کمیسیون برمبنای تخصص و عدالت مصوبه رتبه بندی معلمان را تنظیم کند
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، قصه پرغصه رتبهبندی معلمان وارد ایستگاه و فاز جدیدی شد. بعد از سالها مطالبه، سالها سردرگمی و سالها بلاتکلیفی، گویا قدم روبهجلویی برداشته شده و قرار است طرح رتبهبندی معلمان، شکل و شمایل عملیاتی به خود بگیرد. قبلتر درباره تاریخچه این طرح، فراز و فرودها، انواع و اقسام نظرات و تغییرات و همچنین احتمال محدود شدن آن به یک افزایش حقوق حداقلی نوشتیم و هم سراغ خود معلمان رفتیم و هم با کارشناسان گپوگفتی داشتیم. خب مطالبات اصلی معلمان همیشه مشخص بوده و است. کافی است یک روز سری به خیابان قرنی یا بهارستان بزنید، کم پیش میآید با اجتماع و اعتصاب معلمان مواجه نشوید و جای خالیشان مانع از شنیدن درددلهایشان باشد. با همه این اوصاف، روز گذشته اخباری درباره این طرح از خانه ملت به گوش رسید و گویا تصمیماتی گرفته شد تا معلمان بالاخره نسبت به اجرایی شدن این طرح امیدوار شوند. هرچند همیشه صحبت از تغییرات و دخل و تصرفاتی در طرح بوده و این اتفاق هم بارها افتاده و همین باعث شده اگر امیدی هم نسبت به آن باشد، همراه با بیم فاصلهگرفتن از مطلوبات معلمان باشد. قبل از نوشتن این گزارش با یکی دو معلم صحبت کردم و برآورد اولیهشان را درباره آخرین تصمیمات و تحولات حول طرح جویا شدم، همه با بیم و امید حرف میزدند، هرچند آنقدر نسبت به وضع موجود گلایه داشتند که هر سطحی از طریق را میپذیرفتند. بااینحال انصاف حکم میکند بعد از این همه مدت چشمانتظار نگهداشتن معلمان و رسانهها، سرآخر چیزی که بهعنوان سند اجرایی مصوب میشود، رضایت خدا و معلمان را هم داشته باشد. پیرو همین موضوع ابتدا به آخرین تصمیمات مجلس درباره طرح رتبهبندی معلمان اشارهای میکنیم و بعد هم نظر کارشناسان را با هم مرور خواهیم کرد.
تامین منابع؛ چالش اصلی طرح رتبهبندی معلمان
دو روز پیش حسین امامیراد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفتوگو با فارس، با اشاره به تصویب اولویت بررسی رتبهبندی معلمان در مجلس که مطالبهای سراسری و پرتکرار بود، گفت: «این اولویت ۱۶۸ رأی آورد؛ لایحه رتبهبندی معلمان در اواخر دولت سابق به مجلس آمد و بررسی آن در کمیسیون آموزش صورت گرفت. نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامهوبودجه در تماس تصویری با رئیس و اعضای کمیسیون آموزش مجلس بهصراحت از پرداخت و تخصیص بودجه ۶۱هزار میلیاردتومانی اجرای رتبهبندی معلمان خبر داد اما بعد از گذشت حدود ۲۰ روز برعکس حرف خود عمل کرد و گفت دولت حسن روحانی برای این کار بودجهای ندارد، این درحالی است که رتبهبندی معلمان حدود ۱۰ سال است در مجلس خاک میخورد. مجلس یازدهم رتبهبندی معلمان را به جای خوبی رسانده و تقریبا نهایی شده است اما هدف این بود که رسیدگی به این لایحه در دولت سابق تمام شود و دولت فعلی آن را اجرا کند. نظر کمیسیون آموزش مجلس آن است که بین ۴۵ تا ۵۰هزار میلیاردتومان برای اجرای رتبهبندی اعتبار نیاز است. هدف مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اجرای رتبهبندی معلمان است تا جامعه فرهنگیان طعم شیرین آن را بچشند. ۴۵ تا ۵۰هزار میلیاردتومان اعتبار برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان با توجه به شرایط بودجه سال جاری که ۴۰۰هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد، زیاد است و ممکن است که رقم اجرای این موضوع کمتر شده یا مدت زمان اجرای آن در سال جاری محدودتر شود. این درحالی است که کشور درگیر چالشهای زیادی تا پایان سال جاری است.» این یعنی همچنان همان چالش همیشگی تامین منابع مالی اجرای طرح رتبهبندی، که چند روز پیش مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هم در توئیتی به آن اشاره کرد و نوشت: «با رتبهبندی معلمان مخالف نیستیم، بلکه معتقدیم تصمیمات بدون پیشبینی منابع مالی، نتیجهاش دومینوی سقوط اقتصادی است که دودش اول به چشم فرهنگیان میرود.»
