وزارت نیرو به دنبال جبران عقب‌ماندگی در تجدیدپذیرها

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ‌ تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد محسوسی داشته است و بسیاری از کشورهای پیشرفته برای کاهش اثرات مخرب سوخت‌های فسیلی استفاده از انرژی پاک را در دستور کار قرار داده‌اند به‌طوری‌که کشور انگلستان با وجود تعداد کم روزهای آفتابی توانسته ۵۰ درصد انرژی موردنیاز خود را از طریق انرژی نو تأمین کند. در برنامه ششم توسعه مقررشده بود که تولید انرژی‌های نو در پایان برنامه به ۵ هزار مگاوات برسد که تنها ۸۰۰ مگاوات آن عملیاتی شده است.

ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر در ۴ سال آینده

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو ساخت سالانه ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه برق از بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود اعلام کرد. وزیر نیرو در حاشیه جلسه خود با کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای رسیدن به ۱۰ هزار مگاوات برق در ۴ سال آینده صورت گرفته است، می‌گوید: «اولویت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی است و این نوع نیروگاه‌ها ازنظر حجم سرمایه‌گذاری به نسبت دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر به‌صرفه‌تر است. اگر یک نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلار احداث و تجهیز شود، سالانه به میزان ۵۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. این مسئله به معنای آن است که در عرض دو سال هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی با صرفه‌جویی صورت‌گرفته جبران می‌شود. مضاف بر اینکه در امنیت انرژی نیز کشور را در وضعیت خوبی قرار می‌دهد».

بررسی مشکلات صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در یک ماه آینده

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مجلس با نمایندگان صنعت برق می‌گوید: «خوشبختانه در نشست امروز کمیسیون با وزیر نیرو تفاهم شد که ظرف ۴ سال آینده ۱۰ هزار مگاوات برق یعنی ۲ برابر تعهدات برنامه ششم توسعه از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید شود که عدد بسیار بزرگی است، در این بخش نیازمند تصمیماتی در حوزه اقتصاد انرژی و نحوه محاسبات هستیم».

بیشتر بخوانید:

انرژی‌های پاک راه حل مشکل کمبود برق کشور است

به گفته وی؛ ‌ «بر اساس گزارش قرائت‌شده در نشست کمیسیون اقتصادی باید در قالب برنامه ششم توسعه ۵ هزار مگاوات برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر وارد شبکه می‌شد اما دولت به یک‌دهم تعهدات خود نیز عمل‌ نکرده است».

پور ابراهیمی ادامه می‌دهد: «در این نشست مقرر شده تصمیمات و مدل‌های مرتبط با اقتصاد انرژی اتخاذشده به‌صورت کار مشترک بین کمیسیون اقتصادی، وزارت نیرو و نمایندگان بخش خصوصی عملیاتی شود. خوشبختانه برنامه بسیار خوبی توسط وزارت نیرو در خصوص ساماندهی نیروگاه‌های که راندمان آن‌ها بسیار پایین است و برخی از آن‌ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولید خود کار می‌کنند در کمیسیون اقتصادی ارائه شد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «قرار است ظرف یک ماه آینده تمامی محورهای مشکلات مرتبط با عملیات اجرایی در بخش سرمایه‌گذاری تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی و وزارت نیرو برطرف شود و یک ماه آینده علاوه بر اعلام نتایج، برنامه جدیدی در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه و در دستور کار قرار بگیرد».

تحریم و نوسانات ارزی مانع افزایش ظرفیت انرژی‌های نو

مهدی تفضلی، کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به طرح افزایش ظرفیت انرژی‌های نو می‌گوید: «با توجه به روند مصرف و کمبودهای ناشی از پیک مصرف برق در تابستان و از سوی دیگر کمبود گاز و سوخت مایع برای نیروگاه‌های سوخت فسیلی حرکت برای متنوع سازی سبد انرژی کشور اقدامی اجتناب‌ناپذیر است و در سندهای توسعه کشور برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌هایی تدوین‌شده است».

وی با اشاره به مزیت انرژی‌های نو نسبت به نیروگاه‌های سوخت فسیلی ادامه می‌دهد: «احداث نیروگاه‌های خورشیدی نسبت به نیروگاه‌های حرارتی زمان کمتری نیاز دارند به‌طوری‌که برای احداث نیروگاه برق حرارتی حداقل دو سال برای جانمایی و سه سال برای احداث نیروگاه زمان نیاز است؛ اما برای توسعه نیروگاه تجدیدپذیر با توجه به مقیاس آن در حدود ۶ ماه راه‌اندازی می‌شود. نیروگاه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سوخت‌های فسیلی موانع کمی برای خرید قطعات و تجهیزات موردنیاز در زمان تحریم‌ها دارد و علاوه بر آن به دلیل مقیاس کوچک و استفاده از برق در نزدیک‌ترین ایستگاه خود نیازمند تغییراتی در شبکه‌های اصلی تولید و انتقال ندارد».

به گفته کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر «تمام برنامه‌های توسعه صنعتی در کشور تحت تأثیر تحریم و نوسانات ارزی با مشکلات متعددی مواجه شدند و با وجود تسهیل‌گری وزارت نیرو رسیدن به ۵ هزار مگاوات اجرایی نشد و عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت باعث شد که هدف‌گذاری برای رسیدن به ۵ هزار مگاوات محقق نشود.»

تفضلی در پایان می‌گوید: «وزارت نیرو تنها مسئول توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر نیست و به دلیل ماهیت چندبعدی انرژی‌های نو در کاهش مصرف سوخت فسیلی باید وزارت نفت، سازمان محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی با راه‌اندازی صندوق مالی برای سرمایه‌گذاران در این بخش تضمین‌های مالی را تأمین کنند».

انتهای پیام/پ