مشکلات نبود مواد اولیه در مراکز تولیدی با بی‌توجهی بانک مرکزی ۲ چندان شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بررسی آمار مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص گروه یک و ۲ کالایی که به ترتیب مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی هستند نشان از کاهش قابل توجهی دارد که کمبود کالا و به تبع آن جهش قیمتی کالاهای اساسی را در روزهای آینده نوید می دهد.

طبق بررسی های انجام شده در ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، مجموع ثبت سفارش های انجام شده در زمینه واردات گروه یک کالایی مشمول ارز ۴۲۰۰، ۲.۸ میلیارد دلار بوده است که از این میزان تنها برای ۷۶۳ هزار دلار تخصیص ارز انجام شده است.

البته میزان ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول ارز دولتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۴ درصد افزایش داشته است اما از آنجایی که بدون تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص از گمرک وجود ندارد رقم فوق چندان خوشایند نیست چرا که تنها به یک چهارم از ثبت سفارش های انجام شده ارز تخصیص داده شده است.

به تبع کُندی فرآیند تامین و تخصیص ارز، ارزش و وزن مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولید کننده کالاهای اساسی نیز کاهش یافته است، به‌طوری‌که در ۲ ماه نخست امسال ارزش ترخیص روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، ذرت و جو نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۲۲ درصد اُفت کرده است.

وزن ترخیص نهاده های فوق نیز به یک میلیون و ۲۱۷ هزار تن کاهش یافته درحالی شاخص فوق در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۹۹ حدود ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار تن بوده است.

به‌طور جزئی‌تر با گذشت ۲ ماه از سال وزن ترخیص دانه های روغنی ۵۱ درصد کاهش داشته است که این امر به طور ویژه تولید محصولات با پایه دانه‌های روغنی به ویژه روغن مورد استفاده در سفره مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد که البته از اواسط سال گذشته تا کنون نیز شاهد نابسامانی هایی در زمینه کمبود عرضه این کالای اساسی در بازار بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: 

• آیا گرانی گوشت و مرغ در راه است؟


• 
  

  چالش روغن نباتی؛ کمبود تولید یا احتکار و قاچاق؟!

  
  

وزن ترخیص کنجاله سویه نیز از ۲۶۳ هزار تن در ۲ ماه ابتدایی سال گذشته به ۹۵ هزار تن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال کاهش یافته است. وزن ترخیص ذرت هم از ابتدای سال تا اواخر اردیبهشت به عنوان دیگر مواد اولیه اساسی وارداتی به ۴۸۵ هزار تن کاهش یافته است.

وضعیت ترخیص دیگر کالاهای اساسی که شامل ۲۰ قلم کالا و مشمول ارز نیمایی است چندان مناسب نبوده و آمارهای ترخیص از گمرک از کاهش ۵۰ درصدی آنها حکایت می‌کند.

به عنوان نمونه برنج به عنوان یکی از کالاهای گروه ۲ که مشمول ارز نیمایی است به لحاظ وزن و ارزش ترخیص ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشته است البته میزان ثبت سفارش برنج در ۲ ماه ابتدایی سال ۱۵۷ درصد و تامین ارز آن ۱۳۰۰ درصد رشد داشته است.

وضعیت ترخیص کره نیز به عنوان دیگر کالای مشمول ارز نیمایی از ابتدای سال تاکنون تقریبا صفر بوده است. سیاست‌گذار در زمینه واردات گوشت گاو و گوسفند نیز تقریبا کارنامه سیاهی دارد.

وقتی تامین ارزاق مردم با سیاست  بانک مرکزی مشکل ساز می شود

عملکرد ضعیف مسئولان در زمینه واردات و ترخیص کالاهای اساسی گروه یک و گروه ۲ در کنار اُفت قابل توجه تولید داخلی به دلیل ترخیص و توزیع قطره چکانی نهاده‌های دامی شرایط مساعدی را برای عرضه اقلام اساسی سفره خانوار فراهم نکرده است، امری که به خوبی در تصویر ارائه شده از سوی مرکز آمار در زمینه تورم خوراکی‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ قابل مشاهده است و قطعا در صورت خلاء های نظارتی و مدیریتی به روزهای آینده سرایت خواهد کرد.

مرکز آمار تورم نقطه به نقطه سالیانه اقلام خوراکی و آشامیدنی فروردین و اردیبهشت امسال را به ترتیب ۶۳.۵ و ۶۱.۵ درصد اعلام کرده است یعنی قیمت خوراکی و آشامیدنی های خانوار در فروردین امسال نسبت به فروردین ۹۹، ۶۳.۵ درصد و در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱.۵ درصد گرانتر شده است.

در اردیبهشت امسال، روغن و چربی ها با ۱۰۸ درصد رشد قیمتی در صدر گرانی کالاهای اساسی بوده اند سپس شیر، پنیر و تخم مرغ با ۷۵ درصد، ماهی و صدف داران با رشد ۷۳ درصد، گوشت قرمز، گوشت سفید و فرآورده های آنها با رشد ۷۲.۹ درصد و در نهایت نان و غلات با رشد ۵۶.۸ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترخیص کالا در گرو تخصیص ارز از بانک مرکزی است، تصریح کرد: سیاست های دولت  و در راس آن بانک مرکزی باعث تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک شده و این امر مردم را در تامین ارزاق خود با مشکلات بسیاری روبرو کرده است.

سید شمس الدین حسینی  رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس نیز با بیان اینکه علت تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات خلاء یا مشکل قانونی نیست، افزود: شخص با مراجعه به وزارت صمت ثبت سفارش خود را انجام می دهد، این ثبت سفارش هم یعنی آغاز اجرای مراحل قانونی واردات کالا اما بعد از واردات کالا با وجود اعلام بی‌نیازی نسبت به تامین ارز، بانک مرکزی جلوی ترخیص کالا از گمرک را می‌گیرد.

محمد جواد عسگری نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی می گوید: بانک مرکزی به عنوان متولی تامین و تخصیص ارز مربوط به واردات کالاهای اساسی، در انجام وظایف و مسئولیت های خود کوتاهی کرده است، چرا 250 نفر ارز دولتی کرده اند اما کالای اساسی وارد کشور نشده است.

به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان گلوگاه سیاستگذاری پولی و ارزی کشور می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در بازار ارز و معیشت مردم را برطرف کند چرا که به رغم رشد ثبت سفارش ها و تامین ارز انجام شده در فرآیند واردات کالای اساسی، علت تاخیر و معطلی در ترخیص کالای اساسی از گمرکات آنهم در شرایطی که خطوط تولید نیازمند تزریق مواد اولیه وارداتی برای تولید هستند مشخص نیست، چرا که بر همگان آشکار است که با کمبود تولید و عرضه تعادل بین عرضه و تقاضا بهم خورده و در این بین با جهش قیمتی متضرر اصلی و نهایی مردم به ویژه دهک های پایین درآمدی هستند.

انتهای پیام/