تغییرات فعلا در حد برخی عناوین؛ هنوز خبری از تصویب و اجرای طرح نیست!
با این اوصاف و علیرغم وجود همان مشکلات و چالشهای همیشگی، روز گذشته نمایندگان مجلس برخی مواد طرح را بررسی و تصویب کردند و درنهایت برای اصلاحات بیشتر طرح را به کمیسیون آموزش ارجاع دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی لایحه رتبهبندی معلمان، پیشنهاد اصلاح کل حمیدرضا حاجیبابایی درخصوص ماده ۳ این لایحه را بررسی کرد و درنهایت آن را به تصویب رساندند. حمیدرضا حاجیبابایی در توضیح پیشنهاد خود، بیان کرد: «مجلس و نمایندگان بهدنبال کمک به معلمان هستند ولی در طول دو سه ماه گذشته متاسفانه اعداد واهی درمورد بار مالی اجرای نظام رتبهبندی معلمان مطرح شده است اما براساس کار کارشناسی که در مجلس صورت گرفته و اجرای باکیفیت نظام رتبهبندی موردنظر برای یک سال مبلغ ۳۰هزار میلیاردتومان و برای سه ماه آخر سال مبلغ ۷۵۰۰میلیاردتومان اعتبار لازم است. درصورتیکه بخواهیم نظام مستقلی تحتعنوان رتبهبندی داشته باشیم، ۳ هدف نظام رتبهبندی، مهندسی نیروی انسانی و سنجش معلمان را درواقع دنبال میکنیم. مجلس با ایجاد نظام مستقل رتبهبندی بهدنبال حل مشکل معلمان برای همیشه است. متاسفانه وقتی میخواهیم یک آجر بسازیم از آن تعبیر کار تولیدی میشود اما وقتی میخواهیم برای معلمان کاری انجام دهیم، هزینهای تلقی میکنند. موضوع نظام رتبهبندی از سال ۱۳۹۹ معطل مانده و ما باید در کشور یک نظام مستقل برای معلمان ایجاد کنیم. اینکه به شکلی تعبیر شود که با اجرای این قانون معلمان بهسرعت به رتبه دانشیاری یا استادیتمام دست پیدا میکنند، اشتباه است. در این فرآیند نیز قوانین و مقررات باید اجرا شود و معلمان از پایه آموزشیار و مربی کار خود را آغاز خواهند کرد.»
براساس اصلاحات انجامشده، در ماده ۳ این لایحه آمده است که، معلمان براساس شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفهای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبههای پنجگانه به ترتیب آموزشیارمعلم، مربیمعلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم قرار میگیرند. شرایط جذب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آییننامه رتبهبندی و ارتقای معلمان تعیین میشود.
تبصره- وزارت آموزشوپرورش مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون آییننامه رتبهبندی و ارتقای معلمان را براساس مفاد این قانون تعیین کرده و به تصویب هیاتوزیران برساند.
همانطور که گفتیم، نمایندگان در ادامه سایر مواد این لایحه را جهت هماهنگی با اصلاحات انجامشده در ماده ۳ به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند. کمیسیون هم این هماهنگی را بهسرعت انجام داد و دوباره برای بررسی در جلسه علنی در سامانه مربوطه بارگذاری کرد. رضا حاجیپور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم درباره این مساله به تسنیم گفت: «رسیدگی به این لایحه در دستورکار جلسه صبح چهارشنبه نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت که در این جلسه تصمیم گرفته شد این لایحه به کمیسیون آموزش ارجاع شود. پس از آن، اعضای کمیسیون بلافاصله در جلسه فوقالعاده اصلاحات مدنظر صحن را در لایحه رتبهبندی معلمان اعمال کرده و مجدد لایحه رتبهبندی برای بررسی در جلسه علنی در سامانه مربوطه بارگذاری شد. براساس تصمیم در جلسه علنی مجلس مقرر شد عناوین مورد استفاده در لایحه از «معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استادمعلم» به «آموزشیارمعلم، مربیمعلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم» تغییر کند. با توجه به اینکه مجلس در هفته آینده جلسهای ندارد، ادامه رسیدگی به این لایحه به جلسات ۲ هفته آینده موکول شد. با توجه به اینکه پیشنهاد حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه در جلسه علنی مجلس رأی آورد و از آنجا که این پیشنهاد موجب تغییرات در متن لایحه میشد، بنابراین لازم بود تا طرح به کمیسیون آموزش ارجاع داده شود تا اصلاحات لازم روی آن صورت گیرد.»
