در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
رشد نقدینگی، قیمت خودرو را افزایش داد/ بازار خودرو کی متعادل می‌شود؟
کارشناس حوزه صنعت خودرو گفت: رشد نقدینگی در کنار اقدامات دستوری دولت، دو عامل اصلی در افزایش قیمت خودرو عنوان کرد.
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، قیمت خودرو طی سه هفته اخیر با وجود محدودیت‌های ناشی از کرونا و رکود در بازار روند صعودی داشته است. ادامه این روند صعودی می‌تواند وزیر صمت آینده را با چالش اساسی برای مدیریت بازار مواجه کند، بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت خودرو را ناشی از کاهش عرضه خودرو و افزایش نقدینگی می‌دانند و ادامه این وضعیت می‌تواند خرید خودرو را برای بسیاری از مردم دست نیافتنی کند.
به همین منظور به سراغ فربد زاوه کارشناس حوزه صنعت خودرو رفتیم و در این رابطه با وی صحلت کردیم. در ادامه مشروح گفت‌وگو را می‌خوانیم.
آنا: دلیل افزایش قیمت خودرو طی سه هفته اخیر بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟
زاوه: قیمت خودرو مانند هر کالایی تابع عرضه و تقاضا است و دلیل عمده این افزایش را می توان در کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا جستجو کرد، به‌طور معمول درفصل تابستان افزایش قیمت خودرو داشته‌ایم چون تقاضای مردم برای خرید خودرو به خاطر تعطیلات بالا می‌رود، عامل دوم این است که اقتصاد ما به صورت وحشتناکی دچار تورم است و اتفاقاً باعث تعجب است که همه می‌پرسند چرا قیمت‌ها بالا می‌رود؟!
طبیعتاً تا روزی که در بانک مرکزی، در وزارت اقتصاد و در سازمان برنامه، ما تغییر راهبردی و نه تغییر مدیران، را در دستور کار قرار ندهیم و تا روزی که نحوه حکمرانی بودجه‌ای، نحوه مدیریت اقتصاد را در کشور، از اساس و پایه تغییر ندهیم، روند تورم ادامه خواهد داشت.تورم با تمنا و دستور پایین نمی‌رود. برای اینکه تورم از بین برود مسائل علمی، بودجه منضبط و انضباطی نیاز دارد. این وضعیت انبساطی بودجه در ایران وحشتناک است. زمانی که بودجه شما دائماً منبسط می‌شود، علاوه بر هزینه‌های رسمی است و یک عالمه هزینه غیررسمی نیز اضافه خواهد شد. با وجود شرکت‌های دولتی ضررده و شبکه بانکی ورشکسته، طبیعی است که قیمت‌ها زیاد شود، اگر زیاد نشود باید تعجب کرد.
یک عامل سومی هم وجود دارد، آن هم این است که به نظر می‌رسد یک مقدار زیادی این مسائل سیاسی است. وضع تحریم‌های بین المللی مشکلات فراوانی را برای اقتصاد و صنعت کشور ایجاد کرده است و در صورت برداشته شدن تحریم می توان به بهبود بازار خودرو نیز امیدوار بود.
