌ها نیز ازجمله تبعات بحران همه‌گیری خواهند بود. به این منظور، دانشگاه‌ها برای حفظ ظرفیت‌های پژوهشی خود که به تربیت فارغ‌التحصیلان برتر و توانمند در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند، ارائه خروجی تحقیقاتی با کیفیت بالا و ایفای نقش حیاتی در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی به حمایت اختصاصی نیاز دارند که با طرح‌های بودجه‌ای ازجمله طرح ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا می‌توان امیدوار بود سیستم‌های آموزش عالی کشورهای اروپایی بتوانند برخی نقص‌های موجود در بخش‌های حساس و کلیدی را برطرف کنند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
