ترک فعل مسئولان وزارت نیرو علت قطعی برق

به گزارش خبرنگار حوزه نفت و انرژی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، قطعی‌های مکرر برق در روزهای اخیر و پیش از موعد مقرر موجب اختلال در کسب و کارها و همچنین زندگی عادی مردم شده است. از سوی دیگر برخی علت قطعی‌های مکرر برق و کاهش افت فشار برق را ناشی از استخراج رمزارزها عنوان می‌کنند. با بررسی این موضوع طبق گزارش‌های موجود حداکثر برق مصرفی در حوزه تولید رمزارزها به صورت مجاز و غیرمجاز ۶۰۰ مگاوات است از این‌رو این گزاره که تولید رمزارزها موجب خاموشی‌ها در کشور شده، درست به نظر نمی‌رسد.

وزیر نیرو باید پاسخگو باشد

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی نوشت: «مجلس در برنامه ششم توسعه با نیازسنجی دقیق دولت را مکلف کرده تا ظرفیت تولید برق را از ۷۵ گیگاوات در ابتدای برنامه به ۱۰۰ گیگاوات در پایان سال ۱۴۰۰ برساند، اما امروز تنها ۵ گیگاوات اضافه شده است. علت قطعی برق روزهای اخیر عدم انجام تعهدات وزارت نیرو است. وزیر نیرو باید پاسخگو باشد.»

براین اساس قطعی‌های مکرر برق در ساعت‌های مختلف روز که بدون اطلاع قبلی صورت گرفته مردم را کلافه کرده و عامل اصلی آن برخلاف آنچه که عنوان می‌شود استخراج رمز ارزها نبوده و علت ترک فعل مسئولان وزارت نیرو است.

مدعی‌العموم وارد قطعی بی‌برنامه برق شود

همچنین اقبال شاکری در رابطه با قطعی‌های مکرر و بی‌برنامه برق می‌گوید: خاموشی زودتر از موعد مقرر، مشکلات متعددی را برای تمام گروه‌ها به وجود آورده است. وزارت نیرو با روشی که در پیش گرفته است؛ لطمه‌ای جبران‌ناپذیری به صنعت، بهداشت و درمان و حتی آموزش کشور وارد می‌کند.  

به گفته وی مشکلات متعددی از قبیل بی‌آبی، گرما، رمزارزها در این قطعی برق عنوان شده که هر یک در جای خود باید رسیدگی شود اما اینکه بدون برنامه اقدام به قطع برق می‌کنند و زندگی مردم را از همه جهات تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، جای سؤال دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است قوه قضائیه باید به عنوان مدعی‌العموم وارد قطعی بی‌برنامه برق شود؛ هیچ نیروگاهی حق ندارد بدون اعلام برنامه اقدام به قطع برق کند به‌ویژه در حال حاضر که در شرایط ناخوشایند کرونا قرار داریم و اکثر کارهای مردم به صورت دورکاری و وابسته به برق انجام می‌شود.

قطعی برق به بیماران کرونایی هم رحم نکرد

براین اساس قطعی برق مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را هم بی‌نصیب نگذاشته و آنها نیز با این مشکل طی ساعاتی از روز درگیر بوده‌اند از این رو در خدمت‌رسانی به بیماران کرونایی دچار مشکل شده‌اند.  

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای ضمن انتقاد از قطعی های مکرر برق خطاب به وزیر نیرو نوشت: حسب گزارش دریافتی قطع جریان برق در برخی از مراکز درمانی و در ایام سخت مواجهه با کرونا مشکل‌زا بوده و بعضاً در روند درمان بیماران موجب اخلال گردیده و بیمارستان‌ها و کادر پزشکی و پرستاری را با چالش جدی مواجه نموده است از این رو شایسته است دستور فرمایید تمهیدات خاصی برای این منظور پیش‌بینی شود تا با یاری خدای متعال و هم‌افزایی به‌یادماندنی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور با حداقل آسیب از مرحله کنونی عبور نماییم.

خسارتی که برجام به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کشور زد

به طور کلی استفاده از انرژی هسته‌ای همواره یک رویکرد مؤثر در تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور محسوب می‌شود. در همین راستا احداث واحد ۱۰۰۰ مگاواتی نیروگاه اتمی بوشهر گام مؤثری در تخصیص سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق کشور بود اما مقایسه سهم برق هسته‌ای از ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور با سایر کشورهای جهان شکاف عمیقی را مشخص می‌کند.

در شرایطی که تنها ۱ درصد از برق کشور با استفاده از انرژی اتمی تولید می‌شود این سهم در کشوری نظیر ایالات متحده آمریکا بیش از ۵۰ درصد است.

از این‌رو اولین بتن‌ریزی برای احداث واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در مهرماه ۱۳۹۸ آغاز شد و قرار است عملیات شروع فیزیکی در اسفندماه سال ۱۴۰۳ پیگیری شود. پس از بهره‌برداری آزمایشی از این واحد، بنا بر قرارداد در دی ماه سال ۱۴۰۴ واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت ۱۰۵۷ مگاوات وارد مدار تولید برق خواهد شد.

بنابر برنامه‌ریزی انجام‌شده شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، واحد سوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در سال ۱۴۰۵ عملیات شروع فیزیکی خود را آغاز کرده و بنا است تا تیر ماه سال ۱۴۰۶ وارد تأمین شبکه توزیع برق کشور شود.

با این حال به استناد آمار ارائه شده از سوی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران روند پیشرفت کل پروژه واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در طول سال ۱۳۹۹ شاهد پیشرفت ۷.۹ درصدی بوده است درحالی‌که مطابق برنامه زمان‌بندی باید به پیشرفت ۱۸.۵ درصدی می‌رسید.

به نظر می‌رسد توجه به ساخت تعداد بیشتری از نیروگاه‌های تولید برق اتمی باید در دستور کار وزارت نیرو قرار می‌گرفت. ارتقای تکنولوژی ساخت نیروگاه هسته‌ای تنها با مدل‌هایی نظیر قرارداد ۳۰ توربین بخش نیروگاه حرارتی ممکن است. این اقدام علاوه بر متنوع‌سازی سبد انرژی کشور می‌تواند زمینه استقرار برنامه‌ای به منظور خودکفایی در این حوزه را فراهم کند.

از سوی دیگر منفی شدن تراز گاز کشور تا ۱۴۰۴ خطر وابستگی صنعت برق به این سوخت را گوشزد می‌کند که می‌تواند زمینه ایجاد بحران را فراهم کند از این‌رو ضروری است هرچه سریع‌تر شرایط به توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و همچنین سایر منابع انرژی تجدیدپذیر در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

*گزارش از علیرضا غفاری

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