به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، در شرایطی که کشور از اواخر سال ۹۵ در شرایط پیچیده اقتصادی قرار گرفت و مردم به‌سختی خود را با این شرایط وفق می‌دادند، اما افرادی هم بودند که به جای مدیریت بازار و تلاش برای کاهش قیمت‌ها از این فرصت پیش‌آمده سوء‌استفاده کردند و با اقدامات غیرکارشناسی موجب به‌ وجود آمدن وضع موجود شدند. این اقدامات نه از سوی مردم عادی، بلکه از سوی یکی از بالاترین مقامات بانکی کشور یعنی رئیس بانک مرکزی و معاونانش رخ داد. این افراد به جای تلاش برای مدیریت و کنترل بازار، با اقدامات خود باعث پیچیده شدن بازار ارزی کشور شدند و ارز موجود در بانک مرکزی را به افراد خاص و با اهدافی خاص فروختند.

سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد

از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسان در بازار ارز مشخص می‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند کنترل قیمت‌ها را در دست بگیرند. در این مقطع، میثم خدائی، مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است، به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده گیرد.

آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون «درهم» در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود! بدین ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعاً تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید:

حکم سیف و عراقچی صادر شد/ مسببان وضع موجود جمعاً به ۴۳ سال حبس محکوم شدند

تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است. نکته جالب اینجاست که بانک مرکزی نیز به رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کرده است.

آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند

آقا خانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریباً هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزء خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است. نکته عجیب دیگر اینکه، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضائی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضائی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزء محکومان همین پرونده است.

در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرآیندهای قضائی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده یادشده اقدام به صدور رأی کرد.

رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.

ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قضائیه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:

متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است؛

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدائی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌ تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.

میثم خدائی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌ تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.

سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.

شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم‌الاجرا است.

خدائیان گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

اصلی‌ترین شعار دستگاه قضائی از دوره تحول تا دوره تحول و تعالی، برخورد با مفسدان اقتصادی به‌خصوص افراد شاخص و یقه سفیدانی بوده که با استفاده از رانت و رابطه اموال مردم را به تاراج برده‌اند. دستگاه قضائی نه تنها شعار خود را در این دوره به عمل تبدیل کرده است بلکه علاوه بر برخورد با مسئولان متخلف بانک مرکزی، در دیگر پرونده‌های شاخص دیگر نیز شاهد بودیم که برخوردها جدی صورت گرفته است. این برخوردها دقیقاً در راستای همان احقاق حقوق عامه‌ای است که دستگاه قضائی همواره به دنبال آن بوده است. با صدور احکام پرونده بانک مرکزی، قوه قضائیه بار دیگر اقتدار خود را در رسیدگی به پرونده‌های فساد نشان داد و ثابت کرد که فشارهای مختلف در رسیدگی‌ها هیچ تأثیری ندارد و این درست همان انتظاری است که مردم همواره از قوه عدلیه داشته‌اند و خوشبختانه در دوره تحول عینیت پیدا کرده است و از طرفی موجب اعتماد بیشتر مردم به این قوه شده است.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