امر به معروف و نهی از منکر قانونی مترقی و بینظیر در جهان
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری آنا از اراک، حجتالاسلام مصطفی فرخی در بیست و پنجمین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر قانون مترقی و بینظیر در سطح جهان بوده و قانونی جایگزین آن نداریم و اگر این قانون متوقف شود، آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: کارشناسان جهان پدیده امر به معروف را پدیده عجیبی تلقی میکنند که اگر به قوانین آن عمل شود، مترقیترین و پیشرفتهترین کشور از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل میگیرد. این پدیده زیبا و مؤثر میتوانست کشور را از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کشوری پیشرفته در سطح جهان معرفی کند و به دلیل آن که به آن توجه نشده و در آموزش آن سهلانگاری شده کشور به این وضعیت رسیده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی با بیان اینکه بیشتر مفاسد به دلیل فقدان امر به معروف و نهی از منکر بوده و آسیبهای اجتماعی در کشور رو به افزایش است؛ اما جامعه پذیرای این مسئله نیست، اضافه کرد: همانطور که در همه جهان عقلا پیشگیری را بر درمان مقدم دانستهاند، امر به معروف و نهی از منکر هم در دین پیشگیری محسوب میشود. اسلام فرموده هر کسی که به گمراهی میرود، بهترین، منطقیترین و نرمترین شیوه را واجب است بهکار گیرد.
فرخی درباره آسیبهای شناساییشده در امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: هر پدیده اجتماعی با آسیب از پا درمیآید و در کشور ۵۰ آسیب در این باره شناساییشده که از مهمترین آنها آموزش کافی و مؤثر حتی در مراکز علمی و حتی در نواحی مذهبی کشور در این باره داده نشده است. اگر بتوانیم کلاسهای آموزشی و دوره مقدماتی امر به معروف را یا بهصورت حضوری و یا مجازی به اسم کلاسهای ۲۰۲۰ یعنی ۲۰ روز و ۲۰ دقیقه برگزار کنیم در حد اینکه هر انسانی بتواند در جامعه برای خانواده و دوستان خود اجرا کند، درصدی از مشکلات برطرف خواهد شد.
وی درباره عدالت تشریعی و واجبات آن در زندگی انسان توضیح داد: در عدالت تشریعی خداوند هرچیزی را که بنده به آن نیاز داشت در ناحیه قانونگذاری تعیین کرد و اگر آسیبها و مفاسد اجتماعی اکنون رو به افزایش بوده به این دلیل است که بهدرستی اجرایی نشده و نتیجه مطلوبی نگرفتهایم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی یادآور شد: نکته مهم تشکیل شورای امر به معروف است که ریاست این شورا بر عهده رئیس دانشگاه بوده و افرادی که در حوزه ارزشهای اخلاق فعالتر هستند اعضای آن را تشکیل دهند و به همه ادارات تشکیل این شورا ابلاغ شده که این شورا در همه دستگاهها و نهادهای علمی و آموزشی فعال شوند تا بتوانند در کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر باشند.
انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۰۶۲/
انتهای پیام/