آیا پرداخت حقوق‌های نجومی پنهانی شده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در سال ۹۵ و در آستانه تدوین قانون برنامه ششم توسعه، فیش‌های حقوقی نجومی جنجال آفرید و قانون‌گذار را بر آن داشت تا با اِعمال سیاست‌های پیشگیرانه از تکرار آن جلوگیری کند به همین دلیل در سند پنج‌ساله (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور راه‌اندازی "سامانه ثبت حقوق و مزایا" به منظور شفاف شدن پرداخت‌های حقوقی در دستور کار دولت قرار گرفت.

طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شد ضمن راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، امکانی را به منظور سهولت دسترسی عموم مردم و نهادهای نظارتی به جزئیات حقوق مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه تا شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسسات فعال زیر نظر ولی فقیه، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد فراهم آورد اما اکنون که در آخرین سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم نه تنها اطلاعات و خبری از ثبت اطلاعات حقوقی مدیران و کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود ندارد بلکه هیچ نهاد نظارتی و هیچ فردی از جامعه امکان دسترسی به اطلاعات سامانه حقوق و مزایا را ندارد.

علاوه بر فقدان ۲ مورد فوق، انتشار تصویر فیش حقوقی غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم و مدیرعامل سابق بیمه سرمد وابسته به بانک صادرات که پس از انتصاب در این شرکت بیمه از اواخر سال ۹۹، بابت حضور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ به ترتیب ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان حقوق دریافتی داشته نشان مستدل و مستندی است که قصور دولت در اجرای قانون برنامه ششم توسعه را عیان می کند. (بیشتر بخوانید)

فقدان شفافیت در سایه دستور دولت

از زمان (سال ۹۷) راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان مجری ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور تاکنون، به رغم پیگیری های رسانه ای مکرر درخصوص اطلاع رسانی به عموم مردم در زمینه نحوه و میزان اجرای آن توسط دستگاه‌ها، متاسفانه سازمان ذی ربط از پاسخگویی شفاف به مطالبات رسانه ای که در پس آن مطالبات مردمی نهفته است سرباز زده و عالی ترین مقام مسئول در این سازمان به صراحت اعلام کرده است که سازمان استخدامی و ادرای تنها مسئول راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بوده است و در زمینه فراهم آوردن دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران نه مجوز دارد و نه تکلیفی برای آن از سوی دولت مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: پاسخ وزرای اقتصاد و ارتباطات و بررسی استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق

وی ادامه داد: هر زمان دولت مجوز دسترسی عموم به اطلاعات پرداختی مدیران و کارکنان دولتی را صادر کند گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی فعال خواهد شد.

حقوق بالای ۶۰ میلیون غیر قانونی نیست

به هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بخش مربوط به افزایش ۲۵ درصدی حقوق، عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در گفت و گوی تلویزیونی تصریح کرد: «افزایش حقوق در تبصره‌های بودجه ۱۴۰۰، ۲۵ درصد پیش‌بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌هایی که قانون خاص دارند، شرکت‌ها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیات‌مدیره‌ها و هیات‌عامل‌ها و مجامع مجوزهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب و کتاب براساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل نشان از حقوق‌های تا سقف ۶۰ میلیون تومان دارد و اگر در سال ۱۴۰۰ با این حقوق‌ها مواجه شدند تعجب نکنند»

وی با بیان اینکه حقوق ۶۰ میلیون تومانی نادر است و تنها سقف پرداخت‌های بالا به این رقم می‌رسد، گفت: بهرحال افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ بستری است در که در آن حقوق نجومی خواهد بود و از آنجایی که براساس قانون پرداخت می‌شود غیرقانونی نیست.

در شرایطی که طبق گفته احمد توکلی عضومجمع تشخیص مصلحت نظام ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر فرضی هستند و امکان امرار معاش به راحتی گذشته ممکن نیست آیا ارقام حقوق های نجومی قابل قبول و قابل پذیرش است؟ آیا پرداخت حقوق نجومی با وظیفه دولت‌ها در برقراری عدالت اجتماعی و کاهش شکاف اجتماعی و طبقاتی مغایرت ندارد؟ چرا هیچ نهاد و دستگاهی دولت را به علت استنکاف چندین ساله از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مورد پیگرد قانونی قرار نداده است؟

انتهای پیام/