برخی افراد خودی اسیر عملیات روانی اصلاح‌طلبان شدند

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، فضاسازی علیه مجلس انقلابی، راهبرد دیرینه منتقدان و مخالفان است؛ راهبردی که گاه تا قلب واقعیت پیش رفته و با فریب افکار عمومی به‌دنبال سیاه‌نمایی علیه مجلس یازدهم است. هرچند، چندصدایی و فعالیت افراد و جریان‌های مختلف در مجلس انقلابی بر کسی پوشیده نیست، اما منتقدان گویا اراده‌ای برای شناسایی آن ندارند و با القای مشی واحد، به‌دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلودی هستند که عده‌ای محدود در مجلس یازدهم ایجاد می‌کنند. انتقادها از تصویب طرح‌های مختلف در این مجلس امر جدیدی نیست و بر مدار گذشته در جریان است؛ مجلس در جلسه روز چهارشنبه خود در اقدام قابل‌ستایش و در روند بررسی جزئیات طرح تسهیل مجوز کسب‌وکارها ضمن تصویب این طرح که در حوزه مجوزها انحصارزدایی می‌کند، حتی امکان ویژه‌ای را که پیش از این برای نمایندگان و قضات وجود داشت نیز حذف کرد تا شرایط برای متقاضیان عادلانه‌تر شود. این طرح علاوه‌بر آنکه روند پرپیچ‌وخم، غیرشفاف و بوروکراسی دست‌وپاگیر را از سر راه کسب‌وکارها برمی‌دارد، به دنبال رفع انحصار و رانت از برخی مشاغل است.اگرچه این اقدام مجلس تقدیر و تشکر رییس مجلس را نیز در پی داشت، اما عده‌ای را آشفته کرد و برای مقابله و هجمه جدید به مجلس، راه دیگری را در پیش گرفتند. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در پایان بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اظهار داشت: از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل44 قانون اساسی تشکر می‌کنم که طرح مذکور را به صحن آورد، در صحن علنی مجلس، نزدیک به 6جلسه روی این طرح کار و بررسی شد.وی ادامه داد: طرح مذکور در ارتباط با تسهیل‌گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی‌ها بود که امروز در صحن علنی به تصویب رسید و باید مسیر قانونی خود را طی کند. رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و اگر مشکلی داشته باشد مجدد به صحن مجلس برمی‌گردد، بااین‌حال به سهم خود از کمیسیون و همکاران برای تصویب این طرح تشکر می‌کنم.

تلاش برای به حاشیه راندن مصوبه تاریخ‌ساز مجلس

این مصوبه اگرچه خبر خوبی برای مردم و صاحبان واقعی کسب‌وکار و کسانی که به‌دنبال اهدافی صحیح بودند به حساب می‌آید، اما صف‌آرایی جدیدی علیه مجلس انقلابی را کلید زد؛ صف‌آرایی‌ای که با وارونه‌نمایی واقعیت، تنها به حاشیه راندن مصوبه تاریخ‌ساز مجلس را هدف قرار داده است. طرح مجلس برای پایان دادن به رانت و امضاهای طلایی، خواب بسیاری را آشفته کرد. در برنامه از پیش‌تعیین‌شده، یاشار سلطانی در توییتر خود می‌نویسد: با فتح همه قوا ازسوی اقتدارگرایان، تاریخ‌مصرف شعار مبارزه با فساد تمام و سوت مسابقه سهم‌گیری از بیت‌المال زده شد. با «محرمانه کردن دارایی مسوولان» و «طرح صیانت» مردم دیگر حتی نمی‌توانند تماشاچی رقابت بخوربخور مسوولان باشند. استادیوم خالی، سفره پر و اشتهای سیری‌ناپذیر مسوولان.سیاه‌نمایی علیه مجلس و سند زدن همه طرح‌ها به نام مجلس انقلابی، راهبردی قدیمی است که کلیت مجلس را در نظر گرفته است و توجهی به جریانات داخل مجلس ندارد؛ جریاناتی که گاهی صدای بسیاری از نمایندگان را نیز درآورده است و بارها شاهد انتقاد اغلب نمایندگان از تندروی‌ها و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای ازسوی همکاران‌شان بوده‌ایم.محمدسعید احدیان، مشاور قالیباف در واکنش به توییت سلطانی در توییتی نوشت: پروژه هماهنگ آقایان برای به حاشیه راندن مصوبه تاریخ‌ساز مجلس در حذف انحصارات و لابی‌های شغلی و صنفی رونمایی شد. مصوبه اولیه کمیسیون که حتی هنوز آنجا هم نهایی نشده را به کل مجلس تعمیم می‌دهند، آن‌هم در موضوعی که قبلا در مجمع تشخیص، تعیین‌تکلیف شده و اصلا موضوع تصمیم مجلس نیست.البته این تنها سیاه‌نمایی علیه مجلس نیست و افراد دیگری نیز دست به این کار زده‌اند؛ عباس عبدی در توییتی کنایه‌آمیز به مسوولان کشور می‌نویسد: تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است، و الا ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه و فساد باشد.

