وزیر پیشنهادی کار در مجلس:
وزارت کار را «وزارت مردم» می‌دانم
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه بزرگ است و تقریباً به ۷۰ درصد مردم خدمات ارائه می‌دهد و من هم این وزارتخانه را وزارتخانه مردم می‌دانم.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجت‌الله عبدالملکی در نشست علنی امروز (دوشنبه، یک شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه‌های خود، ضمن تبریک و گرامیداشت روز پزشک، گفت: مطالب و نقل‌قول‌هایی از سوی من مطرح‌شده که صحت ندارد و نمایندگان این موضوع را در نظر داشته باشند که همه ما در پیشگاه خداوند قرار داریم.
عبدالملکی ادامه داد: من دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با مرتبه دانشیاری هستم و مفتخرم بیش از نیمی از عمر ۴۰ ساله خود را صرف فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی کرده‌ام. همچنین در زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های کار و امور اقتصادی، استانداری کردستان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیش از ۱۰ مجموعه اقتصادی بزرگ که هرکدام ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، فعالیت کرده‌ام.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نمایندگان باید میان تجربه موفق و سابقه طولانی تفکیک قائل شوند، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس فرمانده گردانی که در یک عملیات موفق عمل می‌کرد در عملیات بعدی فرمانده لشکر می‌شد و چه‌بسا افرادی که سال‌ها در یک جایگاه قرار داشتند اما داشتن این سابقه طولانی به معنای یک تجربه موفق نبود.
وی بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بسیار بزرگ با بالاترین سطح تماس با حوزه‌های معیشتی مردم، کارگران، بازنشستگان، روستاییان و عشایران، معلولان، زنان سرپرست خانوار، کارجویان، کارآموزان، سالمندان، کودکان و مراکز خیریه و غیرانتفاعی است. این موضوع به معنای خدمات‌دهی این وزارتخانه به ۷۰ درصد مردم است و می‌توان وزارت کار را به استعاره وزارت مردم نامید.
عبدالملکی تأکید کرد: تحقق تعداد بسیاری از اسناد بالادستی نظام و قوانین مصوب درگرو مدیریت صحیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، من به‌عنوان یک مدیر اجرایی با داشتن ده‌ها سال در همین سن کم‌تجربه مدیریت اعلام می‌کنم بخش بسیاری از مشکلات کشور ناشی از اجرای نادرست قوانین است یعنی مشکلات حوزه ضابطه‌گذاری ناشی از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌شده توسط دستگاه‌هایی است که گاهی موجب نقض قرض قانون‌گذار می‌شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: من بر اجرای قانون به‌درستی تأکیددارم و این موضوع توصیه مقام معظم رهبری است که در دستور کار مجلس نیز قرار دارد. وزارت کار مکمل بسیاری از سیاست‌های کلان و قوانین کشور است.
وی افزود: اصول ۱۰،۲۱،۲۹،۳۱، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش‌های مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه مبارزه با فساد و ایجاد رفاه برای مردم، سیاست‌های کلی نظام ازجمله سیاست اقتصاد مقاومتی، اجرای اصل ۴۴، مبارزه با مواد مخدر، مسکن، خانواده و جمعیت و قوانین بسیار کلیدی مانند قانون کار، بیمه بیکاری، قانون جامع حمایت از معلولان و حوزه بخش تعاون توسط این وزارتخانه باید اجرا شود.
عبدالملکی تصریح کرد: باور دارم در صورت کمک و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی برنامه‌های من برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابلیت اجرایی و عملی شدن پیدا خواهد کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به محورهای مهم برنامه خود در این وزارتخانه، گفت: حوزه‌های اشتغال، روابط کار و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از مهمترین محورهای کاری وزارت کار است. یکی از دو مشکل رفاهی کشور بحث بیکاری و تورم است و نمایندگان دائماً دغدغه بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان را در حوزه انتخابیه خود دارند.
وی اظهار کرد: اگرچه تولید و اشتغال در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، ساخت‌وساز، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، بهداشت و درمان، آموزش شکل می‌گیرد اما ما در دبیرخانه این وزارتخانه یعنی دبیرخانه ستاد اشتغال بحث تحقق برنامه اشتغال کشور را با فرماندهی رئیس‌جمهور پیگیری خواهیم کرد.