رتبهبندی داشتیم، مشکل اصلی در نظام پرداخت بود و هنوز هم هست
برای بررسی بهتر و بیشتر موضوع و البته هم تکرار مکررات و هم بازخوانی مطالبات اصلی معلمان، گفتوگویی با دو کارشناس حوزه آموزش داشتیم. ابتدا حجتالله بنیادی عضو هیاتعلمی دانشگاه فرهنگیان به «فرهیختگان» گفت: «کمیسیون نظر مثبتی دارد و تمام تلاش بر این است که هر چقدر امکان دارد بحث همترازی با هیاتعلمی را محقق کنند، منتها بحث تنگنای مالی و محدودیت بودجهای وجود دارد. ماده ۷ طرح در همین راستا بود. در حدی که کمیسیون اصلاحاتی که بنا بود انجام دهد، انجام داده و مصوب کرده است و به معاونت قوانین ارسال کرده که بارگذاری شود. تقریبا میتوان گفت تلاش نمایندگان این است که حقوق معلمان همتراز اعضای نظیر آنها شود یعنی یک فردی با مدرک کارشناسیارشد همتراز مربی شود و یک فرد با مدرک دکتری همتراز استادیار شود. این تغییرات کلانی است که تاکنون اتفاق افتاده است، منتها بحث تنگنای مالی دست و بال هم مجلس و هم دولت را در این زمینه میبندد. مساله اصلی ما نظام پرداخت معلمهاست. اصلا رتبهبندی معلمان را میتوان گفت حداقل بعد از انقلاب، از سال ۸۳ وجود داشته و الان معلمهای ما رتبهبندی شدهاند. قانون مدیریت رتبهها را برای همه کارکنان تعریف کرده و برای معلمها نیز تعریف کرده، یعنی اینطور نیست که معلمها تاکنون رتبهبندی نشده باشند. مطالبه اصلی معلمان عادلانه شدن نظام پرداخت است و الان که مجلس ورود پیدا کرده تمام تلاش خود را دارند که نظام پرداخت را عادلانه کنند. به تبصره دو ماده ۲۲ قانون برنامه ششم استناد کرده که میگوید در مشاغل مشابه دریافتی افراد نباید بیش از ۲۰درصد تفاوت داشته باشد و این ۸۰درصد ناشی از آن است و شاید بتوان گفت اگر سابقه این را درنظر بگیریم، ۸۰درصد در زمانی که ما قانون هماهنگ پرداخت را داشتیم، آن همترازی ۸۰درصدی معلمان با اعضای هیاتعلمی برقرار و پرداخت میشد و این مصوبه جدید مجلس ما را بهسمت همترازی معلمان که در گذشته وجود داشت، برمیگرداند.»
باید بدون تغییر در نظم پرداخت موجود پرداخت عادلانه را محقق کرد
بنیادی ادامه داد: «اگر بخواهیم راهحل بلندمدت و منطقی و دقیقتر داشته باشیم مجلس دوگونه میتواند تصمیم بگیرد. یک اینکه بگوید معلمان نظام پرداخت و آییننامههای استخدامی آنها همانند اعضای هیاتعلمی شود. فقط یک فرق داشته باشد؛ محور ارزیابی معلمها تلاشهای تدریس و موفقیت در تدریس و تربیت باشد، صرفا پژوهش نباشد، همه نظام پرداخت مشابه هیاتعلمی شود. این یک گزینه است و مجلس با بحث ۸۰درصدی میخواهد این را محقق کند و یک گزینه دیگر این است که ضریب حقوقی برای معلمها تعیین کنیم. برای کلیه کارکنانی که تابع قانون مدیریت هستند ضریب یک سال تعریف میشود. ضریب حقوق برای کارکنان اداره همان است که برای معلمهاست. ما میخواهیم بگوییم معلمها نسبت به مشاغل دیگر کارمندی باید درصدی بالاتر دریافت کنند. اگر این درصد بالاتر را در ضریب حقوقی اعمال کنیم، آن محقق میشود بدون اینکه نظم و نظام پرداخت کنونی به هم بریزد. الان این بحث ماده ۷ که در دستورکار مجلس قرار گرفته است این کار را میکند، برای کسانی که حقوق آنها کمتر از ۷میلیون و ۸میلیون تومان است، یعنی کسی که ۳.