راهبرد نخ‌نماشده اصلاح‌طلبان

روزنامه شرق نیز روز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به سابقه طرح مذکور می‌نویسد: در مجلس دهم نیمه اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسوولان شدند اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تایید کرده‌اند، بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند. انتقادها از مجلس انقلابی و فضاسازی‌های اخیر پروژه‌ای رسانه‌ای است که برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و چهره‌های شاخص پیاده‌نظام آن هستند. تلاش برای هراس از جریان انقلابی، پروژه‌ای نخ‌نماشده است که بارها شاهد شکست آن بوده‌ایم اما تکرار آن، چندان هم دور از انتظار نیست.

رسیدگی به اموال برخی مسوولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسوولیت ازسوی آنان، موضوع اصل ۱۴۲قانون اساسی است که تاکید کرده است که «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز 17/۰۲/1391 مجلس شورای اسلامی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 09/۰۸/1394 مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند. ازجمله، در ماده۵ این قانون تصریح می‌کند که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضاییه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود. این قانون در تاریخ 14/۰۹/1394 ازسوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضاییه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند.
اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضاییه هیچ‌گاه عملی نشد و پس از انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، در تاریخ 20/۰۳/1398 آیین‌نامه اجرایی این قانون ازسوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. درحال‌حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسوولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. درحقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسوولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت.

حاشیه‌آفرینی برای مجلس انقلابی

نکته جالب‌توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسوولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضایی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال۹۸ به تاخیر افتاد. اکنون نیز مجلس نه‌تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسوولان نگرفته، بلکه براساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته ازسوی مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.

موارد اعلام‌شده بحث‌های داخل کمیسیون قضایی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده اما دستاویز هجمه‌ها و حاشیه‌سازی‌ها شده است. مواضع عده‌ای در مجلس یازدهم را نباید به پای کلیت مجلس گذاشت؛ مرتضی آقاتهرانی که حالا دوباره حاشیه‌ساز شده است و یکی از جدی‌ترین مدافعان و طراحان طرح صیانت از فضای مجازی به حساب می‌آید با اظهارنظرهایش، بهانه جدیدی دست منتقدان مجلس انقلابی داده است که البته نظر وی، تنها نظر برخی نمایندگان مجلس است. اظهارات حجت‌الاسلام نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس که می‌گوید: اینکه مردم را به زدن واکسن اجبار کنیم کار غیرعاقلانه‌ای است و واکسن راه قطعی برای پیشگیری از کرونا نیست، نیز ازجمله این موارد است که حتی تذکر رییس مجلس را نیز در پی دارد اما مخالفان اراده‌ای برای دیدن آن ندارند. قالیباف در واکنش به اظهارات نیک‌بین می‌گوید که بیان این مطلب از تریبون مجلس صحیح نیست، چون این مورد نیازمند قواعد تخصصی و پزشکی است. بازی رسانه‌ای اصلاح‌طلبان که مصوبه نهایی‌نشده یک کمیسیون مجلس را به‌عنوان مصوبه مجلس جا زده بودند، برخی افراد مانند علی‌اکبر رائفی‌پور را نیز به‌اشتباه انداخت اما درنهایت وی نوشته خود را اصلاح و تاکید کرد که محرمانگی اموال مسوولان ربطی به مجلس ندارد. احمد امیرآبادی فراهانی نیز در توییتر نوشت: ‏مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسوولان کشور اموال خود را اعلام کنند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟محمد صرفی، دبیر سیاسی روزنامه کیهان نیز در سلسله توییت‌هایی سابقه این طرح را تشریح کرد و درنهایت نوشت که هیچ اتفاق جدیدی در مجلس یازدهم نیفتاده است و مدعیان اصلاحات نعل وارونه می‌زنند. محرمانه شدن اموال مسوولان دستپخت این جریان است. جریانی که هرقدر در سیاست و مدیریت کمیت لنگ می‌زند اما در تحریف استاد و حرفه‌ای است. از آنچه گذشت به‌خوبی هویداست که مقابله با مجلس انقلابی به شیوه‌های مختلف در دستورکار اصلاح‌طلبان و مخالفان است و از این مشی خود لحظه‌ای دست بر نخواهند داشت. اصلاح‌طلبان که به‌واسطه بحران‌آفرینی و وعده‌های بی‌پایه و اساس از مردم کارت قرمز گرفته‌اند و از صحنه مدیریتی کشور حذف شده‌اند، چاره‌ای جز حاشیه‌سازی و جنجال‌آفرینی ندارند، تا شاید از این طریق بتوانند عملکرد بد خود در هشت سال را سرپوش بگذارند.