عبدالملکی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی اقدامات بسیاری در حوزه اشتغال انجام‌شده اما آیا اطلاعات درباره وضعیت بیکاری و اشتغال مردم در اختیارداریم؟ آیا با توجه به هر کد ملی می‌توان به نوع اشتغال، بیکاری و ... شخص پی برد. متأسفانه این اطلاعات را در اختیار نداریم و براین اساس نمی‌توانیم به‌صورت درست و اصولی برنامه‌ریزی کنیم.
عبدالملکی با بیان اینکه یکی از مسائلی که نمایندگان به آن تأکید داشتند این است که چرا در سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ‌های تابعه وزارت تعاون عدالت سرزمینی رعایت نمی‌شود، گفت: این مسئله دغدغه من نیز است و باید هلدینگ‌های وزارتخانه در حوزه‌های مختلف با رعایت آمایش سرزمینی، سرمایه‌گذاری انجام دهند.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها باید دارای ۳ ویژگی سودآوری، پیشرفت اقتصادی منطقه و ارتقاء زنجیره‌های ارزش شغلی منطقه را به دنبال داشته باشد، افزود: این برنامه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها دنبال خواهد شد.
وی حذف ضوابط زائد و تسهیل فرآیندهای اداری تأمین اجتماعی را یکی دیگر از محورهای برنامه خود برشمرد و گفت: این مسئله یکی دیگر از موانع توسعه بیمه‌های اجتماعی به شمار می‌آید که در این زمینه سردرگمی و اتلاف وقت بسیاری برای کارفرمایان، کارگران و بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند.
عبدالملکی تصریح کرد: در حوزه کار سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کار باید رعایت شود به‌طوری‌که کارفرمایان، کارگران و دولت باید حقوقی عادلانه داشته باشند، این مناسبات باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی تعدیل شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بسیاری از کارگران نسبت به هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی گلایه دارند و درخواست این موضوع رادارند که با تأمین منابع پایدار بیمه بسیاری از اقشار ازجمله قالیبافان، کارگران و حتی هنرمندان، کارفرمایان، یارانه‌ای برای بیمه طرف قرارداد خود داشته باشند.
وی اضافه کرد: برخلاف تصور خیلی از افراد بخش مشاغل خانگی سهم بالایی دارد و بین ۱۰ تا ۱۱ درصد سهم دارد درحالی‌که در کشورمان این رقم معادل ۳.۵ درصد است در شرایطی که فرصت‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. الگوی مشخصی در این رابطه وجود دارد که به‌جای کار در منزل از الگوی کار از منزل استفاده می‌شود، این طرح به‌صورت پایلوت با مشارکت ۵۰ هزار نفر اجرا شد و موفقیت‌هایی به دست آمد.
عبدالملکی تأکید کرد: همچنین قانون جامعی با عنوان قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی وجود دارد که سال ۹۶ به تصویب رسید ولی اجرایی نشد؛ علاوه بر اینکه این طرح را اجرایی خواهیم کرد حلقه‌های مفقوده در این حوزه را نیز دنبال خواهیم کرد که با مشاوره‌های شغلی، مزیت‌سنجی شغلی در مناطق مختلف و ارزیابی و مدیریت بازار تکمیل می‌شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای اینکه این مهم محقق شود بیش از نیمی از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای را ارتقاء خواهیم داد تا کل زنجیره نام‌برده در همین مراکز صورت گیرد.
وی به مسئله رفاه بازنشستگان اشاره و اضافه کرد: شفاف‌سازی دخل‌وخرج‌های تأمین اجتماعی یکی از مسائلی است که به‌صورت جدی دنبال خواهد شد و من به‌صورت دوره‌ای تمامی دخل‌وخرج‌ها در این حوزه را در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.
عبدالملکی حرکت به سمت بیمه اجتماعی و بازنشستگی را یکی دیگر از محورهای برنامه خود برشمرد و افزود: مسئله ایجاد عدالت در خدمات درمانی به‌ویژه در مناطقی که واحد درمانی وجود ندارد، دنبال خواهد شد به‌صورت که اگر در برخی مناطق مراکز درمانی وجود ندارد، خدمات درمانی در آن مناطق ارائه شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی الکترونیکی کردن خدمات تأمین اجتماعی و تهیه بانک جامع رفاه ایرانیان را یکی دیگر از برنامه‌های خود دانست و از تصویب ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازپس‌دهی بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ تشکر کرد.
