گزارش|
سامانه رفاه ایرانیان در دولت رئیسی راه‌اندازی می‌شود؟
به نظر می رسد سامانه رفاه ایرانیان این بار از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و رایزنی‌های دولت و مجلس نشان از عزم جدی قوه مجریه برای راه‌اندازی آن دارد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، شکل توزیع و رقم یکسان یارانه‌ها در کشور همواره با انتقاد کارشناسان همراه بوده است، این شکل از پرداخت به دلیل عدم توجه به سطح درآمد و جایگاه خانوار در دهک‌های اقتصادی نقشی در توزیعی عادلانه ثروت ملی نداشته است.علی‌رغم تمام شعارها، شناسایی افراد نیازمند در سایه نگرانی از کاهش محبوبیت سیاسی دولت‌ها و سختی‌های ساماندهی خانوارها محقق نشد.بنا بر آمارهای اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت یارانه‌های نقدی و بسته کمک‌معیشت برای دولت نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که به دلیل نرخ تورم و ثابت ماندن آن در سال‌های اخیر تأثیری در افزایش قدرت خرید افراد نیازمند نداشته است.از سوی دیگر به دلیل کمبود منابع مالی امکان افزایش آن وجود نداشته است و حتی به گفته مسئولان برای تأمین منابع مالی این طرح، دولت با محدودیت‌های فراوانی نیز مواجه است.
پرداخت یارانه باید عادلانه باشد
پیش از انتخابات حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با مهم خواندن پرداخت یارانه‌ها اعلام کرد« به دنبال توزیع عادلانه یارانه‌ها است».
وی« اجرای عدالت را یکی از مهمترین اهداف برنامه خود خواند و اعلام کرد که یارانه‌ها باید به‌صورت عادلانه تخصیص یابد، برخی یارانه‌ها آشکارا و برخی دیگر پنهان هستند، خانواده‌هایی داریم که در روستا زندگی می‌کنند خودرو ندارند و از یارانه سوخت استفاده نمی‌کنند و به همین دلیل یارانه باید به‌صورت عادلانه تخصیص یابد».
به گفته وی «مردم باید عدالت را حس کنند و یارانه‌ها این‌گونه به مردم داده شود، ۳۵ درصد از خزانه دوم دولت باید به بهره‌برداری از تولید تخصیص یابد، موضوع مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است و آنچه ما اطلاع داریم بخشی که باید به تولید تخصیص یابد آن‌چنان‌که باید برای حمایت از تولید خرج نشده است».
رئیسی علاوه بر انتقاد به نحوه پرداخت یارانه‌ها وعده داد «نحوه هزینه کرد منابع حاصله از تغییر یارانه در بخش تولید را به‌صورت شفاف در دسترس عموم مردم قرار خواهد داد».
تقاضا برای برگزاری رفراندوم انرژی
در همین خصوص ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید «در پی برگزاری رفراندوم به‌منظور حذف یارانه‌های نقدی و غیر نقدی است».
وی با بیان اینکه سالانه رقم بسیار بالایی یارانه نقدی پرداخت می‌شود، عنوان می‌کند «بنده بر اساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی تقاضای برگزاری رفراندوم به‌منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده‌ام که تصویب این تقاضا به کسب حداقل دوسوم آراء نمایندگان مجلس نیاز دارد».
همچنین به گفته عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی «بر اساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۹۸ حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به افراد داده‌شده است که سهم دهک اول که اقشار مستضعف و کم‌درآمد هستند تنها ۱.۲ درصد و سهم دهک دهم و قشر ثروتمند جامعه ۲۵ درصد از کل یارانه پرداختی به بنزین کشور است، در بخش گاز نیز شاهد همین وضعیت بوده و هستیم به‌گونه‌ای که دهک دهم ۱۵ درصد و دهک اول ۵ درصد از کل یارانه گاز را مصرف می‌کنند».
بیشتر بخوانید:
تولید در دولت سیزدهم سروسامان می‌گیرد؟
وی بابیان اینکه دولت نسبت به حذف یارانه‌های آشکار و پنهان باید اقداماتی را انجام دهد، بیان می‌کند «دولت اقدام به پرداخت به‌صورت مستقیم و به‌صورت کارت اعتباری به مردم کند نه آن‌چنان‌که بخش عظیمی از بیت‌المال به جیب افراد برخوردار و ثروتمند برود و افراد ضعیف جامعه کم‌برخوردارتر شوند».
سید محمدرضا میر تاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز از تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس به منظور نظارت مجلس بر بسترها و زمینه‌های فساد و رانت در راستای نابودی این موارد خبر داد «هدف از تشکیل این کمیته اصلاح نظام یارانه‌ای، حذف بسترها و زمینه‌های رانت در اقتصاد ازجمله اصلاح تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور است که به‌زودی با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد».
