انتقاد وزیر راه و شهرسازی از حضور اندیشه سوسیالیستی در بازار و موضع اتاق بازرگانی درباره یارانه تولید/ آخوندی: دست بخش خصوصی در جیب خود باشد
وزیر راه و شهرسازی از جان‌سختی اندیشه سوسیالیستی و سرگردانی بازار در ایران انتقاد کرد و گفت: اصلی‌ترین موضوع این است که قانون کفایت شرایط موجود را نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا عباس آخوندی در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: آنچه برای رسیدن به یک اقتصاد پویا برای توسعه در ایران لازم است یک رویکرد مورد اجماع است.
وی با بیان اینکه دوران مدرن در ایران با مشروطه آغاز می‌شود، افزود: عمده این اندیشه در ایران پس از جنگ‌های روسیه و همچنین آشنایی ما با کشورهای اروپایی آغاز شد.
آخوندی به بستر فقر علمی و مادی در ایران اشاره و عنوان کرد: شرایط فقر بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه‌های چپ و سوسیالیستی فراهم کرد.
وی ادامه داد: نگاهی به اقتصاد ایران در دوره جدید برای رویارویی با مشکلات و حوادث نشان می‌دهد که بیشترین گرایش به سمت دیدگاه‌های سوسیالیستی است.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: از سال 1305 تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد مطرح شد و اولین قانون به نام قانون اسعار خارجی تصویب و در این راستا در سال 1309 قانون دولتی کردن تجارت خارجی تصویب شد.
وی با بیان اینکه بیشتر اندیشه‌ها در این مدت سویالیستی بوده است تا اندیشه‌های متکی بر بازار افزود: این روش در آن زمان نیز کارکردی نداشت.
آخوندی بیان کرد: متاسفانه این فرآیند در ادامه حیات خود بیشتر تثبیت می‌شود تا تضعیف. جالب اینجاست که بیشترین معترضان در این زمینه از سوی اعضای دولت است.
موضع اتاق بازرگانی ایران (در زمینه هدفمندی یارانه‌ها) بسیار جالب بود و از دولت طلب یارانه تولید کرد و نگفت می‌خواهیم مستقل باشیم زیرا یارانه تولید به معنی وابستگی بخش خصوصی به دولت استبخش خصوصی از دولت نخواست تا در قیمت‌گذاری دخالت نکند و موضع اتاق بازرگانی با فردی که 45 هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد، یکسان بود. این همان دیدگاه سوسیالیستی است که با آن نمی‌توانیم از وضع ااقتصادی موجود خارج شویم
وی با بیان اینکه از سال 1305 تا امروز که 90 سال می‌گذرد همچنان مساله تثبیت قیمت ارز و تفتیش اسعار مورد توجه است، تاکید کرد: تمام این اتفاق‌ها بازمی‌گردد به اندیشه‌هایی که دنبال می‌کنیم.
وی به نگاه سوسیالیستی انقلاب سفید در دوران محمدرضا پهلوی اشاره کرد و گفت: اصلاحات ارضی، مالکیت صنعتی، سهامدار کردن کارگران و مبارزه با گران‌فروشی از جمله این موارد است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آن زمان نیز بازار نسبت به این موضوع فاقد حس واقعی بود و شرایط به صورت منفعل ادامه پیدا کرد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که هیچ همتی در بازار وجود نداشته باشد امکان رسیدن به توسعه نیست.
آخوندی به اتفاقات بزرگ در دهه گذشته اشاره و اظهار کرد: در این زمینه به محض ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توزیع سهام عدالت مطرح شد که تدبیری در جهت کم اثر کردن سیاست‌های این اصل بود.
وی درباره ارائه سهام عدالت و تاثیر آن در اصل 44 گفت: در این زمینه نیز تجار و بازرگانان هیچ موضع روشنی نداشتند و فقط نظاره‌گر بستری بودند که در آن اتفاق می‌افتاد و این باعث سرگردانی در بازار می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه مجموع مبلغ سهام عدالت بیش از 30 میلیارد دلار قیمت داشت، عنوان کرد: نظام بنگاه‌داری در ایران به حدی گرفتار است که نمی‌تواند وارد این بحث شود.
وی به هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: اصل این قانون بر اصلاح قیمت انرژی تاکید داشت تا بهره‌وری و کارایی در ایران افزایش پیدا کند اما در نهایت به جایی رسید که درآمدی کسب و در میان مردم توزیع شود و از سال اول نیز این طرح با کمبود بودجه مواجه شد.
آخوندی تاکید کرد: در این زمینه موضع اتاق بازرگانی ایران بسیار جالب بود و از دولت طلب یارانه تولید کرد و نگفت می‌خواهیم مستقل باشیم زیرا یارانه تولید به معنی وابستگی بخش خصوصی به دولت است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بخش خصوصی از دولت نخواست تا در قیمت‌گذاری دخالت نکند و موضع اتاق بازرگانی با فردی که 45 هزار تومان یارانه دریافت می‌کرد، یکسان بود. این همان دیدگاه سوسیالیستی است که با آن نمی‌توانیم از وضع اقتصادی موجود خارج شویم.
وی اظهار کرد: اگر موضوع یارانه‌ها در ایران به سرنوشت روشنی نرسد و بخواهیم ایرانی آباد داشته باشیم باید دست بخش خصوصی در جیب خودش باشد.
آخوندی با بیان اینکه وضع موجود محصول تعادل اجتماعی است، افزود: از سال 1308 قانون تثبیت اسعار را داشته‌ایم و اکنون سازمان حمایت از مصرف‌کننده را داریم که نشان می‌دهد منافع عده‌ای در وضع موجود است وگرنه باید این تعادل تا امروز به هم می‌خورد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما این است که باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین سازمان‌هایی از این جنس منحل شوند زیرا با وجود این نوع سازمان‌ها بخش خصوصی متکی به خود نخواهد شد.
آخوندی ادامه داد: مشکلات ساختاری موجود به صورت تصادفی شکل نگرفته است.
وی به بدهی دولت به اقتصاد مالی کشور اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرده است 381 هزار میلیارد تومان تا این تاریخ برای دولت بدهی شناسایی شده است در این میان این سوال پیش می‌آید که چطور تعهدات دولت روشن نیست.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در نبود شفافیت عده‌ای نفع دارند، افزود: بیش از هفت سال است که راجع به میزان مطالبات معوق دولت صحبت می‌شود اما تنها به بدهی پیمانکاران اشاره می‌شود و مشخص نیست باقی این بدهی‌ها مربوط به کدام بخش است.
وی به نسبت یک به هفت مطالبات معوق به کل سرمایه‌های بانک‌های ایران اشاره کرد و گفت: این نشان می‌دهد که صنعت بانکداری ما در وضع نامناسبی است.
آخوندی گفت: مطالبات معوق به شکل تصادفی رخ نداده و هفت سال است که به هیچ جا نمی‌رسد. باید پرسید چرا بازسازی ساختار بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود و این برمی‌گردد به جان‌سختی اندیشه سوسیالیست که درست شدن آن کار سختی است.
انتهای پیام/