آنا: دلیل عدم تناسب تورم با افزایش نرخ ارز چیست؟
زاوه: میان افزایش قیمت ارز و سایر کالا عواملی متعددی موثر است، شما این سوال را جواب بدهید که مگر گوجه فرنگی با نرخ ارز تغییر می‌کند؟ مگر در دوره رئیس جمهور وقت در دوره نهم و دهم که سرکوب نرخ ارز از سال ۸۴ تا ۸۹ صورت گرفت، قیمت ها افزایش پیدا نکرد؟پنج سال اجازه نداند هیچ تغییری اتفاق بیفتد، مگر کالاها گران نشد؟ در همین دولت یازدهم ، قیمت ملک سه برابر شده است، مگر نرخ ارز ثابت نبود؟
مگر دوره آقای پنجم نرخ ارز را یک دوره‌ای تا سال ۷۱ سرکوب نکردند، از سال‌های دیگر نتوانست سرکوب کند، تا سال ۷۱ نرخ ارز ۱۷۰ تومان ثابت بود. مگر بدترین تورم را در دولت ششم نداشتیم؟ مگر در دولت نهم و دهم تورم وحشتناک نداشتیم؟ موضوع نرخ ارز به تورم اصلاً ربطی ندارد. دلار خودش یک پایه است منتهی کالای پایه است، متأثر از سیاست‌های پولی می‌تواند متورم شود. حالا گر شما به میزانی ارز داشته باشید که اجازه ندهید خود دلار متورم شود، کالاهای دیگر با یک ریتم متاثر از نرخ تورم افزایش قیمت را در خودشان نشان می‌دهند. شما مواد غذایی را می‌بینید در دوره ۸۴ تا ۸۹ متورم است، تولید صنعتی متورم است،
بیشتر بخوانید:
قطعه‌سازان از تحریم رنج می‌برند یا موانع داخلی؟
بلایی که سیاست سرکوب ارزی سر کشور آورد این بود که همان صادرات نوپایی که در دوره نهم و دهم شکل گرفته بود، با آن سیاست سرکوب ارزی از بین رفت و توان رقابت از کالای ایرانی گرفته شد. سیاست‌های اشتباه وزارت صمت و قیمت گذاری دستوری در حوزه حمل و نقل و انرژی یکی از دلایلی است که باعث شده تقریباً هیچ کالایی را در ایران اقتصادی نباشد. داستان گرانی‌ها این است که باید بروید تورم را ببینید که ناشی از ازدیاد پول و کسری بودجه یا از عدم نظارت بر شبکه بانکی ایجاد می‌شود. حالا این به صورت یکنواخت که در همه کالاها توزیع نمی‌شود. متناسب با میزان ضرورت کالا، میزان قدرت حجم و قدرت خرید مشتریان نسبت به توزیع پول در آن بازار افزایش خواهد داشت.مثلاً پارسال اعلام کردند که ۴۶ درصد تورم داشتیم، مگر همه کالاها ضربدر ۱.۴۶ شد؟ الان قیمت مرغ سه برابر شده، این ۴۶ درصد از کجا آمده؟ قیمت خانه هم دو برابر شده است. به عبارت دیگر افزایش قیمت به صورت یکنواخت در کالاهای مختلف توزیع نمی‌شود. یک کالا بیشتر و یک کالا کمتر بالا می‌رود. یک دوره‌ای هم برعکس می‌شود و امکان دارد کالاها جای‌شان را عوض کنند. یک کالا به نقطه اشباع می‌رسد، مشتریانش را از دست می‌دهد، رشد قیمتش متوقف می‌شود، کالاهای دیگری که هنوز تقاضا دارند، رشد قیمت را تجربه می‌کنند.
از سوی دیگر خودروهای ایرانی و چینی به دلیل عرصه به صورت قطره چکانی در شرایط بدتری نسبت به خودروهای خارجی وارداتی هستند، ممنوعیت واردات خودرو خارجی باعث ایجاد حباب در این بازار شده است.
آنا: نقش دلال‌ها و واسطه‌های بازار در افزایش قیمت را چگونه ارزیابی می کنید؟
زاوه: بنده به طور یقین نقش واسطه‌ها را در افزایش قیمت‌ها بی‌تأثیر می‌دانم، میزان تأثیر نقش واسطه‌ها در قیمت کالا با تاثیر اقدامات آنها بر میزان دمای هوا در آریزونا در ۶ جولای برابر است، اگر آن تأثیر می‌گذارد، این هم تأثیر می‌گذارد.
در همه کالاها، تعداد دلال‌ها و واسطه‌گری نقشی در قیمت نهایی ندارد. قیمت نهایی را خریدار نهایتاً تعیین می‌کند. یعنی قیمت‌ها ناشی از میزان نقدینگی و تقاضا در بازار است به عبارت دیگر توان خریدی مردم و ضرورتی که کالا برایش وجود دارد که چقدر بودجه برای آن کالا بگذارد تعیین کننده سقف قیمت یک کالا است.