۵میلیون تومان دریافت میکند با کسی که ۶میلیون و ۹۰۰هزارتومان میگیرد اگر مدرک کارشناسی داشته باشند، حقوق هر دو ۷میلیون و ۱۰۰هزارتومان میشود. آن کسی که ۶میلیون و ۹۰۰هزارتومان حقوق داشته، ممکن است بخشی بهخاطر فوقالعاده مدیریت باشد، بخشی بهخاطر فوقالعاده محرومیت از تسهیلات زندگی باشد و همه اینها نادیده گرفته میشود و نارضایتی دیگری را رقم میزند. اگر این اشکال برطرف شود به نظرم گام خوبی است. همترازی ۸۰درصدی یک ایدهای است که مجلس بهدنبال آن است. اگر این ایده جواب ندهد اصلاح ضریب حقوقی معلمها باز ایده دیگری است که میتواند ۸۰درصدی را محقق کند و هم نظام پرداخت را زیر و زبر نمیکنیم. نظام پرداخت معلمها بهدلیل تفاوتهایی که در خیلی از مدارس وجود دارد، ایجاد شده است. مثلا کلاسهای چند پایه یک موضوع خاص است. در آن نظام پرداخت معلمها چندین سال وجود داشته و آن نظامات به هم نمیریزد.»
در رتبهبندی باید عدالت و تخصص را مدنظر داشته باشیم
در ادامه عادل برکم هم با بیان وضعیت مطلوب و ایرادات وارد به طرح موجود به «فرهیختگان» گفت: «خواهی نخواهی نگاه به معلمی باید بهسمت حرفه یا تخصص برود و بههرحال جایگاه شغلی و حرفهای خود را پیدا کند و همین مقوله باعث شود کیفیت کار معلمان هم ارتقا یابد یعنی معلمی بهعنوان حرفه تخصصی شناخته شود و یک صلاحیتهایی برای آن تدوین شود و براساس آن هرکس بخواهد معلم شود آن صلاحیتها و شایستگیها را باید داشته باشد و بهصورت مداوم یکسری شاخصها و صلاحیتها پایش شود تا هم بحث کیفیت آموزش و هم بحث عدالت آموزشی تقویت شود. درمورد عدالت آموزشی مهمترین مساله این است که معلمها همه صلاحیت حرفهای داشته باشند و بتوانیم آنها را در مناطق کمتربرخوردار که بیشتر به معلمان حرفهای نیاز دارند، سوق بدهیم یعنی یک سازوکاری داشته باشیم که به این صورت ادامه یابد چون وقتی از کیفیت و عدالت آموزشی صحبت میکنیم مهمترین فاکتور معلم حرفهای و باکیفیت است. فرض کنید در یک نظام آموزشی اگر بخواهیم نمره دهیم و ضریب بدهیم و وزن عوامل مختلف را محاسبه کنیم، میبینیم معلم هم وزن بیشتری دارد و هم اگر معلم توانمند و معلم حرفهای حضور داشته باشد میتواند خیلی از کمبودها را جبران کند و اثر کمبودها را تقلیل دهد. اگر بخواهیم زمانی به بحث کیفیت و عدالت برسیم مهمترین مقولهای که باید درنظر داشته باشیم نگاه به معلمی بهعنوان حرفه و شغل تخصصی است که همه آن افرادی که وارد این حرفه میشوند این شایستگی را داشته باشند و بهصورت مداوم ارزیابی شوند.»
طرح موجود ایدهآل نیست و فقط آنهایی که دنبال افزایش حقوق هستند، راضی میشوند
برکم ادامه داد: «در نظام آموزشی ما چند مساله وجود دارد. یک؛ سازوکار تامین معلم استاندارد نداریم. یعنی چه به آن شکلی که بوده- که استخدامهای مقطعی و براساس عوامل مختلف بود و شرایط مناسبی نداشتند- و چه زمانی که گفتند دانشگاه فرهنگیان وظیفه تامین نیرو را برعهده داشته باشد، مورد اشکال و ایراد است. بحث دیگر این است اگر معلمی استخدام میشود باید در طول این دوران چه شایستگیهایی کسب کند و چه صلاحیتهایی را داشته باشد که هم بتواند به آن کیفیت آموزشی دست یابد و هم انگیزه شغلی و فرسودگی شغلی را نداشته باشد. یک نگاهی که الان وجود دارد این است، یکسری که کار ندارند بهسمت معلمی میآیند. من این مساله را رد نمیکنم. ممکن است افرادی اینچنین باشند. باید این را تغییر دهیم تا برای همه کسانی که نخبه هستند این انگیزه ایجاد شود که بهسمت حرفه معلمی بیایند. براساس مشاهدات بچههایی که دانشگاههای فرهنگیان رفته بودند بعد از مدتی از آموزشوپرورش خارج میشوند. شاید این خروج مستقیم اتفاق نیفتد. ممکن است سه روز در هفته کار کنند و باقی را بیرون از آموزشوپرورش کار کنند یا به آن سه روز خیلی اعتنایی نکنند و بهعنوان شغل دومی به آن نگاه کنند.