وی در ادامه به حوزه تعاون اشاره و یادآور شد: طی ۱۰ سال گذشته و در جریان ادغام ۳ وزارتخانه، حوزه تعاون به حاشیه رانده شد و ارتقاء حوزه تعاون مطالبه به‌حق شما نمایندگان مجلس است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تقویت تعاونی‌ها بوده و مهمترین اقدام در مردمی سازی اقتصاد، توسعه بخش تعاون است.
عبدالملکی اجرای سند توسعه تعاون را بسیار مهم و کلیدی دانست و تصریح کرد: در سال ۹۲ این سند تصویب شد ولی به‌درستی اجرا نشد. درست است که این سند دارای ایراداتی بوده اما اجرای آن کمک قابل‌توجهی به حوزه تعاون خواهد کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه ۱۲۰ هزار نفر در بخش غیردولتی فعال هستند، گفت: ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند که از این میزان ۴۵۰ هزار نفر زنان سرپرست خانوار و ۲۷ هزار نفر کودک بی‌سرپرست و بد سرپرست هستند که نیاز به رسیدگی دارند و در برنامه‌های ما قرار دارند.
وی در ادامه با تأکید بر رسیدگی ویژه به معلولان عنوان کرد: حقوق معلولان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و سهم ۳ درصدی معلولان از استخدام را به آن‌ها می‌دهیم، همچنین خدمات ویژه‌ای برای خانواده‌های دارای بیش از دو نفر معلول خواهیم داشت و ازآنجایی‌که صدها هزار زن بی‌سرپرست یا بد سرپرست در صف تحت پوشش قرار گرفتن هستند، اقدامی خواهیم کرد که هیچ‌کس در نوبت باقی نماند.
عبدالملکی در ادامه با اشاره به حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نمایندگان مجلس را درباره صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های آن دغدغه‌مند کرده است، اظهار داشت: بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این وزارتخانه است و سازمان تأمین اجتماعی ۱۷۸ شرکت بزرگ و صندوق بازنشستگی کشوری ۵۰ شرکت بزرگ دارد که دولت نیز به آن‌ها بدهکار است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شرکت‌داری دولتی، عدم شفافیت دارایی‌ها و فعالیت‌ها، همچنین مدیریت سیاسی و غیراقتصادی و فسادآلود و انتصابات رانتی و حقوق نجومی باعث شده این وزارتخانه به حیاط‌خلوت برخی جریان‌های خاص تبدیل شود که فسادزدایی را اولین گام خود قرار می‌دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه سالم‌سازی سرمایه مدیریتی و انسانی از مجموعه‌های وزارتخانه به‌عنوان گام دوم خواهد بود، عنوان کرد: حفظ مدیران سالم و کارآمد، شناسایی مدیران نامربوط، مفسد و رانتی جهت برکناری و جایگزینی مدیران انقلابی، جوان، باتجربه و کارآمد در دستور کار ما خواهد بود.
عبدالملکی اضافه کرد: تا کی بنشینیم و بگوییم مافیا جایی را گرفته است؟ برخی در این زمینه جوسازی و دروغ‌پراکنی می‌کنند که باید بگویم بنده پای مسئله ریشه‌کن کردن فساد از مجموعه‌های این سیستم می‌ایستم و پشتیبانی رئیس‌جمهور را نیز دارم که ان‌شاءالله پشتیبانی مجلس انقلابی فسادستیز را هم می‌گیرم.
وی در ادامه تأکید کرد: بر اساس اصل شایسته گزینی، اگر مدیری که انتخاب کردیم ناکارآمد شده و یا مرتکب فساد شود وی را برکنار می‌کنیم چرا که این مجموعه برای من نبوده و متعلق به بیت‌المال است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تصریح کرد: پاسخگویی را تکلیف شرعی خود می‌دانم و تعهداتی را در این راستا در نظر گرفته‌ام که بر این اساس متعهد می‌شوم قوانین مصوب را اجرا کرده و از نمایندگان و تنظیم لوایح نظر مشورتی بگیرم، همچنین از مدیران بومی استفاده حداکثری کرده و مدیر پروازی نخواهم داشت ضمن اینکه پیگیر تمام تعهدات مسئولان قبلی در این وزارتخانه خواهم بود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