غائله اخیر باعث شد تا بار دیگر نیت منتقدان فاش شود و از سوی دیگر، خط‌کشی بین مجلس و افراد و جریانات درون مجلس درخصوص طرح‌های حاشیه‌ساز، مشخص‌تر شود؛ مجلس انقلابی با نگاه انقلابی و به دور از حاشیه حل مشکلات مردم و به‌ویژه مشکلات اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده است و لحظه‌ای از آن غفلت نخواهد کرد.

احدیان: اصلاحات برای تخریب بزرگترین دستاورد مجلس دست به عملیات روانی زده است

در این زمینه با محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس به گفت‌وگو نشستیم. وی در گفت‌وگو با «صبح نو»، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات چهار سال خود را گرفته است.وی افزود: تصویب طرح تسهیل کسب مجوز کسب‌وکار اتفاق بزرگی را در فرایند کسب‌وکار رقم می زند. یکی از مهمترین موانع اشتغال‌زایی در کشور ما مجوزهایی است که باید صادر شود که درگیر بروکراسی‌های بسیار پیچیده و سرمایه‌گریز است؛ به دلیل همین بروکراسی ،مقدمه امضاهای طلایی و رانت‌های خاص شکل می‌گیرد. یکی از موانع بزرگ به اشتغال زایی همین است و سرمایه گذارها هزینه بالایی برای اشتغال‌زایی را در برابر خود دارند.

احدیان تاکید کرد: مجلس با این مصوبه تاریخ‌ساز خود به این موضوع توجه کرده است و در روز چهارشنبه نهایی شد. جریان اصلاحات که نمی‌تواند ببیند مجلس انقلابی و اصولگرا موفق باشد به روش‌های مختلف سعی می‌کند لطمه بزند؛ یکی از روش‌ها این است که وقتی که نمی‌توانند در یک موضوع خدشه وارد کنند، ابتدا روزنامه‌هایشان مانند شرق مصوبه‌ای که هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده را پررنگ می‌کند.

این در صورتی است که مجلس گذشته قانونی را تصویب کرد تا اموال مسوولان غیرمحرمانه شود و به افکار عمومی اطلاع داده نشود که شورای نگهبان آن را رد کرد و مجمع تشخیص مصلحت در زمان آقای هاشمی آن را منع کرد و دولت آقای روحانی نیز آن را اجرایی کرد و در حال اتفاق افتادن است .دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس گفت: کمیسیون قضایی برای این‌که بتواند به این فرآیند روند قانونی بدهد و اموال مسوولین ثبت و ضبط شود به آن ورود کرده است و تصویب مجمع تشخیص را مصوبه کرده است که محرمانه بماند و معتقدیم که این غلط است و مطمئن هم هستیم کلیت مجلس شورای اسلامی حتما با آن مخالفت می‌کند؛ این طرح هنوز در کمیسیون قضایی نهایی نشده و حتی ممکن است در خود کمیسیون نیز دوباره رد شود. این مصوبه که مربوط به یک کمیسیون مجلس است و حتی ممکن است نهایی نشود و بعدا در نهایت به صحن مجلس بیاید و نهایی بشود یا نشود، با عنوان محرمانه کردن اموال مسئولین به مجلس برچسب زدند؛ یک دروغ کاملاً واضح را به عنوان مصوبه مجلس جا زدند. وی گفت: این موضوع را ابتدا روزنامه شرق آغاز کرد و در نهایت یاشار سلطانی، عباس عبدی، صبا آذرپیک و در نهایت تمام ارتش سایبری اصلاح‌طلبان و مخالفان، همزمان شروع به بولد کردن آن کردند. همه با هم سعی کردند تا مهمترین اتفاق مجلس برای مردم تحت شعاع قرار بگیرد و به حاشیه برود.احدیان تاکید کرد: متاسفانه جریان خودی نیز حساسیت‌هایی دارد و این‌ها از این حساسیت‌ها نیز استفاده کردند و تحت عنوان این‌که مجلس اشتباه کرده است مطلب می‌زنند دریغ از اینکه یک بررسی ساده انجام دهند. وی تاکید کرد: یک عملیات روانی روشنی را توسط جریان اصلاحات برای تخریب یکی از بزرگترین دستاوردهای مجلس یازدهم شاهد بودیم و متاسفانه برخی از افراد خودی نیز اسیر این عملیات روانی شدند و بازی خوردند.

احدیان: یک عملیات روانی روشنی را توسط جریان اصلاحات برای تخریب یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای مجلس یازدهم شاهد بودیم و متاسفانه برخی از افراد خودی نیز اسیر این عملیات روانی شدند و بازی خوردند.