طغیانی در گفت‌وگو با آنا:
کسب‌وکارهای اینترنتی در طرح صیانت فضای مجازی دیده نشدند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که بحث طرح صیانت از فضای مجازی کلیت رسانه‌های اجتماعی است به کسب و کارهای اینترنتی پرداخته نشده است.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی، تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
پس از اظهارات جدی مخالفان و موافقان این طرح، نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
در مقدمه طرح صیانت از حقوق کاربران آمده است که «توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است».
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری آنا در رابطه با تأثیرات این طرح بر کسب‌وکارهای اینترنتی بیان کرد: در طرح صیانت از آنجایی که خدمات پایه کاربردی را اسم می‌آورد، بعضی از فعالیت‌هایی که رسمی هستند یا تخصصی روی موضوعی کار می‌کنند، مثلاً کالاهای دیجیتال، دیجی‌کالا، اسنپ، دیوار، اینها را جدا کرده و جزء دایره شمول خودش در نظر نگرفته است.
وی افزود: فقط پلتفرم‌هایی را در نظر می‌گیرد که در حوزه‌های مختلف می‌تواند از آنها استفاده شود مانند اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام را معمولاً دربر می‌گیرد که استفاده‌های متعدد نظیر پیام‌رسانی دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بخشی از فعالیت‌های اقتصادی‌مان که غیررسمی هستند مثل تولیدات خانگی و خرد، روی همین پلتفرم‌ها تبلیغ، بازاریابی و خرید و فروش می‌شوند.
طغیانی ادامه داد: به‌خصوص در دوره کرونا که بسیاری از کسب‌وکارها ضربه خوردند و بیکاری افزایش پیدا کرد، بخشی از این جامعه بیکار به سراغ استفاده از این نوع پلتفرم‌ها برای فعالیت‌های خودشان رفتند و تولیدات خود را در آنجا بازاریابی کرده و به فروش می‌رسانند که از این طریق کسب درآمد می‌کنند. هرچند که ممکن است بازار اینها هم بازار گسترده‌ای نباشد و بیشتر همان فضاهای تولیدات خرد و خانگی و غیررسمی را شامل می‌شود.
وی بیان کرد: اگر ما فرض را بر این بگذاریم که در طرح صیانت این نوع پلتفرم‌ها محدود خواهند شد در حالی که هدف اصلی این طرح این است که این پلتفرم‌ها در داخل کشور دفتر نمایندگی داشته باشند و به صورت رسمی ثبت شوند و در موارد لازم پاسخگو باشند که اینکار کاملاً درست است و به این وضعیت نابه‌سامان فضای مجازی سروسامان می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: قانون برای پلتفرم‌ها مهلتی برای اجرای این طرح می‌دهد که اگر این اتفاق نیفتد و این پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌ها نیایند در داخل کشور دفتر نمایندگی به‌صورت رسمی تاسیس کنند، ممکن است بیش از یک سال طول بکشد تا مواعید قانون به سر بیاید و بخواهد اجرایی شود، در این صورت آن محدود شدن‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
صیانت از فضای مجازی نباید به کسب‌وکارها لطمه بزند
طغیانی گفت: در این صورت، بعضی از این کسب و کارهایی که حالت غیررسمی دارند و در این بسترها فعالیت می‌کنند، ممکن است آسیب ببینند که باید برای اینها تصمیم‌گیری شود. در بحث تصویب قانون حتماً برای اینکه این کسب و کارهای غیررسمی که در این فضاها فعال هستند ضربه نخورند باید فکری کرد و برنامه‌ای ریخت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف اینفولئنسرها، بلاگرها، و گسترده‌داران چه می‌شود، خاطرنشان کرد: باید درباره این موارد فکر کرد. در این طرح چون بحث کلیت پلتفرم است؛ اینها دیده نشده است. باید به این موارد پرداخت و در مورد انواع کسب‌وکارهایی که با این پلتفرم‌ها جریان دارد باید آنها را رسمی و قاعده‌مند و البته حمایت کرد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