آنا: طرح فروش خودرو به صورت قرعه کشی در کنترل قیمت ها چقدر موثر بوده است؟
زاوه: توزیع خودرو با قیمت پایین تر در بازار به هر طریقی مانند قرعه کشی، باعث توزیع رانت خواهد شد،با فرض اینکه تمام کسانی که در قرعه‌کشی موفق به دریافت خودرو می شوند، مصرف‌کننده واقعی و نهایی هستند. این سوال مطرح می‌شود که در نهایت از ۸۵ میلیون نفر آدم نهایتاً یک میلیون نفر آدم می‌توانند در این قرعه کشی صاحب خودرو شوند و در حقیقت به آن ۸۴ میلیون باقی ظلم می‌شود.
مگر ایران خودرو و سایپا قرعه‌کشی‌های متعددی را برگزار نمی‌کند؟ پس چرا ماشین ۶۰ میلیونی به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است؟ مقضر دانستن دلال‌ها و پلتفرم‌هایی مثل دیوار و باما که با محدودیت در نمایش قیمت مواجه شدند، فرافکنی و فرار روبه جلو بود.سال ۹۳ وزیر صمت وقت می‌گفت هر کسی پراید نخرد ضد انقلاب است؟ چرا عوض اینکه به مردم تهمت ضد انقلاب بزند، دلال‌ها را صدا نکرد بگوید شماها بروید زحمت بکشید قیمت پراید را ۱۰ میلیون تومان کنید؟مشکل اصلی به تصمیمات بانک مرکزی و سیاست‌های ولنگار پولی مربوط است، سیاست‌های اشتباه در سازمان برنامه بودجه موجب افزایش کسری بودجه شده است؛ دلال یک فعال اقتصادی است. از این طرف می‌خرد از آن طرف می‌فروشد.
آنا: وزیر صمت آینده در بحث خودرو باید چه کاری انجام دهد؟ اصلاً بازار خودرو با این شرایطی که دارد، قابلیت کنترل و برگرداندن به وضعیت گذشته را دارد؟
زواره: اگر منظور بحث قیمت‌هاست که اصلاً ربطی به وزیر صمت ندارد. برای پیدا کردن دلایل افزایش قیمت باید سراغ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی رفت و نمی توان کاهش قیمت خودرو را تنها از وزارت صمت دنبال کرد.
مگر سیاست پولی دست وزیر صنعت است؟ بانک مرکزی پول اضافی منتشر نکند، چگونه تورم می‌تواند ایجاد شود؟ دولت برای کسری بودجه و پرداخت حقوق کارمندان خود اقدام به چاپ اسکناس می‌کند که در نهایت قدرت ریال کاهش خواهد یافت. حتی اگر وزیر صمت قول بدهد که قیمت‌ها را پایین می‌آورد، این کار امکان پذیر نیست.وزیر صمت در بهترین حالت تنها می‌تواند وضعیت بازار را در بعضی از حوزه‌ها تغییر دهد، آن هم یک زحمت بیشتر نیست؛ هیچ کاری نکند!
آنا: بهترین کاری که وزیر صمت در حوزه خودرو می تواند انجام دهد چیست؟
زواره: بهترین کار این است که هیچ اقدامی انجام ندهد!از بازار خودرو بیرون بیاید، هیچ تصمیمی نگیرد، هیچ تلاشی برای نظارت نکند، هیچ عکس‌العملی نشان ندهد، مجوز ندهد، قیمت‌گذاری نکند، برود بنشیند نان و ماستش را بخورد، خود بازار بهتر از ایشان عمل می‌کند، اگر بپذیرد که این کارها را نکند، می‌توانیم امیدوار باشیم اقتصاد ایران تا حدودی به سمت آرامش برود.
آنا: مهم‌ترین چالش وزیر صمت جدید در وزارتخانه چیست؟
زواره: زنده نگه داشتن ایران‌خودرو و سایپا در حوزه خودرو، زنده نگه داشتن‌شان در شرایط فعلی تنها با حفظ تورم میسر است. اگر وزیر اقتصاد کاری کند که تورم پایین بیایید، اگر رئیس سازمان برنامه اقدامات اساسی انجام دهد و خدای نکرده تورم کم شود، در این شرایط وزارت صمت با یک رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در ۲ شرکت دولتی خودروساز مواجه است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