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس «پیشنهادشده، وزرای اقتصادی دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه نماینده‌ای ثابت در حد معاونت و از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دو نماینده در این کمیته حضور داشته باشند و همچنین از بخش خصوصی برای معرفی نمایندگان خود دعوت به عمل خواهد آمد و یک بازه زمانی ۳ ماهه برای بررسی در نظر گرفته‌شده تا بعد از بحث و بررسی‌های لازم در خصوص موارد ذکرشده، خروجی موردتوافق مجلس و دولت در قالب طرح، لایحه و یا در بودجه ۱۴۰۱ ارائه شود».
بنا به اظهارات وی «گام اول نظام هدفمندی یارانه‌ها ۱۰ سال پیش برداشته شده است و اکنون باید با انجام بررسی‌ها اصلاحات لازم در خصوص نحوه اجرای آن انجام شود، یارانه پنهان بیش از بودجه عمومی دولت بوده و از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌اندازه ۱۰ سال پرونده فساد برای قوه قضاییه ایجاد کرده است و باید بستر این مفاسد از میان برداشته شود».
هنوز طرحی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نشده است
باوجود این اظهارنظرها، رحیم زارع دیگر نماینده مجلس می‌گوید «هنوز طرحی برای این منظور تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نشده، چراکه هرگونه بحث درباره یارانه‌ها نیاز به کار کارشناسی دقیق و لحاظ نظر مردم دارد».
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بررسی طرح حذف یارانه‌ها را نیازمند بررسی بیشتری دانست بیان می‌کند «ممکن است یکی از همکاران نماینده نظری درباره وضعیت یارانه پنهان و آشکار داشته باشد که بدیهی است بیان نظر یکی از همکاران نماینده، به‌منزله مصوبه مجلس نیست، یکی از اولویت‌های مجلس رفع مسائل اقتصادی و تقویت معیشت مردم است و همه می‌دانند میزان فعلی یارانه‌ها تناسبی با هزینه‌های بالای خانوارها ندارد بنابراین مجلس طرحی برای حذف یارانه ندارد و حتی این تأکید وجود دارد یارانه اقشار بدون درآمد و کم درآمد باید افزایش یابد. در حال حاضر طرحی برای حذف یارانه پنهان و آشکار اعلام وصول نشده است و هرگونه تصمیم‌گیری درباره وضعیت یارانه‌ها نیاز به مقدمات و پروسه پیچیده‌ای است».
رایزنی مجلس و دولت ادامه دارد
هرچند هنوز هیچ مقام دولتی نسبت به تصمیم تعدادی از نمایندگان برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، واکنش نشان نداده، اما اظهارنظر چند روز پیش عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از رایزنی‌های دولت و مجلس برای اجرای این طرح دارد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «یارانه آن‌هایی که متمول‌تر هستند به شرطی که بتوانیم شناسایی کنیم، کاهش پیدا می‌کند یا قطع می‌شود و آن‌هایی که متوسط هستند یارانه‌های بیشتری می‌گیرند».
وی بابیان اینکه یارانه ۴۵ هزارتومانی اثر رفاهی خاصی ایجاد نمی‌کند «از تلاش این وزارت‌خانه برای کاهش رفع تبعیض در پرداخت یارانه خبر داد و گفته قطعاً این یارانه‌ها که الآن پرداخت می‌شود خیلی اثر رفاهی ویژه‌ای ندارد و پارسال هم مصوب شد یارانه‌های معیشتی و یارانه‌های دیگری پرداخت شود، اما تبعیض در پرداخت یارانه‌ها دیده می‌شود».
وزیر جوان دولت سیزدهم «از ساماندهی پرداخت یارانه به‌عنوان یک مسئله در سطح ملی و در سطح حاکمیتی نام‌برده که به دنبال ایجاد سامانه‌ای واحد برای این طرح است».
پیش‌تر علی ربیعی وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی «از شناسایی نیازمندان خبر داده بود که بر اساس پایه‌های اطلاعاتی و آمار سازمان هدفمندی و مراکز آمار، افراد نیازمند و دهک‌های مختلف شناسایی شده تا نیازهای غذایی نیازمندان را تأمین کنیم و سوءتغذیه‌ها را از میان برداریم».
ربیعی یک سال پس از شروع به کار دولت یازدهم، راه‌اندازی سامانه رفاه ایرانیان را از مهمترین اهداف این وزارت خانه خواند و شناسایی نیازمندان را مهمترین دستاورد آن اعلام کرد، اما گذشت زمان نشان داد دولت وقت، چندان در اجرای آن موفق نبوده است.
اما به نظر می‌رسد کسری بودجه، دولت سیزدهم را برای اجرای این طرح به‌صورت جدی ترغیب کرده است، امری که در صورت اجرایی شدن آن می‌تواند منابع فراوانی را برای اجرای طرح عمرانی و زیرساختی دولت آزاد کند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
