بازگشت خودروهای خارجی به بازار ایران/قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت تعاون خبرگزاری آنا، سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، برخی از کالاها به‌منظور مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از خروج ارز با ممنوعیت واردات مواجه شدند، بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا بود ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه واردات قرار گرفت.ممنوعیت واردات خودروهای خارجی نیز در راستای حمایت از خودروسازان داخلی اعمال شد.طی این مصوبه واردات خودرو خارجی اعم از بنزینی و هیبریدی ممنوع شد اما واردات خودروهایی که به‌صورت تولید مشترک در ایران ساخته می‌شود،‌ ادامه یافت و ارز رسمی به واردات این محصولات اختصاص داده‌شده است.این ممنوعیت علاوه بر شوک قیمتی به بازار خودروهای وارداتی و افزایش بدون قاعده قیمت‌ها،‌ انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه به دنبال داشت.

افزایش شدید قیمت خودرو اولین تأثیر ممنوعیت واردات خودرو

فرهاد احتشام‌زاده، عضو انجمن واردکنندگان خودرو، بابیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو اثرات منفی بر بازار خودروهای داخلی و خارجی گذاشته است، اظهار کرد: متأسفانه این تصمیم مانند تصمیمات گذشته دولت، پشت درهای بسته گرفته‌شده است و در زمان اتخاذ این تصمیم از اعضای اتاق بازرگانی و انجمن هیچ نظرخواهی صورت نگرفت.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: افزایش شدید قیمت خودرو اولین تأثیر ممنوعیت واردات خودرو است، دراین‌بین کسانی که از این خبر اطلاع داشتند و به انبار کردن خودرو دست‌زده‌اند، می‌توانند سودهای سرشاری را به دست بیاورند.

طرح ممنوعیت واردات کیفیت خودروهای داخلی را افزایش نداد

وحیدمحمودزادگان کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه صنعت خبرگزاری آنا، با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو باعث افزایش استقبال از خودروهای مونتاژی شده است و این موضوع درآمدهای دولت ناشی از عوارض واردات را کاهش خواهد داد.

وی تصریح کرد: صنعت خودروسازی باوجود حمایت‌های دولتی در ۴۰ سال اخیر هرگز نتوانسته است از مرحله مونتاژ فراتر رود. نتیجه آن را می‌توان در تولید خودروهای بی‌کیفیت با آلایندگی بالا مشاهده کرد.

محمودزادگان بیان کرد: این حمایت‌های گسترده به محل رانت‌جویی برخی از شرکت‌ها تبدیل‌شده و فعالان واقعی عرصه تولید را با دلسردی مواجه کرده است.

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: ممنوعیت واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخلی، قابل توجیه نیست تفاوت قیمت خودروهای داخلی و خارجی بازار هدف متفاوتی برای این دو کالا رقم‌زده است و نمی توان با تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات به دنبال افزایش کیفیت خودروهای داخلی بود.

ورود مجلس به طرح ممنوعیت واردات

طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تأیید کرد.

بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی باهدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست‌گذار» طراحی‌شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز خوانده‌شده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست‌کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می‌شود.

کاهش ۲۵ درصدی قیمت خودروهای خارجی با برداشتن ممنوعیت واردات

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو اظهار کرد: این مصوبه مجلس می‌تواند التهابات و زخم‌های بازار خودرو را تسکین ببخشد. این طرح واردات همه را به رسمیت شناخته و انحصار قائل نشده و از طرف دیگر ذکرشده است که هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد نکند.

وی بابیان اینکه این طرح واردات را با استفاده از منابع ارزی خارج از کشور هم به رسمیت می‌شناسد، تصریح کرد: واردات بدون انتقال ارز یعنی بانک مرکزی برای این کار ارز تخصیص نمی‌دهد، ارز برای خود واردکننده است یا واردکننده آن را تهیه می‌کند، می‌توان از ارزهایی که افراد در خانه انباشته کرده‌اند نیز استفاده کرد.

بیشتر بخوانید:

تولید سه میلیون دستگاه خودرو امکان پذیر است؟

دادفر اضافه کرد: طبق این طرح در ازای صادرات صنایع نیروی محرکه، خودرو و کالاهای مربوط به صنایع خودرو هم می‌توان واردات خودرو داشت. این موضوع واردکنندگان را تشویق می‌کند که یا ارزهای دپو شده را به کار بیاندازند و یا صادرات انجام دهند.

به گفته وی؛‌ این طرح می‌تواند به‌خوبی بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد، بازار خودرو را از انحصار مطلق خارج کند و قیمت را تا حدود ۲۵ درصدی در بازار کاهش دهد.

وی تصریح کرد: اگر واردات خودروهای کارکرده تا سه سال ساخت آزاد شود، حتی خودروهایی که سه سال قبل تولیدشده‌اند ولی صفرکیلومتر هستند را می‌توان وارد کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از تبصره ۲ این طرح گفت: ایراد این طرح مربوط به تبصره ۲ است که می‌گوید: «سقف خودروهای مجاز وارداتی هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت بر اساس میزان کمبود عرضه تعیین می‌شود.» این شرط بسیار بد است.

دادفر با انتقاد از ورود شورای رقابت به بازار واردات خودرو عنوان کرد: بنا به تجربه‌های گذشته شورای رقابت در هر حوزه‌ای که واردشده به‌خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است.می‌توان به‌جای سپردن به شورای رقابت، فرمولی تعیین کرد تا از تفسیرپذیر بودن قانون هم جلوگیری شود. قانون بالادستی می‌گوید تا سال ۱۴۰۴ باید به ۳ میلیون تولید خودرو برسیم، طبق قوانین بالادستی ۱۰ درصد تولید باید واردات باشد می‌توان برحسب همین موضوع برنامه‌ریزی کرد.

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران حوزه صنعت خودرو، پس از تجربه ناموفق ممنوعیت واردات که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را به دنبال داشته به دنبال اصلاح این طرح است، گامی که می‌تواند درزمینهٔ مدیریت بازار مؤثر باشد.

شورای رقابت در هر حوزه‌ای که واردشده به‌خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتی بازار کار دیگری نکرده است.

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران حوزه صنعت خودرو، پس از تجربه ناموفق ممنوعیت واردات که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را به دنبال داشته به دنبال اصلاح این طرح است، گامی که می‌تواند درزمینهٔ مدیریت بازار مؤثر باشد.

انتهای پیام/