فرسودگی در آموزشوپرورش وجود دارد، درحالیکه معلمی شغلی است که فرسودگی شغلی در آن بالاست، یعنی یک مطلبی را چندین سال تکرار میکنید و فضای مدرسه تکراری است، خصوصا بسیاری از مدارس ما فضای فیزیکی و روانیای دارند که هیچ انگیزهای وجود ندارد معلمی دنبال رشد شخصیت خود و ارتقای شغلیاش باشد. این مساله مهمی است. در هر ارگانی نگاه کنید فردی که وارد میشود با یک درجه است و بهمرور براساس سوابق و تجربه و کارهایی که دارد، ارتقای درجه دارد. این نظام انگیزشی وجود دارد و فرد انگیزه لازم را دارد که در آن ارگان ادامه دهد. در نظام آموزشوپرورش فردی که وارد این سیستم میشود سال اول معلم است و بعد از ۳۰ سال هم معلم است و هیچ اتفاق و ارتقای جایگاهی ندارد. میتوان در این خصوص زیاد صحبت کرد. اینکه رتبهبندی انجام شود و نظام انگیزشی وجود داشته باشد، باید چند فاکتور داشته باشد. یکی بحث تامین مالی است و نخواسته باشند این طرح را براساس مقتضیات جلو ببرند. افزایش حقوق باید به نحوی باشد که سقف را افزایش دهند و با این شیوهای که دنبال میکنند افرادی که به سقف حقوق میتوانند برسند، درصد کمی هستند و این افزایش حقوق بهینه است. با کمترین بودجه میتوان آن سقف را جابهجا کرد. اگر قرار است این نظام انگیزشی باشد و چیزی باشد که فرسودگی شغلی را کاهش دهد، نهتنها نظام رتبهبندی؛ که خیلی از موضوعات که در آموزشوپرورش دیده نشده باید موردتوجه قرار گیرد.
انجمنهای علمی-آموزشی، شوراهای آموزشی و... باید موردتوجه قرار گیرند، درحالیکه الان دنبال روزآمدی نیستند. درباره هنرستان ارتباط با صنعت داشته باشند. این میتواند در انگیزه دادن هنرستان و هنرجوها و معلمها موثر باشد. این مسائل باید در کنار نظام رتبهبندی دیده شود. نظام رتبهبندی سابقهبندی است یعنی اگر قرار است انگیزه ایجاد کنید چرا عامل سن را این میزان دخالت میدهید. این امکان را بگذارید که سن یکی از عوامل و فاکتورهای دیگر نیز موثر باشد. موارد دیگری در این زمینه وجود دارد. هیچ آزمونی درخصوص عملکرد در کلاس دیده نشده است که نشان دهد این فرد توانسته از مدرک و ظرفیتهای خود در کلاس درس استفاده کند یا خیر. مطمئنا این مساله نمیتواند جامعه را اقناع کند و نهایتا تبدیل به افزایش حقوق میشود و ایرادات فنی دیگر نیز وجود دارد که من آنها را بیان نمیکنم. جامعه معلمی قطعا از این طرح حمایت میکند و بهخاطر افزایش حقوق است و فاصلهای که با حداقل حقوق دارند، که خط فقر است. میانگین حقوق با خط فقر فاصله زیادی دارد و بهخاطر این مساله هر طرحی باشد مورد حمایت است. ولی اگر کسی دنبال این است که رتبهبندی به آن هدف برسد باید این مسائل درنظر گرفته شود. پیشنیاز این است که حداقل حقوق را به خط فقر برسانند. قبلا مشکلات بود و میگفتند رتبهبندی اجرا شود، بعد از اجرا رتبهبندی انجام میشود ولی مشکلات همچنان وجود دارد.»
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/