جعل مدارک به شکل سازمان یافته در مراکز دانشگاهی کشور امکانپذیر نیست/ بیتاثیری کرونا در فروش پایان نامه
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، پایاننامه فروشی، جعل مدرک، انواع سرقتهای علمی در قالب فروش پایان نامه و ارائه پایاننامهها به رغم ثبت آنها در ایرانداک و دیگر مراکز علمی مورد تایید در تمامی دوران تهدید برای دانش آموختگان دانشگاهی و فرهیختگان کشور محسوب میشود. در این شرایط باید بتوان به شکل مناسب و سازمان یافته تمامی اقدامات را در دستور کار قرار داد و در راستای توسعه علم و تربیت دانش آموختگان متخصص و آگاه اقدام کرد. به تازگی بر اساس تصمیمات مجلس قرار است، در زمینه پایان نامه فروشی اقدامات مناسب در دستور کار قرار بگیرد. علی اسلامی پناه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم میگوید: «برای جلوگیری از تقلب علمی و جعل مدرک، مدارک دانشگاههای غیردولتی الکترونیکی میشود.»
او میافزاید: «تقلب علمی در دانشگاههای دولتی به ندرت اتفاق میافتد و بیشتر در دانشگاههای غیردولتی و موسسات غیرمجاز اتفاق میافتد.»
ضعف در عملکرد دستگاههای نظارتی باعث بروز جعل مدرک شده است
با توجه به اقدامات در راستای جلوگیری از جعل مدارک دانشگاهی و پایان نامه فروشی باز هم در فضای مجازی، میدان انقلاب و هزاران روش دیگر شاهد رونق این پدیده ضد علم و مخرب هستیم. هرگونه بزه و تخلف علمی باید به شکل مناسب مورد بررسی و واکاری قرار بگیرد تا بتوان در راستی این مهم به شکل مناسب وارد علم شده و آن را مهار کرد. احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره دلایل بروز پایان نامه فروشی و دیگر تخلفات علمی در گفت و گو به خبرنگار آنا میگوید: «بخشی از بروز این مقوله به دلیل سهل انگاری دستگاههای نظارتی و ضعف در عمل کردشان بروز کرده است.»
وی میافزاید: «باید قانون بازدارنده باشد. در سیستم آموزش عالی کشور و دیگر عرصهها جعل مدرک را شاهد هستیم. دستگاههای نظارتی به شکل مناسب وارد عمل میشوند و در صورت تخطی از مسئولیت خود باید مورد برخورد قرار گرفته شوند، چون در این زمینه کوتاهی شده است.»
بیشتر بخوانید:
سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان معرفی شد
بررسی چالشهای بازگشایی خوابگاههای دانشجویی/ چرا واکسیناسیون دانشجویان هنوز کلید نخورده است؟
بزههای سازمان یافته در قالب جعل یا کسب مدرک در مراکز علمی کشور به ندرت بروز میکند
با توجه به اینکه از دیرباز جعل مدرک و پایان نامهفروشی در کشور را شاهد هستیم. در برخی از مراکز علمی اخباری مبنیبر پرونده سازی و ایجاد مدرک برای برخی افراد به گوش میرسد. فریدون جعفری، مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار آنا درباره آخرین وضعیت فروش پایان نامه، مقالات علمی و بزههای متعدد در این زمینه میگوید: « اینکه فردی بدون هیچ لیاقت و صلاحیت به شکل جعلی برای خود مدرک و اعتبار علمی و دانشگاهی کسب کند، امکان پذیر نیست. بنده در جریان هستم و مساله را رصد میکنیم و تا جایی که من برخورد داشتم، با توجه به پارامترهای مهم نظارتی موجود بعید به نظر میرسد.»
وی میافزاید: «این گونه مسائل امکان کشف داشته و میتوان آن را بررسی کرد.»
جعفری تصریح میکند: «اینکه در این زمینه اتفاقی افتاده یا در شرف اقدام است را باید بررسی کرد.»
جعل مدارک سازمان یافته امکان پذیر نیست
مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم میگوید: «برای مثال اینکه یکی از اساتید بدون رعایت ضوابط آموزشی اقداماتی بدون تایید سیستم را در دستور کار قرار دهند، جای تامل دارد؛ در این شرایط یک یا دو مورد امکانپذیر است. هرچند بروز چنین اقداماتی به شکل سازمان یافته نبوده است.»
به گفته او بروز چنین مسائلی بعید به نظر میرسد، چون ساختارهای نظارتی چند لایه هستند و این گونه نیست که فقط با یک امضا بتوان اقدامات غیر قانونی را لحاظ کرد.
بزهها در زمینه فروش پایاننامه و مقالات علمی در ایام کرونا کاهش نیافته است
در ادامه این مقام مسئول روند فروش پایان نامه و انواع مقالات را در دو سال اخیر با توجه به پاندمی کرونا میگوید: «این گونه اقدامات غیر قانونی ادامه دارد. تاکنون نرخ بروز بزهها کاهش نداشته و بهرغم نظارتها و برخوردهای قانونی شاهد بروز چنین بزههایی هستیم.»
او ادامه میدهد: «تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، طبیعتا بازار پر درآمد پایان نامه فروشی و فروش مقالات برای این افراد را شاهد هستیم. همچنان شاهد رفتارهای غیرقانونی و بزه هستیم.»
کرونا در روند متقاضیان خرید پایاننامه بیتاثیر بوده است
جعفری میافزاید: «کرونا بر روی فروش پایان نامه، مقاله فروشی و بزههای این چنین بیتاثیر بوده است، چون در این ایام دانشگاهها برقرار بوده و شاهد ارائه مقالات و پایان نامهها بودیم. این اقدامات همچنان وجود دارد و در دوره جدید باید راهبردهای جدید اتخاذ و سیاستهای جدید مانع موازی کاری در پیش گرفته شود تا بتوان اقدامات مناسب را در دستور کار قرار داد.»
اعمال قوانین مناسب در دانشگاه آزاد
احمد حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد درباره امکان صدور مدارک دانشگاهی در برخی از واحدهای دانشگاهی در گفت و گو با خبرنگار آنا میگوید: «امکان هیچگونه تخلف و تخطی از قوانین دانشگاه آزاد وجود ندارد. »
وی میافزاید: «در هر یک از واحدهای دانشگاهی نمایندهای از سوی وزارت علوم حضور دارد، در این شرایط رشتههای مورد نظر مصوب میشود و تمامی ضوابط بر اساس دستورالعملها تحت اجرا قرار میگیرند. امکان تحصیل در دانشگاههای دیگر و در رشته خاص بدون هماهنگی و مطابق با مصوبات وزارت علوم امکانپذیر نیست.»
سخنگوی دانشگاه آزاد تاکید میکند: «تاکنون در واحدهای دانشگاه آزاد مدرک فروشی گزارش نشده است. مگر اینکه فردی بیرون از بدنه دانشگاه آزاد اقدامات غیرقانونی انجام داده باشد. روند رسیدگی به این جرایم هم از سوی دادگاه، قانون و نیروی انتظامی مورد بررسی قرار میگیرد.»
انتهای پیام/